يمرس : طالبوا بإجراء تحقيقات في عملية التنصتبرلمانيون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع الصحيفيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طالبوا بإجراء تحقيقات في عملية التنصتبرلمانيون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع الصحيفيين

الأضواء نشر في الأضواء يوم 04 - 04 - 2013

أجمع برلمانيون وصحفيون وسياسيون على ضرورة التحرك للتحقيق في عمليات التنصت على مكالمات الصحفيين, وحملوا الأجهزة الأمنية المسئولية عما يعد إختراقاً للدستور والقانون وتعدياً على الحقوق المكفولة في كل المواثيق الدولية.وفي الإعتصام الذي نظمه مكتب قناة الجزيرة بصنعاء للتضامن مع مراسل القناة (أحمد الشلفي) الذي تم تسجيل مكالمة له وأرسلت إلى المكتب الرئيسي للقناة في الدوحة عبر البريد الصوتي, قال عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب (عبدالرزاق الهجري) أن ماحدث يعد إنتهاك خطير للدستور وتطور خطير في مسار الإنتهاكات التي تطول الحقوق والحريات,مشيراً إلى أنه لم يعد ألمر غريب فقد تعددت الإنتهاكات.وأضاف الهجري "أرجو أن لايؤثر ذلك على الصحفيين وأن لايتراجعوا عن مواقفهم في الرائعة في الدفاع عن الحقوق والحريات وماحدث دليل إفلاس حقيقي لدى من يقومون بذلك, وكذلك يعطي مؤشر على مدى نجاح الصحافة في أداء رسالتها".وأكد الهجري تضامن أعضاء في مجلس النواب مع الصحفيين "نعلن تضامننا معكم وسنوجه سؤالاً للوزراء المعنيين للكشف عن الحقيقة وإذا تستروا على الحقيقة فعلى الأقل سنضع حد لما يجري".النائب علي العنسي أوضح أن الصحافة خلال العام الماضي كانت هي النفس الوحيد للمواطن اليمني مما أدى إلى ردود فعل سيئة لدى الطرف الآخر والتي توقع لها أن تزداد, مشيراً إلى أن ماحدث لمراسل الجزيرة كان عبارة عن رسالة مضمونها أن الكل مراقب.وأكد النائب علي حسين عشال أن الصحفيين صار على رأس الحربة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفضح الفساد, مشيراً إلى أن مسألة التنصت على التلفونات مسألة قديمة قدم أجهزة الأمن في اليمن.وأضاف عشال "نعبر عن تضامننا مع الصحفيين ونقول أن الركلات التي يتعرضون لها من طابور الفساد جعلتهم في المقدمة".وأوضح المحامي محمد ناجي علاو - منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – ضرورة التحرك قانونياً من خلال رفع دعوى قضائية للتحقيق في المسئولين عن التنصت وبرلمانياً وأيضاً صحفياً, مشيراً إلى ضرورة تسجيل موقف من القضية لدى القضاء وإتخاذ موقف حازم إزاء هذه التصرفات الحقيرة.وتمنى علاو أن لا يكون إثارة الموضوع سبباً لتخويف الصحفيين وشركات الإتصالات مغلوبة على أمرها حيث يوجد في كل شركة مراقب إلى جانب وجود تنصت مباشر, مشيراً إلى أن السلطة أشترطت على الشركات في بداية عملها توفير أجهزة تسمح بالتصنت والمراقبة على تلفونات عملائها.وقال محمد يحيي الصبري - رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري- أن ماحدث يؤكد وجود إفلاس لدى الجهات التي تستخدم هذه الأساليب والتدخل في الخصوصيات بعد كل المحاولات والإنتهاكات التي هدفت إلى إخراس الصحفيين, موضحاً أن الصحفيين لايمكن أن يتأثروا من ذلك على الإطلاق.وأضاف الصبري "نحن في أحزاب اللقاء المشترك نرى أن هذا الجو ليس جديداً ويستحق العمل على إيقافه".وأعتبر القيادي الإشتراكي علي الصراري أن ماحدث لمراسل الجزيرة أحمد الشلفي إفلاس أخلاقي كامل, مضيفاً "والتنصت كان على الدوام أمر قائم لكن الجديد فيه أنهم صاروا ينشروا مايتنصتونه".وأوضح الصراري أن لاداعي للذهاب إلى شركات الإتصالات للإحتجاج على الوضع, وأستدرك "ولكن بالضبط يجب التحرك إلى عند صاحب الخطة الأمنية غير الأخلاقية وعلى النواب أن يساءلوا الحكومة عن خطتها الأمنية غير الأخلاقية المعدة لملاحقة الصحفيين والمعارضين وأصحاب الرأي المخالف".وقال منسق الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين (جويل كمبانيا) أنه يشارك الصحفيين اليمنيين القلق إزاء مايتعرضون له من إنتهاكات, مشيراً إلى أنه متفائل إزاء نشاط الصحفيين إزاء مايتعرضون له من مضايقات.وأوضح مدير مكتب قناة الجزيرة في صنعاء (مراد هاشم) أن المكتب سيخاطب الجهات الرسمية ومجلس النواب بشكل رسمي للتحقيق في القضية, مؤكداً أن لايمكن إتهام أي جهة بالوقوف وراء ماتعرض له الشلفي وستتركز المطالبة فقط في التحقيق فيما حدث من خرق قانوني واضح.وصدر عن مكتب الجزيرة بصنعاء بيان صحفي أعتبر ماحدث إنتهاكاً خطيراً للخصوصية ولكل القوانين التي تكفل حمايتها بإقدام جهة مجهولة على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة بالشلفي وتوزيعها عبر الإيميل على مجموعة من الصحفيين.وأستنكر المكتب ماحدث مطالباً الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتي الإتصالات والداخلية التحقيق في الحادثة ومحاسبة من يقفون وراءها وفقاً للقانون. newsyemen

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.