أكد الدكتور/ حميد صغير الريمي نائب عميد (كلية علوم وهندسة الحاسوب) لشئون الطلاب بجامعة الحديدة أن تكنولوجيا لمعلومات لها أثرها الكبير على الاقتصاد. وقال الريمي في محاضرته أمسبالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل " منارات " أن الاقتصاد اليمني اليوم أمام تحديات كثيرة، من أهم هذه التحديات الاندماج في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومن أهم هذه التكتلات التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي مؤكدا أن اليمن لن تستطيع مواجهة هذه التحديات ما لم تتخذ سياسات نحو تأهيل العمالة اليمنية وأن تسعى إلى ترجمة هذه السياسات إلى برامج حقيقية تعمل على تأهيل الكادر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لشعبنا. وأضاف : إن العمالة المؤهلة وفق متطلبات العصر هي من أهم متطلبات النمو الاقتصادي، واليوم نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات، هذه التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة أساسية في تطوير وتنمية مختلف القطاعات، وتشير جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية البشرية إلى أن متطلبات العصر الراهن من العمالة هي تلك العمالة المتقنة لتكنولوجيا المعلومات. . وحث الدكتور حميد على ضرورة توطين تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية وقال: إن توطين تكنولوجيا المعلومات ليس نقل مصنع (وسائل إنتاج) والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص. ولكن توطين تكنولوجيا المعلومات، هو نقل هذه التكنولوجيا حتى يتمكن المختصون المحليون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها. و بناء على تجارب دول كثيرة مثل ماليزيا والهند و دولة الإمارات العربية المتحدة فإن توطين تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يتم من خلال: - وضع التشريعات القانونية المناسبة لتوطين هذه التكنولوجيا من خلال إصدار تشريعات ضرورية منظمة للتعاملات الالكترونية والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذا قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء المنظمة أو غير المنظمة. - إنشاء البنية التحتية المتطلبة لتوطين هذه التكنولوجيا، المتمثلة في العناصر الثلاثة المكونة لما يسمى بتكنولوجيا المعلومات وهي (شبكة الاتصالات Telecommunications، العتاد Hardware، البرمجة (المحتوى) Software). وقال: إن الوضع التكنولوجي والاستعداد الشبكي متدنٍ جدا في اليمن، فقد صنف أحدث مسح أجرته إدارة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة الجمهورية اليمنية ضمن الدول المتأخرة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية. كما حل اليمن في المرتبة 164 من بين ال192 دولة "الأعضاء في الأممالمتحدة" ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بتراجع عشر مراتب عن العام 2005. وأوصى الدكتور حميد بتوجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة، وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني. وطالب بتأهيل عمالتنا تأهيلا يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية، والعمل على تشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا كليات المجتمع وتوفير متطلبات البنى التحتية لهذه الكليات، وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا النوع من العلوم العصرية.