يمرس : أكاديمي : الوضع التكنولوجي في اليمن متدنٍ جداً وهذا ما أثر على الاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكاديمي : الوضع التكنولوجي في اليمن متدنٍ جداً وهذا ما أثر على الاقتصاد

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 04 - 07 - 2009

أكد الأكاديمي حميد صغير الريمي نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة أن تكنولوجيا المعلومات متدنية جدا في اليمن وهو ما اثر على الاقتصاد المحلي.
واوضح عميد الكلية لشؤون الطلاب ان أحدث مسح أجرته إدارة اقتصادية تابعة للأمم المتحدة صنف الجمهورية اليمنية ضمن الدول المتأخرة في مجال الخدمات الإلكترونية الإجرائية, حيث حل اليمن في المرتبة 164 من بين 192 دولة "الأعضاء في الأمم المتحدة" ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية 2008، بتراجع عشر مراتب عن العام 2005.
وقال ان نمو المستوى التكنولوجي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي مما يعني الزيادة في فرص العمل والحد من البطالة, واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف "كما ان ضعف المستوى التكنولوجي وضعف نموه يسبب ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد وضعف النمو الاقتصادي, مما يؤدي إلى هجرة العقول وزيادة في المديونية وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي مما يؤدي إلى عدم القدرة على التنمية الاجتماعية والإنسانية, و يرافق ذلك حدوث الكثير من الاضطرابات والمشاكل".
وتشير دراسات حديثة للإتحاد الأوروبي وكذا دراسات لمنظمة "دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي تضم 40 بلداً منها الكثير من الدول الغربية بأن هناك انخفاض لمعدل البطالة في المناطق الأوروبية التي يزداد فيها الإنفاق على الأبحاث والتطوير.
ونوه الريمي في محاضرته " تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الاقتصاد"التي قدمها في مركز "منارات" بصنعاء إلى أن الاقتصاد اليمني اليوم أمام تحديات كثيرة, من أهم هذه التحديات الاندماج في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية, ومن أهم هذه التكتلات التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي , مؤكدا أن اليمن لن تستطيع مواجهة هذه التحديات ما لم تتخذ سياسات نحو تأهيل العمالة اليمنية وأن تسعى إلى ترجمة هذه السياسات إلى برامج حقيقية تعمل على تأهيل الكادر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لشعبنا.
وأضاف : إن العمالة المؤهلة وفق متطلبات العصر هي من أهم متطلبات النمو الاقتصادي,واليوم نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات, هذه التكنولوجيا التي أصبحت وسيلة أساسية في تطوير وتنمية مختلف القطاعات, وتشير جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية البشرية إلى أن متطلبات العصر الراهن من العمالة هي تلك العمالة المتقنة لتكنولوجيا المعلومات.
وحث الدكتور حميد على ضرورة توطين تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية وقال" إن توطين تكنولوجيا المعلومات ليس نقل مصنع (وسائل إنتاج) والتدرب على تشغيله وتسويق منتجاته وفق عقد ترخيص ولكن توطين تكنولوجيا المعلومات, هو نقل هذه التكنولوجيا حتى يتمكن المختصون المحليون من فهم عمليات الإنتاج ومواصفات المواد المستعملة مع المقدرة على تطويرها وتحسينها و بناء على تجارب دول كثيرة مثل ماليزيا والهند و دولة الإمارات العربية المتحدة فإن توطين تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يتم من خلال:
- وضع التشريعات القانونية المناسبة لتوطين هذه التكنولوجيا من خلال إصدار تشريعات ضرورية منظمة للتعاملات الالكترونية والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية, وكذا قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء المنظمة أو غير المنظمة.
- إنشاء البنية التحتية المتطلبة لتوطين هذه التكنولوجيا, المتمثلة في العناصر الثلاثة المكونة لما يسمى بتكنولوجيا المعلومات وهي (شبكة الاتصالاتTelecommunications, العتادHardware, البرمجة (المحتوى) Software).
وأوصى الدكتور حميد بتوجيه الطاقات وتوظيف الإمكانيات نحو استغلال الثروة البشرية لإحداث تنمية شاملة,وذلك بتأهيل الكادر البشري وتدريبه وفقا لمتطلبات العصر للخروج من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وطالب بتأهيل العمالة اليمنية تأهيلا يلبي متطلبات السوق الخليجية والعالمية, والعمل على تشييد المزيد من الكليات التقنية والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات, وكذا كليات المجتمع وتوفير متطلبات البنى التحتية لهذه الكليات,وتشجيع ودعم الشباب للالتحاق بهذا النوع من العلوم العصرية والاهتمام بالبحث العلمي في سبيل ارساء قواعد اقتصادية جديدة تلبي الغايات المنشودة منها ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.