يقول تحليل كتبه الصحافيان الاميركيان توم لاندر وهيلين كوبر ونشرته صحيفة "انترناشنال هيرالد تربيون" السبت ان الولاياتالمتحدة تراهن على بقاء نظام حكم الملوك العرب وان هذا الرهان يؤثر في ردود فعل الادارة الاميركية على الازمات التي يواجهها حكام دول الشرق الاوسط حالياً. وكتب المحللان: "بينما تتعامل ادارة اوباما مع شلال من الانتفاضات في الشرق الاوسط، توصلت الى قناعة واضحة: ملوك المنطقة من المرجح ان يبقوا، ورؤساؤها اكثر تعرضاً للسقوط.وفي الخريطة المتغيرة بسرعة والتي تمتد من المغرب الى ايران، سقط رئيسان حتى الآن: المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. وقال المسؤولون في الادارةانهم يعتقدون ان الرئيس اليمني السلطوي علي عبد الله صالح في وضع يزداد هزالاً.ومع ذلك، في البحرين تمكن الملك حمد بن عيسى آل خليفة حتى الآن من الصمود امام القلاقل، وفاز بتأييد الاميركيين، مع ان قوات امنه كانت وحشية في قمعها للمتظاهرين. ويعتقد المسؤولون ان من المرجح الا يزاح الملك السعودي عبد الله عن عرشه ايضاً، بينما نجا امراء دول الخليج من القلاقل حتى الآن. وحتى في الاردن، ناور الملك عبد الله الثاني ببراعة ليبقى في السلطة، مع انه ما زال عليه ان يتعامل مع سكان فلسطينيين متململين.ويؤثر نمط تمسك الملوك بالسلطة في ردود افعال الادارة تجاه الازمة: اذ ارسلت الولاياتالمتحدة دبلوماسيين رفيعي المستوى في الايام الاخيرة لطمأنة الملوك واعطائهم النصيحة – حتى لاولئك الذين يقودون اشد الحكومات كبتاً. ولكن الادارة تبقي على مسافة بينها وبين الرؤساء الاوتوقراطيين بينما هم يكافحون للبقاء في السلطة.وحسب كل الروايات يشكل هذا جزءاً من حسابات المصالح الاميركية اكثر من أي شيء آخر.وقال كنيث بولاك مدير مركز سابان للسياسة في الشرق الاوسط في معهد بوكنغز: "الامر الذي يخدم الانظمة الملكية هو وجود عائلات مالكة تسمح لهم بالوقوف بعيداً عن المعمعة الى حد ما وتسمح لهم باقالة الحكومة من دون ان يقيلوا انفسهم".وقد ادار كثير من الملوك حكومات قمعية من كل ناحية كحكومات الرؤساء. وترتبط الحسابات الاميركية بشأن من المرجح ان يبقى في السلطة بالطبيعة الدينية والاقتصادية للبلدان المعنية بقدر ما يرتبط بطبيعة الحكومات.يتظاهر الرؤساء العرب بانهم انتخبوا بطريقة ديمقراطية، حتى وان كان معظم الانتخابات في بلادهم قد تعرضت للتزوير. ويتلاشى المظهر الخادع لشرعيتهم عندما تطفو شكاوى مجتمعاتهم المكتومة. ويدير معظم الرؤساء دولاً اكثر سكانا لا تتمتع بثروة النفط في ملكيات الخليج التي تجعل بامكانها استرضاء شعوبها بتخفيض الضرائب وزيادة الرواتب كما فعل ملكا السعودية والاردن اخيرا.ويدرك الاميركيون ان ليس امامهم اي خيار الا دعم دول مثل المملكة العربية السعودية، وان الاوضاع بمجملها يمكن ان يطرأ عليها التغيير على عجل.ومن ابرز هذه الحالات ما يقع حاليا في ليبيا حيث وصل العقيد معمر القذافي، وهو ليس ملكا او رئيسا، الى حافة هاوية السقوط بسرعة مذهلة.وعلى عكس الاوضاع في مصر، حيث تحدث الرئيس الاميركي باراك اوباما هاتفيا مع الرئيس المصري انذاك حسني مبارك مرات عدة خلال الازمة هناك، فانه لم يتحدث لا هو ولا اي مسؤول اميركي اخر مع العقيد القذافي منذ اندلاع الانتفاضة. ولم تتمكن وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من الاتصال بوزير الخارجية الليبي موسى كوسى، حسب اقوال كراولي الذي عزا ذلك الى عطل فني.الا ان وكيل الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ويليام بيرنز قال انه تحدث مرتين مع كوسى ونقل اليه "قلق" الادارة من ضرورة استمرار ليبيا في التعاون في عمليات الاجلاء.وتعكس الاتصالات الاميركية المتقطعة مع ليبيا التناقض مع المكالمات الهاتفية المتواصلة بين اوباما وكلينتون من ناحية والملوك العرب من ناحية اخرى. وقد حث العاهل السعودي الملك عبد الله مرتين على الاقل خلال تلك المكالمات الرئيس الاميركي على دعم مبارك. ومنذ الاطاحة به فان احد المسؤولين في الادارة الاميركية قال ان مسؤولين سعوديين اعربوا عن شكوكهم في ما يتعلق بدعمهم للرئيس المصري السابق.ويبدو ان الملوك لا يزالون متشبثين بكراسيهم حتى الان.وتشعر الادارة الاميركية بالتفاؤل من ان العاصفة لن تصيب العائلة الملكية السعودية، وان كان هناك من يعترف انهم اخطأوا في قراءة تداعيات التغيير في مصر. وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، عاد الملك عبد الله الى بلاده بعد ان قضى ثلاثة اشهر في العناية الطبية خارج المملكة، واعلن عن زيادة قدرها 10 مليارات دولار في بند الرعاية الاجتماعية لمساعدة الشبان على الزواج وشراء مساكن وتأسيس اعمال تجارية.وقد حثت الادارة المملكة السعودية على عدم عرقلة جهود ملك البحرين لاجراء اصلاحات في البحرين التي يربطها بالسعودية جسر عبر البحر والتي تعتمد على دعم السعوديين لها في المجالات السياسية والاقتصادية. الا ان السعودية تشعر بالقلق تجاه احتمالات اكتساب الغالبية الشيعية في البحرين مزيداً من القوة السياسية على حساب الحكام السنيين، ويعزى ذلك جزئيا الى وجود عدد غير قليل من سكانها الشيعة في المنطقة الشرقية.وقد سعى المسؤولون الاميركيون للتركيز على ما اصروا انه تنازلات قدمتها البحرين حيث مقر الاسطول الخامس الاميركي، كدليل على ان بامكان الاحتجاجات ان تدفع الملك وولي عهده الذي يرأس الحوار مع المحتجين، نحو الاتجاه الصحيح.وبالمثل فان العاهل الاردني الملك عبد الله الذي يواجه وضعا صعباً لكون غالبية مواطنيه من الفلسطينيين، لمح الى استعداده للتنازل عن بعض سلطاته الى حكومة منتخبة او الى مجلس نيابي. وقد اعرب مسؤولون اميركيون وخبراء مستقلون عن اعتقادهم بان ذلك سيسمح له بالتمسك بالسلطة. وتأمل الادارة بوضوح بان تصبح كل هذه الملكيات بالتالي ملكيات دستورية.وقال اليوت أبرامز، الخبير في شؤون الشرق الاوسط في ادارة بوش والذي انتقد مرارا ادارة اوباما ان "ذلك التوجه في التعامل مع الاردنوالبحرين هو التعامل الصحيح، فهذه دول تحركت نحو الطريق الصحيح، وان لم يكن تحركها كافيا. والملكية الدستورية هي احدى اشكال الديمقراطية".اما في دول الخليج الاخرى، مثل الامارات العربية وقطر والكويت، فان الاضطرابات كانت اقل بكثير. ويعزى ذلك، حسب قول الخبراء، الى انها في الاساس دول رفاه ملكية، فهي لا تفرض ضرائب على مواطنيها وتقوم الحكومة برعايتهم. ففي الامارات العربية المتحدة مثلا، عندما يعقد احد المواطنين قرانه على احدى المواطنات، تقوم الدولة بدفع تكاليف الفرح بل وتشتري له مسكنا.واشار مسؤول في الادارة مع ذلك الى ان ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد قام بجولة اخيرا في المناطق الاقل ثراء في الامارات لعقد اجتماعات مثيلة باجتماعات دوائر البلدية – وهو ما يعتبر على الاقل ايماءة إكبار للحكم الديمقراطي.وقال السفير الاميركي السابق في سوريا تيد كتوف ان "المجتمعات الثرية حقا مثل قطروالامارات والكويت تحظى بقدر اكبر من المزايا". واضاف ان "الملكيات تحظى بشرعية اكبر من الجمهوريات" على مستويات مختلفة.ان الافتقار الى الشرعية في اليمن اساء الى الرئيس علي عبد الله صالح، كما ان احتمالات الفوضى هناك تحمل معها مشاكل للامن القومي في الولاياتالمتحدة التي حصلت على دعم الحكومة في عمليات مكافحة الارهاب. ويطالب المحتجون باستقالته حتى بعد ان كان قد تعهد بعدم ترشيح نفسه مرة اخرى. وتحث الادارة الاميركية الرئيس صالح، الدكتاتور الماكر الذي استغفل عناصر في بلاده للتمسك بالسلطة لثلاثين عاما، ليعيد احياء الجهود المتوقفة للاصلاح الدستوري، وان كان احد المسؤولين اعرب عن عدم تفاؤله من حدوث هذه الانتقالة.وقال دبلوماسي عربي طلب عدم ذكر اسمه ان "الجمهوريات – وبالتالي الرؤساء – هم الاكثر عرضة للتغيير، لان من المفروض انهم ديمقراطيون لكنهم ليسوا كذلك في نهاية المطاف. وهم يتظاهرون بان هناك من يؤيدهم، لكن ليس هناك من يؤيدهم. اما في الملكيات، فانه ليس بينهم من يتظاهر بان هناك ديمقراطية في بلاده".
