* بقلم علي عبدالعال أخيراً، ستفتح السعودية أبوابها أمام طوارق "الجزيرة"، هكذا بشرتنا الصحافة الكويتية، وهو ما يعني أن القناة الفضائية الشهيرة ستتوقف عن وخز العائلة الحاكمة في المملكة العربية، وهو تغير كان في حكم المحرم، لولا الزيارة النادرة التي قام بها أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، في قصره بمدينة جدة الساحلية. وإذا كان المحرم في العلاقات بين الدوحةوالرياض قد أبيح الآن، وعلى حين غرة، فقد بات البحث أو ربما التفتيش عن أسباب ذلك مشروعاً. فبعد عدة أعوام سادها التوتر بين البلدين، قام الأمير القطري بزيارة لافتة إلى السعودية يوم 22/9/2007، وهي زيارة وصفت بالمحورية في إصلاح العلاقات بين الدولتين، إذ جاءت لتلطيف الأجواء بعد أعوام من القطيعة تخللتها حملات إعلامية ودعائية متبادلة. وهدفت الزيارة، فيما هدفت، إلى التمهيد للقمة الخليجية المقبلة التي ستستضيفها الدوحة، في ديسمبر المقبل " وتأمين حضور العاهل السعودي" لها، إذ كان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قاطع القمة الخليجية التي عقدت في قطر، عندما كان ولياً للعهد عام 2002م. وتعود الخلافات بين الجارين العربيين العضوين بمجلس التعاون الخليجي إلى العام 1995، بعدما اعتبرته الدوحة دعماً سعودياً لانقلاب فاشل ضد النظام الحالي. حيث اتهم رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، بالضلوع شخصياً في تمويل الانقلاب الذي كان يخطط لإعادة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي خليفة آل ثاني، إلا أنه أحبط وتمت محاكمة المتورطين فيه، كما تم استعادة الأمير السابق ووضعه تحت الإقامة الجبرية في الدوحة. ولم تتوقف وسائل إعلام كل دولة عن مهاجمة الأخرى وتجريحها، وكان السبق في هذا المضمار لقناة "الجزيرة" الفضائية المملوكة للدولة القطرية، والتي باتت في السنوات الماضية إحدى أهم القنوات الإخبارية في العالم العربي، والأكثر مشاهدة بين المواطنين العرب، والتي لم تأل جهداً في التشنيع بشؤون حكم آل سعود وتجريح أمرائهم. حيث شرعت القناة في تناول أكثر القضايا سخونة ومساساً بالعائلة السعودية الحاكمة، واتسم تعاملها مع الأحداث والمعلومات، بالجرأة وارتفاع السقف، الذي لا يتحمله حكام الرياض. وليس أدل على ذلك من تناولها لفضيحة صفقة اليمامة بين لندنوالرياض، التي اتهم فيها الأمير بندر بن سلطان نجل ولي العهد ورئيس مجلس الأمن القومي السعودي برشوة تجاوزت 2 مليار دولار. وما إن استفزت الرياض جراء استهداف الجزيرة لأركان عائلتها، حتى استدعت سفيرها من الدوحة عام 2002، وخاصة بعد أن بثت القناة يوم 25 يونيو 2002 حلقة من برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي يقدمه الإعلامي السوري فيصل قاسم ندد فيه المشاركون بمبادرة السلام التي طرحها الملك السعودي ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز, كما تعرضوا لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود، متهمين الرياض بخيانة القضية الفلسطينية. ومن حينها، لم تعين السعودية سفيراً لها في قطر حتى الآن، ولم تكتف بذلك، ولكنها أغلقت مكتب الجزيرة في الرياض، كما قاطعت القناة إعلانياً، مع إدراكها أنها تمتلك واحداً من أهم الأسواق الإعلانية في الشرق الأوسط، إذ يمثل السوق الإعلاني السعودي، الذي تهافتت وسائل الإعلام والفضائيات على كسب حصة فيه، أكثر من 50% من السوق الإعلاني الخليجي والعربي، حسب بعض التقديرات. وقد منعت السلطات السعودية القناة من تغطية مواسم الحج، كما منعتها أيضاً من تغطية القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الرياض. ولم تلبث الرياض، التي تملك شبكة واسعة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وضمن سياقات الخلاف الإعلامي والسياسي أن أقدمت على إطلاق قناة "العربية"، التي تبث من دبي، كأضخم القلاع السعودية الإعلامية في التصدي للجزيرة، وفي محاولة لسحب حصة من المشاهدين العرب. وكان السعوديون على استعداد إلى الذهاب أبعد من ذلك (حتى قطع العلاقات تماماً مع القطريين)، إلا أنه لوحظ ميل القطريين مؤخراً نحو تجاوز الأزمة وحل خلافاتهم مع المملكة العربية، إذ تحدثت مصادر صحفية بشأن لقاءات "مصالحة" قطرية سعودية جرت مؤخراً برعاية كويتية، من أجل تقريب وجهات النظر بين مسئولي البلدين، خاصة وأن الكويت ترغب في مد خط أنابيب لنقل الغاز القطري إليها عبر الأراضي السعودية، وهو المشروع الذي عارضته الرياض، بسبب خلافاتها السياسية مع الدوحة، في حين تحتاجه الكويت لتشغيل محطاتها الكهربائية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد التقى العاهل السعودي، في زيارة خاطفة إلى الرياض، في إطار مساعي التقريب ولضمان قبوله مد أنبوب الغاز الإستراتيجي، حتى لا تضطر الكويت في حال رفضه إلى شراء الغاز من إيران عبر خط يمر تحت مياه الخليج. وعلى الجانب القطري، أطلقت الدوحة بعض التصريحات في إطار تلطيف الأجواء، حيث صرح رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم، الذي زار السعودية قريباً، بأنه يأمل ألا يكون هناك أي خلاف مع الرياض، مشدداً وفي حال ما وجد أي خلاف، فإنه سيحل في إطار العلاقات الأخوية وعبر مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة أخرى، تذهب مصادر غربية إلى أن وراء إذابة الجليد بين الرياضوالدوحة، تقف الرغبة الأمريكية في توحيد الموقف الخليجي من التطورات المتداعية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني وسياسات طهران، إذ يرى الأمريكيون أن الأمور باتت تتطلب تنسيقاً على أعلى المستويات بين الدول العربية في المنطقة. وسواء كان هذا أو ذاك، فقد جاءت زيارة أمير قطر ربما لتكون الخطوة المتوجة لمساعي التقريب بين العاصمتين الخليجيتين، وكان قد سبقه إلى الرياض ممهداً حمد بن جاسم حين زار السعودية أواخر شهر يونيو الماضي، بعد توليه رئاسة الحكومة ونجح، إلى حد كبير، في تفادي التدهور وإعادة روح الحوار بين البلدين. إلا أن السعوديين لم يقبلوا حينها بتحقيق نقلة نوعية على صعيد تحسن العلاقات قبل أن تكون هناك فترة تهدئة تستخدم لاختبار النيات. وقد أضمر السعوديون للقطريين تجاوزهم في كثير من القضايا والملفات الإقليمية، وعدم التشاور معهم أو مع مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تعتبره السعودية "تصرفات أحادية الجانب تضر بالإجماع الخليجي". إلا أنه ومن المتوقع على نطاق واسع حسب مراقبين أن تنعكس الزيارة وأجواء الود التي صاحبتها على العلاقات المستقبلية بين البلدين، بما في ذلك معالجات "الجزيرة" للشئون الداخلية السعودية؛ خاصة وقد شددت الرياض أنها لن تتقدم خطوة واحدة تجاه قطر، ما لم يتم بحث ملف "الجزيرة" على أعلى المستويات، ويُنتزع تعهد سياسي من قبل أمير قطر ب"لجم تجاوزات القناة"، وبخلاف ذلك، فإن الرياض باقية على موقفها من الدوحة.. فكل شيء بالنسبة للسعوديين يتوقف على منع الجزيرة من غمز العائلة السعودية، والحديث عن فساد أمرائها. وتحدثت مصادر صحفية عن صفقة في هذا الإطار، جرت بين الجانبين السعودي والقطري، تعيد السعودية بموجبها سفيرها إلى الدوحة، قبل نهاية العام الحالي، خاصة وأن السفير القطري لازال في المملكة.. كما تسمح السلطات السعودية ل"الجزيرة" بإعادة فتح مكتب لها في العاصمة الرياض، على أن يتم اتخاذ تلك الخطوات من الجانبين من دون جلبة إعلامية. وكان لافتاً، بحسب تلك المصادر، أن "يستأذن الشيخ حمد الملك عبد الله، لسماع وجهة نظر الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجزيرة الذي كان في عداد الوفد القطري الزائر"، إذ أكد الأخير أنه أسيء فهمه بشأن ما قاله في إحدى الندوات الإعلامية حول الرياض، وأنه يأتي الآن ليقدم الاعتذار العلني للمملكة العربية السعودية، قبل أن يفاجئ الحضور بأن التركيبة القيادية لمحطة الجزيرة عدلت قبل شهور، وسيتم تعديلها مرة أخرى، قبل نهاية العام الحالي في إطار نهج مراجعة سياسات القناة الفضائية. وقد لوحظ تخفيف القناة من حدة انتقاداتها لآل سعود، متجاهلة العديد من التطورات في المملكة، ولم تتطرق مثلاً إلى حادث مصادرة الأسلحة والمتفجرات مؤخراً من منطقة القصيم، كما كانت تجري العادة في تكثيف التناول. وذكرت المصادر الصحفية أن الرياض أبلغت القطريين، بأنها لا تنافس الدوحة على السبق الإعلامي الذي تحرزه " الجزيرة"، لكنها ترفض أن تستغل القناة في تصفية الحسابات السياسية. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن العاهل السعودي سيشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة في الدوحة. ونقلت عن مصادر لم تسمها، أن المملكة "ستشارك بوفد على أعلى المستويات في القمة، وذلك في إشارة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأفادت مصادر صحيفة "الجريدة"، بأن العاهل السعودي شدد أمام أمير قطر على ضرورة ألا تخرج وساطات الدوحة عن ما أسماه "أهداف الإجماع الخليجي ضمن منظومة مجلس التعاون"، وكذلك عن "الإجماع العربي ضمن مظلة الجامعة" العربية، خصوصاً في ملفات شائكة، كفلسطين والعراق ولبنان.
