قاد التحقيق في ''صفقات'' شركة النفط العمومية ''سوناطراك''، الذي تمّ في فرنسا وسويسرا وإيطاليا، إلى كشف ''شبكة دولية حقيقية للفساد'' تمتد إلى كل القارات. وقال محمد شرفي وزير العدل الجزائري: إن السلطات القضائية الجزائرية تبادلت بصفتها دولة طالبة أو مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وإيطالية وسويسرية حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن ''التحقيق القضائي الجاري كشف عن وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها إلى كل القارات لتمتص لب ''سوناطراك''، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة''. وأضاف الوزير الجزائري لوكالة الأنباء الفرنسية، أن القضاء الجزائري يتقدم ''ببطء''، ولكنها ''حتماً تلاحق وتطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر''. ويحقق القضاء الجزائري والإيطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة ''إيني''. ويشتبه في أن ''إيني'' حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر ''سايبم'' مع ''سوناطراك'' مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو. ورفض وزير العدل حافظ الأختام ذكر أسماء المتورطين في قضية ''سوناطراك''، إلا أن نواب المعارضة والصحف الجزائرية ذكروا وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالاسم، على أنه ''رأس الفساد'' في قضية ''سوناطراك''. واكتفى الوزير بالقول: إنه ''من بين المتورطين أشخاص وُضعوا رهن الحبس المؤقت وآخرون يخضعون للرقابة القضائية، ومنهم مَن هم محل بحث دولي من طرف القضاء الجزائري''. كما أوضح أن الدولة الجزائرية بدأت إجراءات لاسترجاع ''مبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارج'' مستفيدة من ''الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد''.