سبعة وعشرون يوماً منذ نهاية مايو الماضي ولم يتسلم "ثلاثة عشر تربويا" بمديرية كحلان عفار محافظة حجة مرتباتهم من أمين الصندوق الذي لازال خارج نطاق الضبط من قبل الجهات ذات العلاقة "إدارة المديرية والتربية " حيث جدد التربويونمطالباتهم المتتالية لضبط المشكو به وتسليم مرتباتهم إلى الجهاز المركزي للرقابة نهاية الأسبوع الماضي والذي وجه مكتب التربية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمين الصندوق ، ليكتفي مدير مكتب التربية بالمحافظة بتحميل مديرعام المديرية ومدير التربية فيها المسؤولية في تأخر مرتبات المدرسين وعدم متابعتها. وتأتي هذه التوجيهات بعد أن كان وكيل المحافظة قد وجه أمراً في وقت سابق -" أخبار اليوم" نشرت خبراً عنه الأسبوع الماضي- تضمن توجيه مدير المديرية بسرعة تسليم المرتبات وبصورة عاجلة وذلك منتصف يونيو الحالي دون ان تلقى تلك التوجيهات استجابة من قبل المعنيين في الضبط وليكتفي مدير المديرية بالوعد للوكيل "بأن يتابع الموضوع " وحتى الآن لا جديد. رئيس اللجنة النقابية بالمديرية يحيى القاضي من جهته شكى من عدم تجاوب أو تفاعل المجلس المحلي بالمديرية مع القضية في مذكرته للجهاز المركزي للرقابة مؤخرا وقال "بأن أمين الصندوق يتهرب من تسليم المرتبات بحجة انه مديون ولا يستطيع دفعها " الأمر الذي اعتبره مماطلة من جهته وتساهلاً واضحاً من إدارة المديرية مع المذكور والتي لم تتخذ أي إجراء معه ليقوم بتسليم حقوق التربويين ، وناشد نقيب المعلمين بالمديرية محافظ المحافظة والنيابة العامة ومكتب التربية والتعليم سرعة ضبط المشكو به ومحاسبته بما يكفل تسليم مرتبات المدرسين لما لحق بهم من أذى جراء المتابعة ماديا كما أخذ منهم وقتا وجهدا كبيرين ، في حين لم تجد توجيهات مختلف الجهات المسؤولة بالمحافظة لدى مسؤولي المديرية أي معنى مبديا استغرابه من النظام القائم وتساءله هل نحن في غابة أم دولة مؤسسات تحترم مسؤلياتها وتنفذ القانون في المديريات وتضبط المتلاعبين ، داعيا محافظ المحافظة إلى أن يخلي مركزه إن كان غير قادر على إعادة حقوق مدرسين تصبب عرقهم خلال العام الدراسي في العملية التربوية بالمديرية ليكون جزاءهم مماطلة في تسليم حقوقهم. . . وكان نقيب المعلمين بالمحافظة عبدالرحمن الهاتف في تصريح سابق ل" أخبار اليوم" قد أكد بأن مثل هذه التصرفات بادرة خطيرة في العمل الإداري التربوي والمؤسسي للدولة، متسائلاً: كيف يتم تسليم مثل هذه المناصب الحساسة والمرتبطة بحقوق الموظفين لأشخاص دون أخذ أي ضمانات من شأنها أن تكفل حقوق الناس ، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة إدارة المديرية التي تعاملت مع القضية بنوع من البرود واللامسؤولية، متسائلا أين دورهم من هذه القضية حتى الآن؟.