إتهم نشطاء ومواطنون في المحافظاتالمحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية الأممالمتحدة بتظليل الرأي العام المحلي والدولي والدول والمنظمات المانحة لليمن، مؤكدين أن 80 ٪ من المعونات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأممالمتحدة تذهب لإمداد مسلحي الميليشيات الانقلابية في جبهات القتال، ولا يصل منها إلا 20 ٪ فقط للنازحين والأسر الفقيرة ولمرة واحدة من 3 إلى 4 أشهر. ويقول نشطاء في صنعاءوذمار ل "أخبار اليوم" إن الميليشيات الانقلابية تقوم بسرقة المساعدات الغذائية والإيوائية بعلم وتواطؤ من ممثلي الأممالمتحدة والعاملين بمنظمات المجتمع المدني في المحافظاتالمحتلة، مشيرين إلى أن الأسواق العامة والمحال التجارية أصبحت تعج بالمواد الإغاثية المعروضة للبيع. وحسب النشطاء فإن مكاتب حكومية تقع تحت سيطرة الميليشيا ومنظمات مدنية تابعة لها استغلت تدفق المعونات، ونفذت عمليات مسح عشوائية للحالات المستحقة للمعونات الإنسانية، وقامت برفع إحصائيات تتضمن أرقاماً مبالغاً فيها عن أعداد النازحين للمنظمات المانحة، بغرض الحصول على معونات كبيرة، ولكن لم يتم توزيع منها غير 20٪ من تلك المعونات لمستحقيها. استغلال المليشيا الانقلابية قامت برفع إحصائيات تتضمن أرقاماً خيالية، تتحدث عن 30 ألف أسرة نازحة في محافظة ذمار، وبحسب منظمة الإغاثة الإسلامية فإن عدد النازحين في محافظة ذمار لا يتجاوزون ال 3500 أسرة فقط، في وقت يؤكد النشطاء أن من ضمن ال 3500 أسرة 1200 إلى 1500 أسرة موجودة ضمن كشوفات النازحين، لكن لم تصل إليها المعونات بعد حتى اليوم. لا توجد قاعدة بيانات موحدة للنازحين والأسر الفقيرة، وهو ما أدى إلى اختلالات كبيرة في التوزيع، والازدواجية والتكرار، والعبث بالكشوفات، ما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة من المعونات الإنسانية، حيث تقوم كل جهة بعمل مسوحات ميدانية خاصة بها دون آلية موحدة للتسجيل. مواطنون في أحاديث ل "أخبار اليوم" قالوا إنه تم تسجيلهم منذ عدة أشهر بواسطة جمعيات ومنظمة وعقال الحارات وسلطات محلية، وطلب منهم مبالغ مالية مقابل تسجيلهم في كشوفات النازحين، دون تقديم المساعدات لهم. قائمة سوداء وكشف الناشطون أن أبرز الجهات الحكومية والمدنية المتورطة في التلاعب بكشوفات النازحين، والتي تقوم بتبديل حالات فقيرة بأخرى، وأسر نازحة بأخرى من الأسر المقربة من مسئولي تلك الجهات والتواطؤ مع الميليشيا في نهب حقوق الفقراء، والشراكة معها في سرقة المعونات الإنسانية بمحافظة ذمار، أهمها الوحدة التنفيذية للنازحين التابعة لمسلحي مليشيا الحوثي بالمحافظة، ومكتب الشئون الاجتماعية، ومكتب وزارة حقوق الإنسان، ومكتب الصحة، والهلال الأحمر اليمني، وصندوق الرعاية الاجتماعية، ومكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من منظمات المجتمع المدني منها اتحاد نساء اليمن ومركز الحوار، وكفاءة للتنمية، المنال، المجد، الوفاء وغيرهم . ابتزاز “فاطمة” امرأة متزوجة من رجل عاجز يعاني من المرض لا تجد هي وأطفالها قوت يومها، طردت من المنزل لأنها لا تستطيع دفع الإيجار، ولا تملك قيمة الأدوية “الكيماوي” وهي الجرعة الخاصة بمكافحة سرطان الثدي، تسكن حالياً في دكان لا تتجاوز مساحته 3*4 متر. ذهبت إلى مكتب تسجيل النازحين بفرع مكتب الصحة بمدينة ذمار، وبعد وعود ومماطلة رفض المكتب تسجيلها حسب قولها ك"نازحة"،أو تعيل "أسرة فقيرة"،اتجهت إلى أحد مشرفي الميليشيا بوحدة تسجيل النازحين عل وعسى يتدخل لتسجيلها ضمن كشوفات النازحين أو الأسر الفقيرة، رد عليها بانتهازية مقيتة قائلاً: تعالي خزني معي وأعطيك اللي تشتي". "جاءت إليّ وهي تبكي من الجوع، ثم سردت لي حكايتها المؤلمة، وما تعرضت له من ابتزاز دنيء" هذا ما جاء في حديث الناشطة التي نقلت معاناة هذه المرأة. هذه حالة واحدة من أبشع صور الانتهازية التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوع، فهناك عشرات القصص المشابهة والمآسي التي تعاني منها مئات الأسر الفقيرة، خصوصاً أسر الموظفين وذوي الدخل المحدود ومن فقدوا مصادر الدخل في محافظة ذمار وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. عتمة ووصابين معاناة مزدوجة أكثر من 500 أسرة نزحت إلى العراء بسبب القصف المستمر بالأسلحة الثقيلة والمدفعية على منازل المواطنين بمديرية عتمة بحسب ما ورد في تقرير فريق حقوق الإنسان التابع لمنظمة نهضة وطن خلال الحرب الأخيرة التي شنتها الميليشيا الانقلابية على مديرية عتمة غربي محافظة ذمار. لقد تعرض سكان عتمة لأكبر عملية تهجير ونزوح في تاريخ محافظة ذمار، إلا أن المنظمات التي تتلقى المعونات الإغاثية في المحافظة التزمت الصمت، ولم تبادر أي جهة أو منظمة لإنقاذ مئات الأسر في عتمة، والتي مازالت تعاني من التشريد والنقص الشديد في الغذاء والدواء حتى اليوم. معاناة مزدوجة للنازحين في وصابين وعتمة، بين مطرقة الفقر وسندان الاحتياج.. وقساوة الطبيعة، حيث حرم النازحون في مديريات وصابين العالي والسافل من المساعدات الإنسانية الأخيرة. فمنذ أيام قامت الميليشيا والمنظمات التابعة لها بتوزيع المعونات في 8 مديريات من مديريات محافظة ذمار بعد 4 أشهر من الانقطاع باستثناء 3 مديريات هي عتمة ووصابين والتي أصبحت مهددة بالمجاعة، وتعتبر هي المديريات الأعلى في نسبة النزوح بالمحافظة.
