يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام على وقع متغيرات هائلة شهدتها ولاتزال المنطقة، في قلب شرق أوسط يغلي على هدير نار الثورات التي لم تستكن بعد، يصادف الثامن من آذار. ومن ثورة الياسمين في تونس، مروراً ب25 يناير في مصر، إلى اليمن، ف17 فبراير في ليبيا، وصولاً إلى سوريا اليوم. في كل المشاهد حضرت المرأة، أماً، أختاً، ابنة، زوجة، وفي كل الصفات والتعريفات كانت الغلبة لتوصيف ثائرة هو الأقوى. وشاركت الرجال على قدم المساواة في ميدان التحرير، فكان لها نصيبها من التنكيل والاعتقال والضرب.. وحتى "كشف العذرية". ومن لا يذكر اسم المصرية غادة كمال، فليس عليه سوى اللجوء إلى "جوجل"، علّ صورتها تنعش ذاكرته. الصورة التي هزت الرأي العام العربي وتناقلتها كل مواقع التواصل الاجتماعي، لقوات الشرطة العسكرية تسحل وتعرّي المتظاهرة المتحجبة! وفرضت المرأة العربية نفسها شريكة للرجل، وسجلت بصمتها هذا العام، بشكل لا يقبل الشك. ففي الأيام الأولى للثورة التي اندلعت في تونس في ديسمبر 2010، تصدرت النساء التظاهرات، وأشعلت الناشطات الشبكات الاجتماعية والمدونات، وأطلقن الصرخات لرصّ الصفوف. كما شكلن وقود ساحة الميدان، ونبض الشارع في مصر. كذلك في ليبيا مع بعض الفروقات واليمنوسوريا. وإلى جانب كل تلك الإنجازات، سجل حصول امرأة يمنية على جائزة نوبل للسلام قفزة لا يستهان بها. فبعد نضال طويل حازت الكاتبة والمناضلة السياسية، توكل عبدالسلام خالد كرمان أو توكل كرمان، على جائزة نوبل، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة إلى امرأة عربية. وفي ما يشبه تحية إجلال لنضالها، اختارت مجلة "التايمز" أن تضع وجه امرأة عربية على غلافها، كشخصية العام 2011. حصاد الثورة أجحف الثائرات لكن حوار ما بعد الثورة أقصى هؤلاء الناشطات، فغيّبن عن المشاركة الفعلية، كما أجهزت الانتخابات النيابية على أي أمل بحركة برلمانية نسائية فعالة. ففي مصر، كانت حصيلة برلمان الثورة 11 امرأة فقط لا غير. فازت بالانتخاب تسع مرشحات، أربع منهنّ يمثلن الأحزاب الدينية، أما النائبتان الأخريان فعينهما المجلس العسكري. نصف المجتمع إذاً تمثل ب2% تحت قبة البرلمان المصري، أما الأسباب فعديدة. لعل أبرزها دور الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة، حيث لم تقدم سوى أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعاً متقدماً على قوائمها الانتخابية. وفي هذا السياق، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن حصة المرأة في برلمانات الدول العربية لم تزد على 10،7% عام 2011، على الرغم من كل الوعود والآمال التي علقت على هذا الربيع العربي. ففي حين سجلت حصة المرأة على الصعيد العالمي تقدماً طفيفاً في البرلمانات، لتصل الى 19،5% عام 2011، تراجعت نسبها على صعيد الدول العربية. ففي البرلمان التونسي فقدت مقعدين بعد انتخابات اكتوبر 2011. وفي مصر أسفرت الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2012 عن انخفاض نسبة التمثيل النسائي الى 2% بعد أن كانت في السابق 12%. أما أكبر تقدم للمرأة، فكان في نيكاراغوا، حيث حقق التمثيل النسائي في البرلمان قفزة كبيرة ليرتفع من 18،5عام 2006 الى 40% حالياً. أمام تلك الأرقام يبقى الثابت البسيط أن المرأة في الأقطار العربية شتى تعاني من حصار. ولا شيء يضمن أن تتحول مشاركتها الميدانية إلى سياسية. فحتى الآن لم تقدم نماذج المجالس البرلمانية وليدة الثورة، ما يبشر بمرحلة انتقالية نوعية على صعيد حقوق المرأة. ففي ليبيا، ما بعد القذافي، كان أول تصريح لمصطفى عبدالجليل، زعيم المجلس الانتقالي الوطني الليبي، على الرغم من تراجعه عنه لاحقاً، عن أن تعدد الزوجات سيصبح قانونياً، بصرف النظر عن القضايا الليبية الأخرى الملحة. وفي مصر، أصيبت المساواة في ميدان التحرير بنكسة في تمام الثامن من مارس الماضي. حيث تظاهرت المئات من النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي. وأحاط بالمتظاهرات رجال غاضبون قذفوهن بالحجارة، قائلين إن مطالبتهن بحقوق المرأة مناف للشريعة الإسلامية. ويبقى الأمل أن تعتق رياح الثورة المرأة من كل موروث بال.