اشترط نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد صغير الريمي لتحقيق النمو الاقتصادي في اليمن توطين تكنولوجيا المعلومات. وأوصى الباحث في المحاضرة التي ألقاها أمس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بعنوان " تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد " بضرورة توجيه الطاقات و توظيف الإمكانيات لتأهيل الكادر البشري، بما يواكب احتياجات العصر وإحداث التنمية الشاملة، داعياً إلى إصلاح منظومة التعليم لتلبي مخرجاته متطلبات سوق العمل من خلال تحديث المناهج، وإضافة مادة الحاسوب على مختلف مستوياته التعليمية. وأشار إلى أهمية توطين تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية، منوها بأن توطين تكنولوجيا المعلومات يعني نقل هذه التكنولوجيا ليتمكن المختصون المحليون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع القدرة على تطويرها وتحسينها، وبناءً على تجارب دول كثيرة من الهند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة. وأكد إمكانية تحقيق ذلك من خلال وضع التشريعات القانونية المناسبة لتوطين التكنولوجيا، وإنشاء البنية التحتية المتطلبة لتوطين هذه التكولوجيا، والمتمثلة في الاتصالات والبرمجة والمحتوى. كما أكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كمحرك أساس لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال، وإنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي، مشيراً إلى ضرورة تشجيع القطاعين الحكومي والخاص لإدخال تكنولوجيا المعلومات في أتمتت أعمالها لما لذلك من دور في رفع جودة الإنتاج وخفض التكلفة والحد من البطالة. ولفت الدكتور الريمي إلى أهمية إقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا الجانب للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة، منوهاً بضرورة تفعيل دور مدينة التكنولوجيا وإنشاء المزيد من المدن. وتطرق إلى متطلبات اقتصاد المعرفة ومقوماته والأهمية الاقتصادية لصناعة المعلومات وأثرها على التنمية، مشيراً إلى تجارب عدد من دول جنوب شرق آسيا في هذا المجال، ونجاحها في النهوض بمستوياتها الاقتصادية. واستعرض الدكتور الريمي الوضع الحالي للاقتصاد اليمني من حيث عدم امتلاكه للثروات الطبيعية التي تمكنه من توظيف عائداتها لتشييد مجمعات صناعية متطورة، وعدم امتلاكه لقاعدة علمية قوية متمثلة في مراكز الأبحاث العلمية لمساندة وتطوير مثل تلك الصناعات هذا فضلاً عن ارتفاع معدل الفقر، مبيناً فرص النهوض بالاقتصاد اليمني من خلال التركيز على الثروة البشرية الهائلة.