كشف مسؤول في الهيئة الشعبية لمكافحة الفساد في اليمن النقاب عن قيادات عسكرية لم تقدم إقرارات ذمتها المالية, رغم إرسال الهيئة لتنبيه سابق يطالبها بذلك.وقال رئيس قطاع الذمة المالية محمد المطري ان الهيئة وجهت السبت 17/4/2010م خطابا لوزارة الدفاع بشأن إبلاغ 520 قائدا عسكريا بتقديم إقراراتهم المالية للمرة الثانية عملا بنص المادة 16 من قانون الإقرار بالذمة المالية- حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.وتنص المادة 16 من قانون الذمة المالية في اليمن على أنه " يجب على كل من يخضع لهذا القانون ان يقدم بصفة دورية إقرارا بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق ،أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إقرار قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب". ونوه المطري بتجاوب وزارة الدفاع مع الهيئة كونها أول جهة سلمت كشوفات بالمشمولين بالذمة المالية للمرة الأولى عام 2008م..لافتا إلى أن مسؤولي الوزارة كانوا من أوائل الذين قدموا إقراراتهم قبل عامين.