وقف مجلس النواب اليمني في جلسه عقد اليوم أمام الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الإستثنائي أمس ومنها قراره بفرض رسوم إضافية على(71) سلعة مستوردة غير اساسية .وأقر المجلس إستدعاء الوزراء المعنيين بالحكومة لمناقشة الموضوع في جلسة قادمة .وكانت الحكومة اليمنية قد اقرت في اجتماع لها يوم امس الأحد فرض رسوماً اضافية على 71 سلعة قالت بأنها غير اساسية.وقال امين عام رئاسة الوزراء بأن الحكومة قامت بدراسات عاجلة لأسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية واتضح أن هناك عشوائية في عملية استيراد مواد ومنتجات غير وطنية من خارج اعتمادات البنوك وبمبلغ ( مليار وثمانمائة مليون دولار ) يتم ترحيلها لشراء تلك المواد فيما هي متواجدة بكثرة من خلال صناعات يمنية ، مؤكداً أن تلك المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء ب(71) سلعة أضرت بالمنتج الوطني وأدى استيرادها بالدولار إلى ارتفاع سعره مقابل الريال اليمني .