الأنتخابات الرئاسية سوق الشعارات خريف البرامج قبل أن يطلع أي مهتم على شعارات أو برامج المرشحين أو بالأصح الذين قدموا أوراق ترشيحهم إلى مجلس النواب بهدف إستكمال الإجراءات الدستورية وفحص ملفات المتقدمين بهدف التصويت عليها حيث تم قبول أوراق معظمهم شكلياً وعددهم 64 شخصاً ومن بينهم إمرأتين هما الكاتبة رشيدة القيلي وذكرى أحمد ومن خلال التفحص لأسماء المتقدمي يجد المتابع أن معظم الأسماء غير معروفة وليست لها أي ثقل شعبي أو سياسي مثل ياسين عبده مرشح المجلس الوطني للمعارضة حليف الحزب الحاكم وغيره هنا الكثير فهناك أسماء لشخصيات دفعت بملفاتها دون سابق خبرة أو تجربة أو تأهيل معين يتناسب والشروط التي يجب توافرها في أي شخص يرغب في الترشح لهذا المنصب الكبير حتى وإن كانت عملية التصويت للإجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى كفيله بفرز هذه الأسماء ومن ثم التصويت عليها وفي حالة حصول أي مرشح على نسبة 50% من إجمالي حضور الإجتماع المشترك فإن ذلك يعد إجتيازاً لآخر المخاوف التي تساور معظم المرشحين المتقدمين بإستثناء مرشح المؤتمر الشعبي العام وهو الرئيس علي عبدالله صالح الذي يمكنه الحصول على مايريد من أصوات أضعافاً في ظل الأغلبية التي يملكها المؤتمر في البرلمان أضف على ذلك أصوات المعينين بقرارات من قبله في مجلس الشورى ليصبح بذلك المرشح الضامن المضمون يليه الأخ/فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك التي تنضوي تحته خمسة أحزاب وتنظيمات سياسية معارضة هي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الحق وإتحاد القوى الشعبية حيث يملك الأول والثاني والثالث أعضاء في مجلس النواب ويمكنهم أن يمنحوا أصواتهم لتزكية مرشحهم بن شملان في حالة الإلتزام بتوجهات التنسيق المشترك بين هذه الأحزاب وبإجتماع المجلسين النواب والشورى يكون العدد المطلوب لأي مرشح 21 صوتاً وهو مايجعل الحزب الحاكم يملك مفاتيح التزكية لمرشحين أضافيين إلى جانب مرشحه الرئيسي حيث من المتوقع أن يزكي أثنين مرشحين قد يكون من بينهم مرشح المجلس الوطني وآخر مستقل وربما يتم إضافة إمرأة لإعطاء المشهد الإنتخابي شيء من التنوع غير أن ذلك سيظل في حكم التوقعات التي تسبق تفاصيل ماسيجري على أرض الواقع خلال الفترة القادمة. وبغض النظر هنا عن الخضوع في الإجراءات المتبعة في هذا الجانب وصولاً إلى إعلان من سيكون عليهم أن يكملوا مشوار الترشح وخوض غمار التنافس من خلال البرامج وتنظيم المهرجانات والفعاليات الخطابية وغير ذلك من أفكار مسبقة لما سيقومون به في توليهم هذا المنصب حيث أطلقت أحزاب اللقاء المشترك شعاراً عممته على شكل مانشيتات في الصحف الصادرة عنها تحت عنوان: «رئيس من أجل اليمن وليس يمن من أجل الرئيس» كما أنها أنزلت شعار أحزاب اللقاء المشترك مجتمع تحت عبارة «المشترك إشراقة وطن» ويبقى أن نؤكد هنا إلى أن اللجنة المكلفة بإقرار برنامج مرشح المؤتمر قد تأخرت بعض الشيء في إطلاق مالديها من أفكار وشعارات مستمدة من البرنامج الإنتخابي للمرشح بهدف التمهيد للحملة الدعائية الإعلامية التي من المتوقع أن تكون مكثفة في ظل حرص طرفي التنافس على إختبار قدراته على شد عيون وقلوب المتعاطفين أو الأنصار كمرحلة أولى على طريق كسب أصواتهم يوم الإستحقاق الإنتخابي في شهر سبتمبر القادم، وبعد أن أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي البرنامج الإنتخابي للرئيس الأسبوع الماضي وكشفت النقاب عن شعاره الإتخابي «معاً من أجل اليمن.. معاً من أجل مستقبل أفضل» تكون بذلك العملية قد أقتربت من مرحلة تسبق الحملة الإنتخابية الفعلية التي ستكون قوية. لاسيما وأنها تنضوي على إستحقاقان مهمان هما الإنتخابات الرئاسية والمحلية وكلاهما له أهمية لدى جميع القوى في الساحة السياسية علاوة على المستقلين الذين يحصدون مقاعد في المحليات إلى جانب الأحزاب والتنظيمات التي تعد العدتين لهذه الإستحقاقات وإن كانت تعمل من تحت الستار. إلا أن لها عين على الإنتخابات الرئاسية وعين على المجالس المحلي حيث يتطلع حزب الإصلاح أو تحالف اللقاء المشترك إلى توحيد قوائمه الإنتخابية لمواجهة قوائم وتحالفات الحزب الحاكم التي قد تشمل أحزاب خارج التكتلات المعلنة، وفي قراءة أولية للمشهد الإنتخابي يتضح أن قيادة المؤتمر الشعبي العام تصب كل ثقلها ولا أقصد هنا الجماهيري، بل ثقلها الرسمي والجهوي في إنتزاع مقاعد محلية تفوق ما حصلت عليه في الإنتخابات السابقة لإحساساها بأن لدى مرشحها للرئاسة رصيداً لابأس به قد يؤهله لتخفيف العبئ عليها لاسيما وأن تحركها موسمياً في الإنتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية وحيث يتعين عليها هذه المرة أن تخلص النوايا في خدمة البرنامج الإنتخابي لمرشحها الرئاسي ومرشحيها للمجالس المحلية حتى لاتظل المسألة عبارة عن شعارات ستكون بحاجة إلى تطبيق على الواقع من أجل تعزيز الثقة بينها وبين جماهير الناخبين وكذلك هو الحال الذي يجب على أحزاب اللقاء المشترك إتباعه فيما لو حصدت مقاعد كثيرة في المجالس المحلية لأن ذلك سيكون عبارة عن عملية تسخين وإحماء لخوض الإنتخابات البرلمانية تحت شعارات محدثة وبرامج قد تكون محسنة أو مطورة في أشكالها.. لكنها تحمل مضموناً متشابهاً لو تمت المقارنة بين برامجها السابقة واللاحقة. وهو مايحمل الحزب الحاكم ومعه أحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الفعاليات مسئولية تتعاظم مع بلوغ التجربة الديمقراطية سنوات البلوغ وهي السن الذي يصعب معها أن تظل البرامج والشعارات مادة للمزايدة والمكايدة والإستعراض بعيداً عن ميادين التطبيق الفعلي على الواقع لتتحول من حبر على ورق إلى إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحتى الديمقراطية التي ستحصل على نصيبها من الإتساع والترسخ، وصولاً إلى التداول السملي للسلطة والوظائف والمناصب في مختلف مفاصل الدولة والحكومة إعتماداً على الكفاءة والتأهيل والقدرة على خدمة المصالح الوطنية العالي. وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية والحزبية الضيقة حينها سيحترم الناس البرامج وسيقبلون الشعارات التي تعدهم بالرخاء والإزدهار ويتسابقون بنفس اللهفة للإطلاع على البرامج الخاصة بالمرشحين لأي إنتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية بهدف إختيار الأفضل منها والأقرب إلى تطلعات وطموحات السواد الأعظم من الباحثون عن العيش الكريم والآملون في التخلص من مطرقة الفقر وسندان البطالة وإنعدام سبل الحياة المستقرة.إذ أن ذلك هو مايهم الناس ومايتلهف إليه الكثير.. وسنذكر الجميع وعلى رأسههم المرشحين بقوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم.ولايختلف إثنان هنا أن اليمن في المرحلة القادمة بحاجة ماسة لكل جهد صادق وعمل مخلص بغية إنتشال مايمكن إنتشاله في مختلف المجالات ومن تلك الأولويات الملحة مكافحة آفة الفساد الذي يلتهم الحاضر وكل المستقبل. علاوة على الفقر وإتساع رقعة البطالة ومعالجة قضايا الثأر وتسريع وتيرة التنمية المتأرجحة وتبني سياسة إصلاح سياسي شامل تعبد الطريق للتداول السلمي للسلطة وتفسح المجال أكثر لمشاركة شعبية حقيقية في القرار وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وعدم تكبيلها وإفراغ مهامها من المحتوى وتحويلها إلى مجالس للموافقة ورفع الأيدي على أي شيء وكل شيء. والشروع في إعتماد خطط وبرامج واقعية في محاربة الفقر ومكافحة الفساد وتقديم المتورطين في قضايا نهب المال العام إلى المحاكمة العلنية كخطوة أولى على طريق إجتثاث الفاسدين وإدخار ماينهبونه سنوياً لصالح برامج التنمية وإنشاء مشاريع إنتاجية لإمتصاص البطالة والعوز وليلة دفعنا لهذا العمود للنشر علمنا أن مجلس النواب قد زكى مرشح المجلس الوطني «ياسين عبده» والمرشح المجيدي والعزاني إلى جانب مرشح المؤتمر والمشترك. الأضواء