التقى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في مكتبه برام الله في الضفة الغربية أمس الاثنين وفدا من نواب المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تناول اللقاء سبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية. وجدد رئيس الحكومة دعوته لحركة حماس إلى قبول مبادرة الرئيس محمود عباس التي تتضمن إنهاء اللجنة الإدارية التي تديرها الحركة في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في القطاع، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وضم وفد حماس عددا من النواب، بينهم فتحي القرعاوي وأيمن دراغمة ومحمود الرمحي ومحمود مصلح ومحمد طوطح. وفي مارس/آذار الماضي، كانت حماس قد شكلت لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد التقى بداية الشهر الجاري وفدا من حركة حماس بالضفة الغربية، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام. وكان الحمد الله هاجم مطلع الشهر الجاري حماس، واتهمها بإعاقة المصالحة الوطنية ووضع العراقيل أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها في كل من الضفة وقطاع غزة، وأكد حينها أن حكومته جاهزة للذهاب إلى القطاع والعمل هناك. وفي سياق أخر هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، أمس الإثنين، مساكن فلسطينية قرب مدينة الخليل، جنوبيالضفة الغربيةالمحتلة، بزعم البناء بدون ترخيص. وقال مصور وكالة “الأناضول”، إن آليات عسكرية إسرائيلية شرعت بعمليات هدم لثلاثة مساكن فلسطينية في منطقة “مسافر يطا”، جنوب الخليل. وأضاف، أن القوة الإسرائيلية أخلت المساكن المشيدة من الصفيح، من سكانها وهدمتها بدعوى البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة “ج”، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993. وبيّن المصدر ذاته، أن القوات تركت السكان في العراء تحت أشعة الشمس. وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من تشييد منازل ومنشآت في المناطق المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو. وقسمت اتفاقية أوسلو، الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و “ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. والمناطق “ج” التي تشكل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها. من جانبها قالت لجنة “الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية” في قطاع غزة، إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون ل”إهمال طبي متعمد”. وأضافت القوى (تابعة لتجمع يضم الفصائل الرئيسية) ، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته، الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة:” يبلغ عدد المرضى نحو 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية يعانون من حالات مرضية مختلفة”. وقال ياسر صالح خلال المؤتمر، متحدثاً باسم الفصائل الفلسطينية:” يجب على مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، العمل من أجل وضع حد للممارسات الإسرائيلية، وإنقاذ حياة الأسرى”. وشاركت غالبية الفصائل الفلسطينية المهمة في المؤتمر الصحافي، ومنها “فتح”، و”حماس″، و”الجهاد الإسلامي”، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية. وحمّل “صالح” مصلحة السجون الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن أي خطر تتعرض له حياة أي أسير فلسطيني داخل سجونها. ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو6400 معتقل، منهم (62) سيدة، بينهن (10) قاصرات، ونحو (300) طفل، ونحو (450) أسيراً إدارياً، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
