على الرغم من كل الامال التي تعول عليها الحكومة اليمنية والامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بانعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي سينعقد خلال الفترة 8 الى 10 ابريل القادم لتحقيق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين الا ان تحديات كبيرة ماتزال تقف امام المستثمرين وتحول دون تحريك هذا الملف لتحقيق قفزة نوعيه في المجال الاستثماري في ظل الاعلان الرسمي عن فتح ابواب الاستثمار على مصرعية. فبعد انعقاد مؤتمر المانحين بلندن منتصف نوفمبر الماضي والنجاح الذي خرج به لجهة دعم اليمن لسد عجزه التمويلي بنحو 7. 4 مليار دولار تتطلع الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي الى انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية لتحقيق النتائج المرجوة منه وفي المقدمة منها تحقيق الشراكة الاستثمارية مع البلدان الخليجية في حين ينتظر رجال المال والاعمال بشغف الى تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار وازالة معوقاته بحزمة من الاصلاحات الهادفة الى التغيير وتجاوز الازدواجية القائمة في الهئيات المختصة بالتراخيص . ومن بين تلك المعوقات قضية الأراضي.. فالقصة التي تعرضت لها أروى الهمداني، وهي سيدة أعمال يمنية مقيمة في المملكة المتحدة أرادت الاستثمار في محافظة عدن، وتعثرت خطاها، تضع صناع القرار اليمني وجهاً لوجه أمام اختبار حقيقي لسلامة صمامات أمان الاستثمار، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على كبح جماح الفساد من إفساد رهانها في كسب ثقة المستثمرين. قصة الهمداني بدأت منذ سنوات، ولم تنته فصولها بعد- و"نبأ نيوز" تحتفظ بالوثائق - فالسيدة أروى تملك أرض في "كود بيحان" كانت انتهت من تسويرها، وأخرى في الشيخ عثمان كانت عليها مدرسة وقد حكمت المحكمة بدفع إيجارها للهمداني. سردت أروى قصتها ل"نبأ نيوز" قائلة: اعتزمت التخطيط لمشاريع استثمارية على الأرض المملوكة لي وواجهت مسؤولون نافذون زرعوا في طريقي عقبات لم اخرج منها حتى الآن. فالمدرسة المقامة على أرضيتي في الشيخ عثمان كانت مكتباً للجبهة الوطنية إبان النظام الشطري، ومؤخراً حكمت المحكمة بتسليمها لي ودفع إيجارها عن السنوات التي كانت بحوزة المدعى عليه وهو عضو مجلس سابق ويدعى فؤاد النجار لكنه رفض دفع الإيجار واكتفى بتسليم المدرسة ليعود عبر مراوغة أخرى تمثلت في الإيعاز إلى آخرين ليدعوا أنهم أبناء شخص يدعى محمد رزق توفي في 1985م ولا أحد يدري كيف حدث هذا والمرحوم معه ولد عمره 16سنه- ويزعمون أحقية ملكيتهم لأرض في المدرسه دون أي دليل حتى أنهم رفضوا الحضور مراراً إلى قسم الشرطة رغم استدعائهم. وبدلاً من ذلك ذهبوا إلى مكتب الإسكان لتقديم طلب بتمليك عقار بالمدرسة غير أن المكتب رفض، وإذا بهم يعودون ليبنوا على أرضيتنا بناءً عشوائياً في المدرسه ولم تحرك شرطة الشيخ عثمان ساكناً. وتضيف مستغربة: إن كل ما فعلته الشرطة كما تقول مصادر في الشيخ عثمان أن منعت ابن أروى الهمداني من دخول الأرضية، الأمر الذي منحهم ضوءاً أخضر لبناء آخر على هيئة سلم موصل إلى البيت المجاور للأرضية ومساعده من اقرباهم اللي بنوا في الارضيه خمس ادوار والاخرى من دورين وقالت السيدة اروى حين تطورت القضية، نزل محافظ عدن أحمد الكحلاني إلى موقع الأرضية في كود بيحان وأكد أنها ملك للهمداني لكنه لم يتخذ خطوات لنقلها إليها. وإزاء تأكيد المحافظ ملكية أروى للأرض في كود بيحان كان أن رفعت نيابة عدن قضية ضدها كاذبة وإن الغرض منها احتجازها وإدخالها في متاهات ومرافعات لا نهاية لها وبالتالي ضياع قضيتها الحقيقية واتهمت نيابة عدن أروى بناء على بلاغ كاذب ادعى أن حاويات تابعة لهم كانت في الأرضية قبل التسوير وبها أخشاب بقيمة 25 مليون ريال مع أنهم أدخلوا الحاويات بعد التسوير ورفضوا إخراجها حتى الان ويشهد على ذلك المحافظ الكحلاني ونائب المحافظ ورجال الأمن. وتتهم الهمداني شخصين يدعيان اليافعي والمصري بتدبير حيلة إدخال الحاويات إلى أرضيتها في منطقة كود بيحان والادعاء بنهب ما فيها . وقد ناشت السيدة اروى فخامة رئيس الجمهورية ومحافظ عدن بالإيفاء بوعود رعاية المستثمرين ورفع العراقيل عن مشاريعهم والتوجيه بالفصل السريع في قضيتها التي سبق وحسمها القضاء لصالحها. واتهمت السيدة البريطانية أروى الهمداني في رسالة مناشدة إلى رئيس الجمهورية رئيس النيابة بعدن بعرقلة توجيهات رئاسة الجمهورية وكذا توجيهات قضائية بإعادة الأرض لها كونها المالك لها. وقالت في رسالتها بأن النيابة العامة بعدن وقفت إلى جانب احد النافذين ورفاقه الذين يدعون أحقيتهم للعقار مستقوين بالنائب العام رغم عدم امتلاكهم أي وثائق تؤكد ذلك . وقالت أروى الهمداني المقيمة في اليمن حاليا أنها تعرضت للتهديد بالسجن أثناء متابعتها للقضية بعدن, وقالت بأن المتنفذين في عدن يريدون الاستيلاء بالقوة على أراضيتها رغم الوثائق التي تؤكد ملكيتها للعقار رقم (304 س 50) بالشيخ عثمان شارع الاردن ومنطقة كود بيحان . واضافت السيدة اروى أن توجيهات صدرت إلى محافظ عدن احمد الكحلاني من عدد من القيادات في الدولة منهم على محمد الآنسي ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية ، الذي طالب المحافظ في الرسالة الإطلاع على الأوليات والتوجيه إلى الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام طبقا للشرع والقانون . كما صدر توجيه أخر من دولة عبد القادر باجمال ، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ عدن أيضا طالبه فيه بالإطلاع والتوجيه بسرعة إعادة ملكية العقار كاملا للمالكة الشرعية بحسب الوثائق الثبوتية والشرعية التي توجد بحوزتها . كما صدر توجيه من رئيس مصلحة عقارات الدولة يحي عبد الله دويد إلى المحافظ أيضا يقول فيه : يرجى الإطلاع والتوجيه لجهة الضبط بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء العقار وتسليمه لصاحب الحق وضبط الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على العقار بتلك الطرق التي لا يقرها الشرع. نائب المحافظ عبد الكريم شائف مدير أمن محافظة عدن وعد بتمكين السيدة اروى من العقار الذي تملكه والعمل بالتوجيهات وأي شخص يتظلم يتجه إلى القضاء لكن لم يحدث اي جديد في الموضوع . في المقابل نفت نيابة استئناف عدن اتهامات السيدة اروى بالضغط عليها من أجل ثنيها عن متابعة أرض تقول أنها مغتصبة من قبل أحد النافذين في عدن. وهنا يتساءل رجال المال والاعمال عن جدوى دعوة المستثمرين لاستثمار اموالهم وخصوصا المغتربين من دون وجود ضمانات قانونية او على الاقل من دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال الاستثمار. ويؤكد رجال الاعمال ان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يهدف إلى توفير الفرص لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية نظراً للمقومات الأساسية المتوافرة كالموقع الاستراتيجي وطول الشريط الساحلي وتوافر الأيدي العاملة المتميزة برخص كلفتها وقدرتها التنافسية ومهارتها العالية مما يجعل اليمن مؤهلة لتدفق الاستثمارات لكن ما هي إجراءات الحماية وكيف ستتعامل النيابات والمحاكم مع قضايا الاراضي المخصصة لاقامة مشاريع وهل ستصاب بما لقيته سيدة الاعمال اروى الهمداني ؟! فاذا كانت محاور المؤتمر القادم قضايا تتعلق باستثمار دول مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية: الواقع والطموح ، مقومات واتجاهات تطوير البيئة الاستثمارية في اليمن، الجوانب التمويلية والتجارية ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة في اليمن ، فرص الاستثمار في المشروعات المتاحة في الجمهورية اليمنية ، استعراض نماذج من تجارب المشاريع المشتركة بين الجمهورية اليمنية و دول مجلس التعاون الخليجي ، الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية فيجب النظر بجدية ازاء قضايا النزاعات وتقديم التسهيلات للمستثمرين وفقا للتوجيهات الرئاسية. وبحسب رجال الاعمال فان قضية السيدة اروى تسئ الى سمعة اليمن ومناخها الاستثماري الواعد وينبغي ان تحسم تلك القضية بميزان الحق والعدالة وعدم التعصب وظهور الجانب الرسمي وكأنه الخصم. وفي هذا الصدد قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي: إن الحكومة تدرس حاليا تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحديد مهام واختصاصات الجهات ذات العلاقات بنشاط القطاع الخاص وبيئة الأعمال بدقة ووضوح وإعداد مشروع قانون السجل العقاري مع تطوير آليات البت في قضايا ومنازعات الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إعداد خطة للتخطيط المناسب لاستخدام الأراضي وموائمة القوانين ذات الصلة بالاستثمار مع القوانين الموحدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا الإسراع في أنشاء سوق الأوراق المالي.
