فرض تنظيم الدولة الاسلامية المتطرّف على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، العودة إلى أوحال الشرق الأوسط التي قرر فور وصله إلى الحكم الخروج منها بأخفّ الأضرار.واعتقد أوباما عندما عوّل في بداية حكمه على "الديبلوماسية" و"الحوار" لحل ملفات إيران والقضية الفلسطينية وفرض الاستقرار في العراق أن ذلك سيجدي نفعا، فقرر الانسحاب من أفغانستانوالعراق وتم له ذلك، لكن ثورات "الربيع العربي" وتداعياتها أسقطت حساباته في الماء، وعجّلت بدفعه نحو مراجعة خططه وسياساته تجاه مناطق الاضطراب، خاصة مع تسيّد الجهاديين في أكثر من دولة. الجمهوريون وأوساط سياسية وإعلامية في الولاياتالمتحدة ودول صديقة لواشنطن، سبق وأن وجّهوا انتقاداتٍ علَنيةً لما وصفوها ب"السياسة الحذرة التي انتهجها أوباما ولا سيما قراره بعدم التدخل العسكري في وقتٍ مبكرٍ خلال الأزمة السورية للقضاء على التهديدات المتنامية لمتشددي داعش وتنظيمات متطرفة أخرى". فيما يعتقد أوباما ومؤيدون له، أنّ الناخبين ما كانوا ليوصلوا أوباما إلى البيت الأبيض لولا تعهداته في حملتين انتخابيتين رئاسيتين متتاليتين، بعدم توريط الجيش الأميركي في حرب خارجية أخرى ووعدِه بإنهاء حرب أفغانستان نهاية عام 2014 بعدما التزمَ بتعهدِ سحبِ قوات الولاياتالمتحدة من العراق نهاية عام 2011. اليوم، يحاول نظام بشار الأسد وإيران اللحاق بأميركا وحلفائها ضد إرهاب تنظيم "الدولة الاسلامية،" ويحاولان عقد صفقات توافقية، يريد الأسد من خلالها إقناع العالم بأنه الأفضل "لحماية" سوريا والمصالح الأميركية من خطر التطرّف. لكن الغرب وتحديدا واشنطن تعتقد أن النظام السوري له دور أساسي في تنامي قوة تنظيم "الدولة الاسلامية" وتغوّله إلى هذا الحد الخطير، حيث ترك له حرية التحرك داخل الأراضي السورية لمدة عامين وحين سيطر التنظيم على مدينتي الرقة ودير الزور لم يتحرك النظام لصدّه، بل تركه يقضي على المعارضة المعتدلة ويستولي بالقوة على المناطق التي حررتها بالدم والتضحيات.