المؤتمر قد يرفض استقالة الرئيس هادي لمواجهة حل الدولة من قبل الحوثي الاضواءنت لا تزال التباينات هي سيدة الموقف فيما يخص المقترحات للخروج من الأزمة القائمة في اليمن، حيث من المقرر أن تعقد الأطراف السياسية لقاءً مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، الجمعة، لبحث الرؤى المقدمة من قبلها. ويرى رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام، أحمد الحبيشي، أن هناك فجوة اختلاف فيما يتعلق بموقف المؤتمر الشعبي وأنصار الله، حول الآلية الرئاسية، .. مشيراً في السياق ذاته، إلى أن مشكلة الحوثيين تتمثل في عدم امتلاك الجماعة أي تمثيل في البرلمان او اي شرعية اخرى، في الوقت الذي يعتبر المؤتمر الشعبي أن أي هيئة رئاسية لا تمتلك أي أساس دستوري بإلاضافة إلى أن ذلك يعني حل البرلمان وكافة المؤسسات الدستورية في البلد . وقال الحبيشي لوكالة "خبر": "إن المؤتمر الشعبي والبرلمان قد يرفض استقالة الرئيس هادي، للإبقاء على الشكل الحالي لرئاسة الدولة بموجب الدستور النافذ".. مضيفاً " وفي حالة البحث عن شكل آخر للرئاسة ، فإن ذلك لا يوجد له أي أساس في الدستور، ولا ينص الدستور القائم على ذلك ، وبالتالي ستكون هيئة الرئاسة الجديدة غير شرعية". وأشار الإعلامي والمحلل السياسي اليمني، إلى أنه في حال تم ذلك "فإننا ننتظر إعلان دستوري وتجميد الدستور الحالي، وهذا يترتب عليه حل المؤسسات الدستورية القائمة في البلد".. متسائلاً في الوقت ذاته "من هو الذي سيصدر الإعلان الدستوري الجديد، إلا إذا كان هناك إنقلاباً عسكرياً".
وأبدى سياسيون خشيتهم من إقدام (أنصار الله) على إجراءات ثورية تنسف الجهود السياسية التي تبذل للخروج بتوافق بشأن الأزمة الحالية , وهناك معلومات عن عزم الجماعة الغاء الممارسة الديمقراطية وحل الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن .. وأشار سياسيون الى ان دعوة أنصار الله لعقد لقاء موسع اطلقت عليه اسم (المؤتمر الوطني الموسع ) على غرار انشاء المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م , اعلان المؤتمر سيعقبه اعلان الطوارئ في البلاد ..