سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلطة القضائية تعقد أول اجتماع في عدن وتلزم النيابات والمحاكم بمراقبة مشروعية حبس كل سجين لا إجازة قضائية هذا العام للنظر في قضايا المعتقلين والإفراج عمن يستحق قبل رمضان..
اختتمت السلطة القضائية-أمس الجمعة- أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن منذ عودة السلطة الشرعية إلى المدينة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور/ علي ناصر سالم. وناقش الاجتماع- الذي عقد على مدى أربعة أيام بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي/ حمود عبدالحميد الهتار، والنائب العام الدكتور/ علي أحمد الأعوش والمحامي العام الأول القاضي/ جمال محمد عمر ونائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي عبداللطيف محمود، ترسيخ استقلال القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية، وتوزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية. و أقر الاجتماع صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات، ومناقشة أوضاع السجون والسجناء والقضايا الجزائية التي على ذمتها سجناء. وأكد المجتمعون أنهم بحثوا هذه المواضيع منطلقين من واجباتهم الدينية والوطنية والوظيفية، ملتزمين بنصوص الدستور والقوانين النافذة قاصدين تحقيق العدل جاعلين المصالح العليا للوطن فوق مصالح الأشخاص والجماعات والأحزاب والمكونات السياسية، مؤكدين للجميع أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل أبناء الوطن وأنهم سيبذلون قصارى جهودهم من اجل إيجاد قضاء قوي حر نزيه ومستقل. واقر المجتمعون في بيان لهم حسب ما نقلته، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة استقلال القضاء، ودعوة كافة الأطراف الى احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه. ودعا بيان صدر في ختام الاجتماع القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية الى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية ومبادئ استقلال القضاء وآدابه، والالتزام بقانوني السلطة القضائية والأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الانتماء إلى أي من الأحزاب والمكونات السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من كل أبناء الوطن والابتعاد عن الصراعات السياسية والعسكرية وعدم الاستجابة لضغوط ورغبات أي من الأطراف لتصفية حساباته. ويأتي هذا الاجتماع بعد مرور عام ونصف من تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعودة الحكومة الشرعية إليها، وبعد عدة أشهر من تعيين رئيس للمحكمة العليا. وتعيش المحاكم والنيابات شلل شبه تام في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية بينما تمارس المحاكم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين أعمالها ويستخدمها المتمردون الحوثيون لإصدار أحكام قضائية ضد رموز السلطة الشرعية ونشطاء وصحفيين مناوئين للانقلاب. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع فإن "ما حدث في القضية التي رفعت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي أصدرت حكمها ضد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدد من معاونيه" توظيف متحيز للقضاء، وأضاف البيان "حيث اشتمل حكمها (حكم المحكمة الجزائية في صنعاء ضد الرئيس هادي ومستشاريه) على إجراءات باطلة ومخالفات واضحة لنصوص الدستور وقانوني الإجراءات الجزائية ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا ومثل الحكم في مجملة انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء. الابتعاد عن العصبية السلالية والمذهبية والقبلية والمناطقة فالعصبية والعدل لا يجتمعان في شخص واحد (ليس منا من دعا إلى عصبية). وأكد الاجتماع على "أهمية توزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية بحسب توزيع موازنة العام المالي 2014م دون زيادة أو نقصان وبحسب الكشف المرفق بهذا المحضر ويعتبر جزء منه.. مشدداً على مسئولي الهيئات القضائية الالتزام بالقوانين واللوائح المالية عند الصرف واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف. وأشار الى أن صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م سيتم ابتداءً من شهر يناير 2017م، وتحويل مرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية العاملين في أمانة العاصمة صنعاءوالمحافظات والمديريات التي تحت سيطرة الانقلابيين عبر أي من البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة لتسليمها لمستحقيها يداً بيد..مطالباً مسئولي الهيئات كل فيما يخصه مراجعة تلك الكشوفات للتأكد من صحتها والصرف وفقاً للقانون. وبحسب البيان فقد كلف الاجتماع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والجزائية المتخصصة كل في دائرة اختصاصه المكاني والنوعي بحصر السجون وأماكن الاستيقاف وإجراء التفتيش عليها ومراقبة مشروعية حبس كل سجين فيها والإفراج عمن يجب الإفراج عنه وفقاً للقانون والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات التي في ذمتها سجناء بصورة مستعجلة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفي السياق وذكرت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن الاجتماع أقر عدم الالتزام بالإجازة القضائية التي ستحل في شهر شعبان القادم وذلك لانجاز المهام التي تم التكليف بها والإفراج عن المعتقلين الإفراج عنه وفقا للقانون والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات التي في ذمتها سجناء بصورة مستعجلة. وطالب البيان رؤساء النيابات برفع تقارير أسبوعية إلى النائب العام عما تم إنجازه من المهام المذكورة أنفاً والصعوبات التي تواجه القائمين بها أو تعيق سير أعمالهم أو تحول دون تنفيذ قراراتهم. كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بالإعداد والتحضير لاجتماع المجلس القادم وتحديد موعده بالتنسيق مع رئيس المجلس.
