*عبد الرزاق الجمل بشكل مفاجئ قامت أطقم عسكرية تابعة للأمن المركزي والأمن العام بمحاصرة ما كان يُعرف بالمجمع الفلسطيني في أمانة العاصمة-منطقة حدة يوم الثلاثاء كما قامت بمنع سكان المجمع من إدخال حاجاتهم اليومية من طعام وغيره رغم مرور أسبوع على بدء الحصار.. وبحسب سكان المجمع فإن جهات رسمية طالبتهم بإخلاء تلك المنازل مقابل أن تدفع لهم بعض التعويضات، إلا أنهم رفضوا هذا العرض وامتنعوا عن الخروج، على اعتبار أن أرضية المجمع ملك للشيخ الشاهري الذي استأجروها منه ويدفعون لها إيجارات شهرية منذ فترة طويلة، وهو الوحيد المخول بإخراجهم إن أراد.. ولم يعرف سكان المجمع ومالك أرضيته من يقف وراء ذلك، والجنود التابعون للأمن المركزي والأمن العام المكلفون بالمهمة، لا يردون بأكثر من: "هناك توجيهات" دون إضافة أية توضيحات تفصح عن مصدر تلك التوجيهات.. ويبدي سكان المجمع تخوفا كبيرا من الخطوة التالية، فبعد منعهم من إدخال حاجياتهم اليومية وقطع الكهرباء والماء عليهم، لا يستبعدون أن تقوم تلك القوات باقتحام المجمع وإجبارهم على الخروج منه بالقوة.. كما أبدى سكان المجمع تخوفهم من تداعيات أية مشاكل قد تحدث بين الجنود المرابطين هناك وبين الشيخ الشاهري مالك الأرض، وناشدوا الجهات المعنية التدخل لرفع هذا الحصار عنهم ولتفادي وقوع الكارثة.. المالك الحقيقي للمجمع.. من خلال الوثائق التي حصلنا عليها، أن تلك الأرض التي تبلغ "1800لبنة" والعقارات التي فيها كانت من أملاك أسرة حميد الدين، وعادت إليهم عام 2002م بعد أن أعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن إعادة الأملاك الخاصة ببيت حميد الدين، وتفيد البصائر أن ملكيتها كانت تعود إلى المرحوم/ علي محمد إسماعيل المتوكل.. ثم باعها الورثة للشيخ/ نصر علي قائد الشاهري.. وذلك في عام 2003م. ومنذ ذلك التاريخ آلت ملكيتها إلى الشاهري الذي حرر عقود إيجارات جديدة مع المستجرين للعقارات.. كما تم بيع حوالي عشرين قطعة سكنية لمواطنين.. ولم تظهر أي دعاوى أو اعتراضات من أي جهة.. وفي مارس 2010م فوجئ صاحب الأرض بقيام شخص يدعى/ محمد عبدالله الأهجري بالشروع في عمل سور حول الأرضية بمرافقة وحماية أطقم عسكرية.. قائلاً أنه يمثل وزارة المالية.. الأمر الذي واجهه مالك الأرض وسكان المجمع بالإعتصام أمامهم لمنعهم من مواصلة التسوير.. كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة المختصة والتي قامت بدورها بتوجيه استدعاءات متكررة لوزير المالية ولم يحضر. ثم تدخل عدد من الوجهاء والمشايخ والتقوا بوزير المالية الذي أبدى استعداده لحل المشكلة عن طريق تعويض المالك التعويض العادل مقابل تنازله عن ملكية الأرض.. ولكن بدأ ممثل وزارة المالية بالتصرف وإجراء عقود اتفاق مع السفارة الفلسطينية قبل الانتهاء من التفاهم وقبل النظر في مسألة التعويض الذي كان الوزير قد تعهد به أمام المشايخ.
