أحضر هلال العصري زوجته إلى مستشفى في العاصمة اليمنية، صنعاء، قبل أسبوعين تقريباً، متوقعاً أن تشفى من الكوليرا بسرعة وأن يعودا إلى ديارهما. واليوم، يرقد ثلاثة من أطفاله الخمسة على سرير إلى جانب أمهم، يتصل كل منهم بجهاز لتقطير السوائل، في جناح مؤقت تم تجهيزه على عجل للتعامل مع الوباء الذي تفشى، وتسبب في وفاة 206 أشخاص، ويُشتبه في أن يكون قد أصاب أكثر من 17,200 آخرين منذ 27 أبريل، طبقاً لأحدث إحصائيات وزارة الصحة. تجلس ممرضة في ممر ضيق، تأخذ عينات الدم من الوافدين الجدد، جميعهم من النساء والأطفال، في ما يفترض أنها في الأوقات العادية، مجرد مستشفى للأمومة. بعض المرضى ينامون على الأرض. يصرخ الأطفال من الألم، والكثيرون منهم أصابهم الهزال بشكل يبعث على الصدمة. وصف العصري، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، الوضع وهو يراقب الوباء المتفشي في اليمن يستحكم في أسرته ومدينته بسرعة تبعث على القلق الشديد، بأنه "كارثة". من جهته، قال شينجيرو موراتا، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، التي عالجت بمفردها 1,670 حالة، أنه "قلق جداً من أن يواصل هذا المرض انتشاره ويصبح خارج نطاق السيطرة". وفي هذا الأسبوع، أعلن الذين يسيطرون على العاصمة – تحالف هش من الحوثيين المتمردين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح –"حالة الطوارئ" في المدينة، التي يوجد بها وحدها 4,000 إصابة بالكوليرا. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يكون علاج مرض الكوليرا والسيطرة على انتشاره أمراً سهلاً، لا يحتاج سوى الإماهة والمضادات الحيوية في بعض الأحيان، والاحتواء. لكن الحرب الدائرة منذ عامين أنهكت الدولة وعاصمتها، ودمرت البنية التحتية. ويكشف هذا التفشي المرعب والواضح للمرض حجم الخلل ووالتدهور واليأس الذي يعترض الدولة، والذي ظل لفترة طويلة تحت السطح فقط. كيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟ في مارس 2015، بدأ التحالف الإقليمي الذي تقوده المملكة العربية السعودية شن ضربات جوية في محاولة لإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة. وقد قدرت بعض الإحصائيات عدد القتلى بنحو 5,000 مدني، على الرغم من أنه يعتقد أن عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك بكثير. تحملت صنعاء، التي يسيطر عليها تحالف صالح-الحوثي منذ سبتمبر 2014، وطأة القصف الجوي المستمر. ولكن بصرف النظر عن القتلى، خلّفت القنابل أثراً لا يُمحى في المدينة من حيث البنية التحتية المدمرة، والمستشفيات التي خرجت من الخدمة. وبعض الأمثلة عن التدهور الذي طال المدينة – ذلك النوع الذي سمح بانتشار الكوليرا – واضح بشكل جلي. فالقمامة تتكدس على شكل أكوام في الشوارع، حتى في المناطق التي لا تزال غنية نسبياً. وقد أضرب جامعو القمامة عن العمل، احتجاجاً على عدم دفع مرتباتهم من قبل تحالف الحوثيين. والتأثيرات الأخرى للحرب أقل وضوحاً. فعلى الرغم من أن المدينة عانت من درجات أقل من الجوع المدقع – الذي يقترب من حالة المجاعة – مقارنة بأجزاء أخرى من اليمن، لكن السكان هنا لا زالوا يعيشون في فقر مدقع. وبعد أن قامت حكومة هادي بنقل المصرف المركزي إلى معقلها الرئيسي في مدينة عدن الجنوبية منذ ثمانية أشهر، لم يحصل معظم العاملين في القطاع العام الذين يصل عددهم إلى قرابة 1.2 مليون شخص – بما في ذلك الأطباء والمعلمون والجنود – على مرتباتهم. ولكن في صنعاء، على الأقل، لا تزال هناك سبل يتحصل منها السكان على قدر ما من الدخل الذين يمكنهم من سد رمقهم. غير أن وباء الكوليرا يهدد بتغيير ذلك. ينتاب العصري القلق من أن لا يتمكن من تحمل تكاليف العلاج لأسرته في مستشفى السبعين. على الرغم من أنه مرفق حكومي ومجاني، إلا أنه على المرضى أن يدفعوا ثمن الأدوية التي لا تتوفر في المستشفى. "هذا الأمر يقلقني كثيراً". وتستضيف الأسر الفقيرة أقاربها النازحين (تسببت الحرب في نزوح ما يقدر بنحو مليوني يمني من ديارهم) والبعض يلجأ إلى ما تطلق عليه وكالات المعونة " آليات المواجهة السلبية"، من النوع الذي يمكن أن يعزز انتشار الكوليرا، لاسيما "استخدام المياه من مصادر المياه غير المعالجة"، وفقاً للمتحدث باسم اليونيسف محمد الأسعدي. وتعليقاً على هذا، قال الأسعدي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن أنظمة الصرف الصحي المحلية "تكافح لتشغيل وصيانة نظم معالجة النفايات السائلة والتخلص الآمن منها ... في المناطق الريفية، لا يزال التغوط في الأماكن المفتوحة منتشراً". إنه مزيج رهيب: "متعدد العوامل"، على حد وصف موراتا من منظمة أطباء بلا حدود، وقد انهارت الشبكات الاجتماعية بالفعل. في السياق ذاته، قال دومنيك شتيلهارت، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أنه رأى المستشفيات مكتظة بالمرضى، وبعض المرافق تتحمل أكثر من طاقتها لدرجة أن المرضى كانوا يجلسون بأجهزة تقطير السوائل في الساحات، بل أن رجلاً أخذ السوائل في سيارة. ويُعد انتشار وباء الكوليرا في صنعاء، وفي أماكن أخرى، كما يقول شتيلهارت "إشارة واضحة جداً على دفع الصراع بالدولة إلى حالة الانهيار". وأضاف: "في صراع طال أمده، هناك تأثير مباشر"، مشيراً إلى حالات الوفاة والإصابات بسبب أعمال العنف: "هذه هي الأشياء الظاهرة التي يركز عليها الجميع". "لكن الأمر الأقل ظهوراً هو الانكماش الاقتصادي، ونقص الائتمان للتجار، وعدم دفع الحكومة مرتبات العمال ... كل هذا يتسبب في خسائر فادحة. كل أسرة يمنية الآن تعاني من جراء الصراع، و[انهيار] النظام الصحي يُجسد هذا حقاً". وبالنسبة لدولة تكافح لدرء المجاعة، قد يكون عدم السيطرة على انتشار الكوليرا بمثابة القشة الأخيرة. استنزاف القدرات ونقص الموارد وقال الأسعدي، من منظمة اليونيسف: "هناك فجوة كبيرة في الموارد اللازمة للاستجابة للأزمة"، موضحاً أن وكالات المعونة مضطرة لسد جميع الفجوات في ظل أن وزارة الصحة منهارة تقريباً. فعلى سبيل المثال، ساعدت منظمة اليونيسف مستشفى السبعين في نقل المرضى من الممرات إلى عنابر مؤقتة. وأشار الأسعدي، وبعض العاملين في المنظمات الإنسانية، إلى وجود "تأخيرات كبيرة في جلب الإمدادات إلى اليمن... بسبب الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية التخليص الجمركي لجميع أنواع اللوازم الطبية المستوردة". ويشارك في العملية الطويلة الأممالمتحدة واعتماداً على منفذ الدخول، التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وهذا يمكن أن يستغرق عدة أسابيع، إن لم يكن أشهراً. وقال علي حيدر، وهو طبيب مساعد في جناح الكوليرا حيث يتم علاج أسرة العصري، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المستشفى كان يتحمل فوق طاقته حتى قبل تفشي الكوليرا وبات الآن مضطراً لرفض المرضى الذين أصيبوا بفشل كلوي نتيجة عدم معالجة الإصابة بالكوليرا. وقال أن "المحاليل الطبية بالكاد متوفرة ... وإذا كانت متوفرة لدينا اليوم، فلن يكون هناك أياً منها غداً". وعلى الرغم من أنه توجد بعض الحلول المؤقتة – حيث تقوم وكالات المعونة بتوزيع أقراص الكلور بسرعة لوقف استخدام المياه الملوثة (وقد تتحرك قريباً لسد الفجوة البعيدة عن اختصاصها العادي: جمع القمامة) – ولكن هذه الدولة تعاني نقصاً مريعاً في التجهيزات اللازمة لمواجهة أي تفاقم كبير في انتشار الكوليرا، وتكافح بصعوبة بالغة في احتواء الوضع الحالي. وعلى مستوى آخر، وفي جزء غير مرئي من المجتمع – سجون البلاد – لا بد أيضاً من اتخاذ إجراءات احتواء الوباء بسرعة. وفي هذا الصدد، أشار شتيلهارت إلى "السجن المركزي في صنعاء، الذي يقدر أنه يضم 3,000 سجين يعيشون في غرف مكتظة، وقد سجلت اللجنة الدولية حتى الآن ست حالات إصابة بالكوليرا. وقال أن السجون يمكن أن يكون مكاناً مثالياً لانتشار المرض بسرعة، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية قد كثفت جهودها في مراكز الاحتجاز مثل هذا السجن بغية تحسين النظافة العامة بسرعة. وفي بيان منفصل، أوضح شتيلهارت تفتقد آلاف الأسر إلى سبل الاتصال بذويها الذين تم احتجازهم بسبب الصراع. وقال أن "حالات الاختفاء القسري والادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة وتدهور الأوضاع تفاقم محنة المحتجزين وتزيد من قلق الأسر". ولا شك أن إمكانية تفاقم انتشار الكوليرا في السجون سيزيد من تلك المخاوف. وفي العام الماضي، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها زارت أكثر من 11,000 سجين في اليمن و250 من المعتقلين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، ولكن لا يزال هناك الكثيرون الذين لا يمكن الوصول إليهم. والشيء النادر في هذا الصراع، الذي غالباً ما يُطلق عليه الصراع المنسي، هو ما أشار إليه شتيلهارت بأنه قدر معقول من اهتمام وسائل الإعلام بوباء الكوليرا. "إنها أخبار جيدة"، موضحاً كيف تقوم السلطات الآن بتسهيل حركة السوائل الوريدية، وأملاح الإماهة، التي تمثل أهمية حيوية في بلد تعبر فيه حركة عمال الإغاثة محدودة جداً، وفي بعض الأماكن مستحيلة. الأسوأ لم يأت بعد لقد أصبحت الحاجة إلى مساعدة اليمن للاستعداد للأسوأ أكثر إلحاحاً لأن موسم الأمطار، الذي يأتي عادة في يوليو وأغسطس، يقترب بسرعة. وتعليقاً على هذا، قال موراتا من منظمة أطباء بلا حدود: "من دون استجابة سريعة ومنسقة ولامركزية في البلاد، هناك خطر من زيادة انتشار الوباء، لاسيما مع الأمطار الغزيرة المستمرة". ولكن الأمر لا يقتصر فقط على المطر، فيما يتعلق بعرقلة الجهود الرامية إلى احتواء انتشار الكوليرا، إذ تحذر وكالات المعونة منذ أسابيع من أن المعركة المتوقعة في مدينة الحُديدة يمكن أن تقود إلى عواقب كارثية. وعلى الرغم من أن العديد من الأدوية تأتي بواسطة طائرات تابعة للأمم المتحدة، إلا أن الغالبية العظمى من المواد الغذائية لليمن وغيرها من الإمدادات تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث تواجه تلك الإمدادات بالفعل تأخيرات كبيرة بسبب تناقص القدرة وبطء عملية الفحص. وقال الأسعدي من منظمة اليونيسف أن "القتال في الحديدة قد يضر على نحو خطير بقدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على جلب الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية المستخدمة لمكافحة الكوليرا". ويتفق معه شتيلهارت، قائلاً: "بلا شك، إذا تفاقم الصراع أكثر من ذلك، لاسيّما على طول ساحل البحر الأحمر [حيث تقع الحديدة]، فإن هذا بالتأكيد سيجعل الأمور أكثر سوءاً، أولاً وقبل كل شيء بالنسبة للسكان المتضررين مباشرة على الساحل، ولكن يُحتمل أن يؤثر أيضاً على واردات الأدوية... والمواد الغذائية الأساسية".
