تواصل مليشيا الحوثي وقوات حليفهم المخلوع صالح انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسانية في مختلف المدن والمحافظاتاليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سلطتها الانقلابية أو التي تدور فيها معارك بين مليشياتها والقوات الحكومية. وخلال النصف الأول من العام الجاري 2017م زادت حدة الانتهاكات التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان والمباني المدنية، إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالحق في الصحة والتعليم. وقد ظلت مليشيا الحوثي صالح متصدرة الجهات التي تمارس الانتهاكات كالعام الذي سبقه بحق المدنيين، خصوصاً في مناطق محافظاتتعزوصنعاءوحجة وأجزاء واسعة من محافظة الجوف وبعض مديريات محافظة مأرب، إضافة إلى محافظاتالبيضاء وجزء من محافظة الضالع. ووفقاً لبيانات اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فقد بلغ إجمالي الانتهاكات 1993 حالة انتهاك خلال الفترة يناير- يونيو 2017م، كان لشهر مايو النصيب الأوفر بواقع 407 حالة انتهاك، تلاه مارس بعدد 392، ثم شهر يونيو 365 انتهاك، وسجل أبريل 339 حالة، وشهري يناير وفبراير 490 انتهاكاً. وتنوعت تلك الانتهاكات والجرائم بين قتل المدنيين، واختطافهم وإخفاءهم قسرياً، والنهب، والاقتحام، والسطو المسلح على الأملاك، وقصف وتفجير الأعيان، والتهجير والتشريد، فضلاً عن انتهاكات وجرائم أخرى تمارسها المليشيا بحق المدنيين وترقى إلى انتهاكات وجرائم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. حوادث مؤلمة قالت المحامية إشراق المقطري، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن راصدي اللجنة قاموا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2017م برصد وتوثيق عدد 490 انتهاك ارتكبت بحق المدنيين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. وأوضحت إشراق المقطري أن هذه الانتهاكات وقعت في أوقات مختلفة من الأعوام 2015 و2016 وتضمنت تهجير 186 أسرة، و57 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وسقوط 29 ضحية زرع ألغام فردية، إضافة إلى 3 وقائع لحوادث زرع ألغام مضادة للدبابات قتل فيها 30 مدني في أبين والضالع ولحج، كما تضمنت أعمال الرصد 63 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، و12 حالة تجنيد أطفال، وتفجير 22 منزل. وبحسب البيان الشهري حول وقائع الانتهاكات التي رصدها فريق اللجنة خلال يناير وفبراير فقد تم رصد وتوثيق وقائع مختلفة لاستهداف المدنيين سقط فيها 543 قتيل بينهم 13 امرأة و6 أطفال وإصابة 67 مدني آخرين بينهم 10 أطفال و5 نساء، إضافة إلى رصد وتوثيق وقائع أحداث 2011 من بينها الاعتداء على المتظاهرين في جولة كنتاكي، وحي القاع، وبنك الدم في صنعاء، وكذا الاعتداء على المعتصمين بمحافظة مأرب. وذكرت المقطري أن اللجنة أنهت التحقيق في 309 واقعة انتهاك حدثت في عدد من محافظات الجمهورية من بينها وقائع استهداف المدنيين والتهجير القسري وزرع الألغام التي حدثت للمدنيين في عدنولحج والضالع في العام 2015. وقال بيان اللجنة أن الساحة اليمنية شهدت خلال فبراير ويناير 2017 العديد من الحوادث المؤلمة بحق المدنيين في الأحياء السكنية داخل المحافظات التي تشهد نزاع مسلح غير دولي كمحافظات: (تعز، البيضاء، ومأرب). مشيرا إلى سقوط مدنيين بحادثة طيارة من دون طيار في قرية "يكلى" بمنطقة "قيفة" التابعة لمحافظة البيضاء نهاية يناير، ومقتل مدنيين في عزلة "شراع" بمديرية أرحب بصنعاء منتصف فبراير الماضي بسبب قصف الطيران. وتحدث البيان عن استمرار الطائرات الأمريكية باستهداف عدد من القرى والمواقع في محافظاتالبيضاءوأبين مخلفة أضرار في الكثير من الأبرياء، إضافة إلى عمليات ممارسات التهجير القسري التي شردت أكثر من 450 أسرة من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. المرتبة الثانية وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عن رصد وتوثيق 392 حالة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين خلال شهر مارس الماضي 2017. وأوضحت اللجنة في بيانها الصحفي لشهر مارس أن من بين هذه الحالات وقوع 184 مدني بين قتيل وجريح بينهم 10 نساء و8 أطفال سقطوا جراء استهدافهم المباشر داخل الأحياء السكنية، وأيضا 36 حالة قتل خارج نطاق القانون، و20 حالة قتل بألغام فردية، و91 حالة تدمير أعيان مدنية، و19 حالة إخفاء قسري، و3 حالات تعذيب، وحالتين تجنيد أطفال، وحالتين حصار مديريات ومنع وصول المساعدات إليها. وقال البيان أن اللجنة استكملت عملية التحقيق في واقعة التهجير القسري ل 1632 مواطن جرى تهجيرهم من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح من مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، إضافة إلى تهجير 12 مواطن من محافظة حجة. وحسب البيان فإن أعضاء اللجنة وفريق المحققين المساعدين انهوا عملية التحقيق في 137 واقعة انتهاك من بينها 39 حالة قتل لمدنيين داخل الأحياء السكنية، و18 حالة قتل خارج نطاق القانون، و3 حالات تدمير أعيان مدنية، و67 واقعة إصابة نتيجة استهدافهم العشوائي بالمقذوفات. تراجع طفيف وخلال شهر ابريل الماضي 2017 أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عن رصد وتوثيق 339 واقعة انتهاك ارتكبت بحق المدنيين. وأوضحت اللجنة في بيانها الصحفي لشهر ابريل أنها ومن خلال راصديها في جميع المحافظات استطاعت توثيق 277 واقعة انتهاك بملفات مكتملة أنجزها راصديها بعد قيامهم بسلسة مقابلات للضحايا وأخذ أقوال شهود العيان. وحسب البيان فإن هذه الوقائع جاءت على النحو التالي: استهداف وتدمير 52 من الأعيان المدنية والممتلكات، و20 حالة إخفاء قسري لمدنيين، و41 اعتقال تعسفي، و8 حالات زرع ألغام، وتفجير 10 منازل بالعبوات والمتفجرات، و68 حالة قتل ناتج عن استهداف مدنيين، إضافة إلى 77 حالة إصابة لمواطنين مدنيين، وحالة تدمير دور عباده. وبخصوص أعمال النزول الميداني قال البيان أن اللجنة قامت بالنزول إلى مديرية المخا بمحافظة تعز وتمكن فريقها الميداني خلال 6 أيام من رصد 62 واقعة انتهاك خلفت 117 قتيل من المدنيين بينهم 17 امرأة و36 طفل، إضافة إلى 48 جريح بينهم 19 امرأة و24 طفل. وبحسب بيان اللجنة لشهر أبريل، تتوزع هذه الوقائع بين 49 واقعة استهداف مدنيين، و6 وقائع زراعة ألغام، و3 وقائع اعتقال تعسفي، و2 وقائع تدمير أعيان مدنية، وواقعة استخدام مدنيين دروع بشرية، وواقعة تعسف إداري". وتطرق البيان إلى الوضع الكارثي في مديرية المخا الواقعة ضمن مناطق النزاع المسلح المشتعل منذ منتصف العام 2015، ويعاني سكانها، حسب البيان، من انعدام الخدمات الأساسية الضرورية ومنها الكهرباء وشحة وسائل الاتصالات والمواصلات. وعن أعمال التحقيق قال البيان أن اللجنة أنهت عملية التحقيق في 392 واقعة انتهاك حدثت خلال 2015، 2016، 2017، إضافة إلى التحقيق في بعض حوادث الاعتداءات على المعتصمين والمسيرات في العام 2011 وكان أبرزها وقائع استهداف وقتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وأيضا وقائع الألغام التي زرعت في أماكن سير المواطنين وتحركاتهم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي أضرت بالمواطنين وحياتهم اليومية في محافظات: عدن، أمانة العاصمة، تعز، صنعاء، ذمار، مأرب، لحج، صعدة، وحجة. في الصدارة وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت ووثقت وحققت في 407 حالة انتهاك بحق المدنيين في اليمن خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري 2017. وأوضحت اللجنة في بيانها الشهري أن هذه الحالات تتضمن: 44 حالة اعتقال تعسفي، ومقتل 132 مدني بالاستهداف العشوائي، وإصابة 123 آخرين، و40 حالة تدمير ممتلكات خاصة، و20 واقعة تفجير منازل، و14 واقعة زرع ألغام فردية، و5 وقائع قتل خارج نطاق القانون، إضافة إلى 10 وقائع إخفاء قسري، و5 حوادث تهجير قسري، و3 حالات تعذيب، و6 حالات تجنيد أطفال، وواقعتين اعتداء على أعيان ثقافية وطواقم طبية. وذكر البيان أن اللجنة باشرت أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في الوقائع الأخيرة التي شهدتها محافظة تعز خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو 2017 والتي أدت إلى سقوط 167 مدني بين قتيل وجريح، 70% منهم أطفال، وذلك نتيجة الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية في مناطق مديريات صالة والقاهرة والمظفر. أحداث دامية ووثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 365 انتهاك متنوع ارتكبت بحق المدنيين في اليمن خلال شهر يونيو الماضي 2017. وقالت اللجنة الوطنية في بيانها الصحفي لشهر يونيو أن هذه الانتهاكات أوقعت 76 قتيل في صفوف المدنيين بينهم 13 امرأة و 19 طفل بسبب استهداف الأحياء السكنية، علاوة عن سقوط 55 جريح. وذكر البيان أن من بين هذه الانتهاكات أيضا رصد وتوثيق 35 حالة اعتقال وإخفاء قسري، و25 واقعة تجنيد أطفال، و10 وقائع تعذيب، و126 واقعة تدمير ممتلكات خاصة وعامة، وأربع وقائع تفجير منازل في عدد من المحافظاتاليمنية، وأيضا رصد 10 ضحايا زرع ألغام فردية في محافظة البيضاء. وأشار البيان إلى أن اللجنة أنهت التحقيق خلال يونيو أيضا في 205 قضية متضمنة قتل وإصابة المدنيين نتيجة القصف العشوائي وزرع الألغام الفردية وألغام المركبات والعبوات الناسفة، إضافة لوقائع تفجير المنازل والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين في اغلب المحافظات. وقال البيان: "لقد شهد شهر يونيو 2017 الكثير من الأحداث الدامية والمؤسفة في عدد من المناطق وفي مقدمتها محافظة تعز، تمثلت بسقوط قذائف مختلفة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية وحوادث قنص للمارة في كل من مديريات: القاهرة، صالة، المظفر، الوازعية، وجبل حبشي". متورطون وكشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تورط جهات مسلحة في عمليات إعدام دون إجراءات قانونية، إضافة إلى تبني سياسة تدمير ونهب وإحراق الممتلكات الخاصة، وهو ما أدى بدوره إلى تكثيف حالة النزوح لدى كثير من المواطنين بما يسلبهم الشروط الأساسية للحياة الكريمة". وأكدت تواجد عدد من الأطراف المتسببة بانتهاكات جسمية نمطية ثابتة مست قانون حقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني، مما سبب في الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الشخصية وأعاقت حركة الكثير من المواطنين". وأشارت إلى انه من خلال التحقيقات تبين للجنة انتهاج الأطراف لنمط الهجمات العشوائية على المدنيين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام مبدأ التناسب عند القيام بأي هجمات على أهداف عسكرية. وقالت: "بالرغم من أن توجيهات ومبادئ القانون الدولي الإنساني ألزمت أطراف أي نزاع بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وذلك للحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية على السكان إلا أن اغلب الوقائع التي سقط فيها مدنيين بالأسلحة الثقيلة في وسط الأحياء السكنية في محافظاتتعز، وعدن، ولحج، والضالع، والبيضاء، ومأرب لم تراعي هذا المبدأ، وبالتالي فإن المسئولية عن الانتهاكات ووقوع الضحايا وخسارة الممتلكات تقع على عاتق هذه الأطراف بسبب عدم احترامهم لقواعد القانون الدولي الإنساني". وأضافت: "إن اللجنة وهي تمارس إجراءات التحقيق المستمرة بكافة الوقائع لاحظت استمرار عدم التزام أطراف النزاع بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وانعدام الميزة العسكرية في اغلب الوقائع التي سقط فيها الضحايا، وعدم التزامها بالقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لصالح المدنيين وحمايتهم من الأخطار وبالتالي استمرار موجة النزوح والانتقال لمناطق أقل إمكانية وخدمات باحثين عن الأمان". دعوة قلقة وفيما أعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار وقوع مثل هذه الحوادث وسقوط الأبرياء؛ طالبت جميع الأطراف بالالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات العشوائية على السكان المدنيين وعدم تعريضهم للخطر. كما عبرت اللجنة الوطنية عن قلقها حيال استمرار الانتهاكات واتساعها في المناطق اليمنية، مشددة على سرعة توفير الحماية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز. وأكدت أنه ثبت لدى اللجنة استمرار جماعة الحوثي وقوات صالح في انتهاج سياسة الإضرار بالمدنيين عن طريق زراعة الألغام المحرمة دولياً، حيث حققت اللجنة في 250 حالة قتل وإصابة لمدنيين بألغام فردية سبق أن تم الإشارة إليها في تقريري اللجنة الأول والثاني. ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان وعدم تعريض السكان المدنيين لأية أخطار أو تصفية حسابات في سياق النزاع المسلح الغير دولي لاسيما وان العالم قد احتفل في الرابع من ابريل، بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الألغام والتي استخدمت بكثافة ضد المدنيين في اليمن متسببة بمقتل وإعاقة الكثير منهم. ودعت أيضا جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة إلى تكثيف جهودها في إيصال المساعدات للمناطق المتضررة والتي تشهد حالات فقر وسوء تغذية وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة وغياب تام لجميع الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها. وجددت اللجنة دعوتها كافة أطراف النزاع إلى احترام حقوق المواطنين في كافة المحافظات والمديريات التي تشهد نزاعا مسلحا، وعدم المساس بكرامتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية لاسيما حملات الاعتقالات الغير قانونية وتفجير المنازل. كما حثت السلطات المحلية في المحافظات على توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين ولاسيما النازحين والجرحى. كما جددت دعوتها لكل الأطراف الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المواطنين وتدمير الممتلكات ونهبها والإضرار بالبنى التحتية، وحثتها على احترام الحقوق المدنية وإنهاء الاعتقالات وتقييد الحريات للمعارضين وتوفير طرق آمنه لوصول المساعدات لكافة المناطق. وطالبت ذوي المصلحة من المواطنين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة رفد اللجنة الوطنية للتحقيق بما لديهم من وثائق وبيانات تساعد في الوصول لحقيقة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين في اليمن من كافة الأطراف.