من جديد يعاود الريال اليمني هبوطه أمام العملات الصعبة، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة في ظل انهيار العملة المحلية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها اليمن منذ أواخر 2014م. ويواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الريال اليمني وسط مخاوف من انهيار كامل للعملة الوطنية. وتخطى سعر الدولار حاجر ال400 ريال، واقترب السعودي من ال100. وفيما يرجح صيرفيون استمرار ارتفاع الدولار واحتمالية وصوله إلى رقم قياسي خلال الأيام المقبلة في حالة لم تتدخل الحكومة اليمنية لعمل حلول عاجلة، وضخ عملة صعبة للسوق المحلية. تتصاعد دعوات ومطالبات خبراء الاقتصاد لحكومة الرئيس هادي بالتدخل العاجل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، كما هي التحذيرات من سياسة الحكومة الشرعية المالية في مواجهة العجز. ولم تجد كثير من محلات الصرافة سوى أن تغلق أبوابها، بعد أن تهاوي الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق. وأغلقت عدد من المصارف اليمنية أبوابها وأوقفت بيع وشراء العملة، يومي السبت والأحد، بسبب استمرار هبوط الريال اليمني أمام العملات الصعبة وتسجيله أعلى نسبة تدني له منذ أشهر بالعاصمة صنعاء. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، السبت، 400 ريال للشراء، وترفض محلات الصرافة بيع الدولار على المواطنين لكنها في نفس الوقت واصلت شراءه بسعر 375 ريال مقابل الدولار الواحد. ورافق ذلك صعود الريال السعودي أيضاً وعاد من جديد للارتفاع ليصل إلى 98 ريال للبيع و97 للشراء مقابل الريال السعودي في صنعاء. ونقل "يمن مونتيور" عن مصرفي في صنعاء، فضل عدم الكشف عن هويته،: إن عدداً كبيراً من التجار قاموا اليومين الماضيين بشراء الدولار الواحد بسعر 400 ريال، ومعظمهم من تجار النفط والمستوردين الذين يضطرون لشراء الدولار بأي ثمن كي يتمكنوا من مواصلة استيراد بضائعهم. مضيفاً: "هناك عدد كبير من الصرافين تعرضوا لضربات اقتصادية أدت إلى إفلاسهم بسبب ارتفاع أسعار العملات وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الصعبة". وهو ما تسبب، وفقاً للصيرفي، بإغلاق العديد من محلات الصرافة، فيما اكتف عدد من التجار بالإغلاق وبعضها امتنع عن البيع والشراء بالعملة، في ظل التدهور المستمر للريال اليمني تزامن مع إغلاق للعديد من محلات الصرافة بالعاصمة. تدني غير مسبوق مصادر مصرفية أفادت بان الريال اليمني سجل خلال ثلاثة أيام هي السابع والثامن التاسع والعشرين من يوليو تدني جديد وغير مسبوق في السوق السوداء المحلية. ووصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي 373 وسط توقعات بارتفاعه خلال الأيام القادمة. وارتفع سعر الريال السعودي مقابل اليمني إلى 97 ونصف في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وأتى هذا الارتفاع بعد أن كان سعر صرف الريال اليمني استقر يومي الرابع والخامس والعشرين من يوليو أمام الدولار الأمريكي عند سعر(367،371) بيعاً وشراءً. في حين سجل سعر صرف الريال اليمني (97،97.5) أمام الريال السعودي، وذلك بعد موجة انهيار كبير شهدتها العملة الوطنية خلال أسبوع. غير أن العملات الأجنبية تراجعت بشكل طفيف أمام الريال اليمني، بعد موجة انهيار كبير للعملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي. وبحسب مصادر مصرفية فإن الريال اليمني سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام الريال السعودي، حيث وصل سعر الشراء 97 ريال، بدل أن كان 98 يوم الاثنين الرابع والعشرين من يوليو. واقترب الدولار من حاجز 380 وسط انهيار كبير للريال اليمني، وفقاً لمصادر مصرفية قالت بأن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني الذي واصل التهاوي لليوم الخامس على التوالي. وقالت المصادر بأن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ ذروته يوم الاثنين الرابع والعشرين في محلات الصرافة، حيث وصل إلى 379مقابل الريال اليمني. المصادر المصرفية رجحت استمرار ارتفاع الدولار واحتمالية وصوله إلى رقم قياسي خلال الأيام المقبلة في حالة لم تتدخل الحكومة اليمنية لعمل حلول عاجلة، وضخ عملة صعبة للسوق المحلية. وصول دفعة نقدية ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف العملات الصعبة أمام الريال اليمني وسط أحاديث عن وصول دفعه جديدة من النقدية إلى خزينة البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة إفادتها بان دفعة مالية جديدة من الريال اليمني، تم إيداعها بخزائن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أول من أمس السبت. المصادر قالت، إن الدفعة المالية التي وصلت إلى خزانة البنك المركزي اليمني، تُقدر ب 22 مليار ريال يمني. ولفتت المصادر، إلى أن الأولوية التي يتّبعها البنك المركزي في صرفه للرواتب، تأتي في المقدمة للمتقاعدين والموظفين في القطاع المدني، بينما يتم تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاع العسكري. وكانت قد وصلت منتصف الشهر الجاري، دفعة مالية تبلغ 25 مليار ريال يمني، من فئات 100 و 250 و 500 ريال، بغرض تعزيز السوق المحلية من هذه الفئات، كونها بدأت تَقِل في الآونة الأخيرة لتلف الكثير منها. دعوات لإنقاذ الريال ويأتي تهاوي الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق وسط دعوات الخبراء للحكومة بالتدخل لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار. وكانت الحكومة اليمنية قد طبعت مبالغ ضخمة من العملة اليمنية من دون غطاء مالي من العملات الصعبة وهو الأمر الذي أدى إلى تضخم العملة المحلية في السوق مقابل انعدام للعملة الأجنبية. وبحسب خبراء اقتصاد فإن الريال اليمني سيواصل تهاويه أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي نتيجة المضاربة التي ينتهجها التجار في السوق المالي. إضافة إلى سبب سياسية التمويل بالعجز الذي انتهجته الحكومة الشرعية لمواجهة العجز في النقدية بعد نهب الانقلابيين للاحتياطي النقدي في البنك المركزي بصنعاء قبل أن يتم نقله إلى عدن. ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة اليمنية إلى التدخل وعمل حلول من شانها أن تعيد للريال اليمني عافيته واستقراره أمام العملات الأجنبية. نقل البنك ويتزامن تهاوي الريال اليمني أمام العملات الصعبة وسط أنباء عن خطة لنقل البنك المركزي اليمني من عدن إلى الأردن، وهي الخطوة التي حذر منها اقتصاديون. وأوردت وسائل إعلام محلية عن ما أسمته مصادر رفيع خبراً مفاده إن هناك خطة تدار بسرية من قبل إدارة البنك المركزي اليمني لنقل إدارة البنك من العاصمة عدن إلى العاصمة الأردنية عمّان. غير أن حكومة الرئيس هادي وفي أول تعليق لها نفت خبر نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن إلى عمان. فيما وسائل إعلام أخرى ذكرت أن هناك مبادرة أممية تتضمن تحويل كل إيرادات الدولة إلى حساب مصرفي بالأردن. وكشف المصدر إن إدارة البنك المركزي اليمني ستعقد ولأول مرة اجتماعا خاصة لها في العاصمة الأردنية (عمان) الأيام القادمة، لمناقشة الخطوة، ومن المتوقع إقرار عملية نقل الإدارة وإخراجها من العاصمة عدن. ونفى وزير الدولة/ صلاح الصيادي الخبر الذي نشرته صحيفة "الأيام" الصادرة من مدينة عدن في عددها الاثنين عن قرار بنقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن. وقال أن ما نشرته صحيفة الأيام وتتداوله بعض المواقع من أخبار عن نقل البنك المركزي من عدن إلى الأردن غير صحيح نهائياً. وأوضح الوزير الصيادي أن معركة نقل البنك إلى عدن كانت تاريخية وصعبة جداً بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية وانتصرت الشرعية بتلك المعركة التي قادها الرئيس عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر. وأكد الصيادي أن الحكومة لن تفرط بذلك الانتصار والانجاز التاريخي، بل من المتوقع أن يشهد البنك المركزي في عدن المزيد من النشاط والحركة والتأثير الإيجابي بعد نجاح الخبراء- قبل أيام- من معالجة وتركيب السوفيت الذي يربط البنك بالعالم وربط فروع البنك المركزي والحسابات المحلية بالحسابات المركزية في عدن الذي سيضمن توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن. تحذيرات الفشل واعتبر خبراء اقتصاد ومصرفيون الخطوة ستكون عواقبها خطيرة جدا، وتأتي في إطار تعطيل أعمال البنك المركزي في عدن، الذي أعلن قبل أشهر عن نقل وتركيب نظام السويفت للتحويلات المالية. ورغم قيام رئيس الحكومة- الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر، بافتتاح نظام السويفت رسميا، غير أن النظام لم يقم سوى بثلاثة تحويلات مالية في الفترة المنصرمة. ويرى خبراء اقتصاديون في خطوة نقل البنك إلى عمّان من شأنها التأثير كثيرا على عملية صرف المرتبات للموظفين في القطاع المدني والعسكري في عدنوالمحافظات المجاورة. وفي حين اعتبر سياسيون نقل البنك المركزي اليمني- إذا ما صح- سيكون الخطوة الأولى لنسف سيادة الشرعية في اليمن. يتساءل مراقبون عما إذا كانت خطة نقل البنك تكشف عن فشل ذريع لحكومة الرئيس هادي في الإيفاء بتعهداتها للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات عقب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرر منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين. وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة الشرعية للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين. لكن حكومة الرئيس هادي، اشترطت أيضاً عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عاصمته المؤقتة عدن. وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأممالمتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن. وأتى قرار الرئيس هادي بعد أن كان البنك المركزي وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله. حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية. مبادرة أممية خلافاً لخبر صحيفة الأيام اليمنية تداولت وسائل إعلام معلومات أخرى مفادها مبادرة أممية تتضمن تحويل كل إيرادات الدولة إلى حساب مصرفي بالأردن. ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر وصفتها مسؤولة في اليمن أن المبادرة التي تسعى الأممالمتحدة إلى إقناع الأطراف المتحاربة في اليمن بها، تتضمن تحويل كل إيرادات الدولة إلى حساب مصرفي بالأردن، حيث مقر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، تمهيدا لتنظيم عملية دفع رواتب ملايين من موظفي الدولة. وأعلنت الأممالمتحدة عن مبادرة سمتها "الحديدة والرواتب"، تؤكد على ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، وتحويل إيرادات الميناء وبقية الإيرادات من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف الأممالمتحدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة. وقال ولد الشيخ مطلع الشهر الجاري في إحاطة عن اليمن بمجلس الأمن: "إن المبادرة تشمل آلية لتحويل الإيرادات لدفع رواتب الموظفين بدلا من تمويل الحرب". مؤكدا أهمية استعمال الإيرادات الجمركية والضريبية من ميناء الحديدة لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية. تداعيات الانقلاب ولا يزال القطاع المصرفي في البلاد يشهد حالة من الفوضى العارمة وسط عجز متصاعد من البنك المركزي للإمساك بزمام الأمور. وكان الريال اليمني قد تهاوى إلى أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عامين. ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول العام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة. ومنذ أكثر من عامين تعاني العملة اليمنية تدهوراً كبيراً أمام العملات الأخرى ماسبب بأزمة اقتصادية لا تزال تداعياتها متواصلة على حياة الناس. ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني في العاصمة صنعاء، ومناطق الحوثيين بدون رواتب منذ عشرة أشهر، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة. فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.