والصحيفة ماثلة للطبع وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن الشيخ مجاهد القهالي المقيم في الخارج منذ حرب صيف 1994م يعتزم تدويل قضية منزله في عدن والذي صدرت بشأنه أوامر وتوجيهات من رئيس الحكومة بتمليكه لأحد «أقرباءه» حسب تلك المعلومات مالم ينصفه القضاء اليمني.. الصحيفة تحتفظ بصورة من ملف القضية وستتناوله في أعدادها القادمة.وكانت «الأضواء» وبناءً على معلومات حزبية في المعارضة قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً بإعتزام قوى سياسية بترشيح الشيخ القهالي إذا ما اتفقت السلطة وأحزاب المشترك بتسمية مرشحهما للرئاسة وأعقب الخبر تصريحات مباشرة من الشيخ القهالي نشرتها «الوسط» في عددها الأخير أثارت حفيظة الحكومة التي قام رئيسها بأمر محافظ عدن بإقتحام منزله وإخلاء ساكنيه منه وإيداعهم سجن المنصورة.هذا ويرى مراقبون سياسيون بأن ما أقدم عليه رئيس الحكومة لايخدم توجهات وسياسات الحزب والنظام الحاكم في هذه المرحلة خاصة وأن بلادنا تتهيأ لإجراء إنتخابات رئاسية ومحلية بعد أشهر قليلة، وربما تعمل على تفجير أزمة سياسية جديدة في الساحة -اليمن والنظام الحاكم في غنى عنها، وهناك مساع تبذل في هذا الإتجاه لإثناء رئيس الوزراء عن قراره لسحب البساط من تحت أيدي هيئة التحكيم الدولية التي سبق وأن فصلت في قضية الإعتداء الإرتيري على أرخبيل حنيش.. وإعادتها للسيادة اليمنية قبل سنوات.يذكر بأن رئيس الجمهورية سبق وأن أصدر توجيهاته بهذا الخصوص ولكنها قوبلت بالعراقيل، ويتمسك أولاد الشيخ القهالي بمناشدتهم للرئيس بالتدخل لإنصافهم وفقاً للشرع والقانون.