أعلن مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة باليمن أن نسبة النازحين اليمنيين الذين عادوا إلى مساكنهم في محافظة أبين وصلت إلى 90 في المائة من إجمالي عدد النازحين في حزيران/يونيو. وقد شهدت المحافظة حركة نزوح جماعية بعد أن فرضت جماعة مرتبطة بالقاعدة سيطرتها على المنطقة في 2011، وبدأ سكانها بالعودة إلى منازلهم في 2012 بعد أن سيطر الجيش على معاقل التنظيم في زنجبار وجعار. وحتى شهر نيسان/أبريل من العام الحالي، لم يكن يتبقى سوى 6133 نازحاً من إجمالي 68 ألفا و533 نازحاً في كانون الأول/ديسمبر 2012 بحسب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة. وأكد أن السبب في تراجع النزوح الداخلي يعود إلى تحسن الوضع الأمني في أبين واستئناف بعض الخدمات، وعودة الحركة التجارية إلى بعض المناطق. وقال زيد العلايا، مساعد منسق الشؤون الإعلامية في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء، إنه "من أجل ضمان عدم استقرار النازحين في مناطق نزوحهم، يجب الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل الماء والكهرباء والطرقات، وتأمين التواجد الأمني في أبين حتى يشعر المواطنون بالطمأنينة". عودة النازحين تساعد في سد الفراغ الأمني ومن شأن عودة النازحين إلى أبين أن تسد الفراغ الأمني الذي كان موجوداً في المحافظة وبالتالي عدم إتاحة الفرصة لعودة عناصر جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة إلى المنطقة، وفقاً لما قاله محمد حرمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين. وقال حرمل للشرفة "إن المواطنين سيشكلون سداً منيعاً من أجل عدم تكرار المأساة التي تعرضوا لها منذ عامين عقب محاولة تنظيم القاعدة إعلان إمارات إسلامية في جعار وزنجبار عام 2011". وتابع حرمل أن إعادة الإعمار بحاجة إلى جهد كبير، وأن 70 في المائة من المنازل في مدينة زنجبار في أبين بحاجة إلى جهود إعادة الإعمار، فضلاً عن إعادة تأهيل مرافق الدولة، وأن أهالي المدينة بحاجة لصرف التعويضات كاملة لهم. وأضاف قائلاً "إن عودة النازحين في ظل الظروف الراهنة وبالاعتماد على معونات برنامج الغذاء العالمي الإيوائية تشكل قصة صمود عظيمة للمواطنين الذين عادوا لأراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم من أجل الاهتمام بها، وهي تشكل نقطة البداية لعودة الحياة إلى محافظة أبين". وكانت الدفعة الأولى من التعويضات للسكان والبالغة 21 مليار ريال يمني (98 مليون دولار أميركي) صرفت للتعويض على الأضرار، ومن المتوقع صرف الدفعتين الثانية والثالثة من التعويضات للمواطنين في شهري آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر، وفقاً لأحمد الرهوي وكيل محافظة أبين. علامات واضحة على إعادة الإعمار وأضاف الرهوي للشرفة "أن الزائر إلى محافظة أبين بدأ يجد علامات إعادة الإعمار بدءاً من منطقة الكود وزنجبار". وتابع قائلاً "الكثير من النازحين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم قد استفادوا من الدفعة الأولى وبدأوا بوضع الأساس لبناء منازلهم من جديد ولا يزالون منتظرين صرف الدفعات المتبقية من أجل إكمال بنائها". وأشار إلى أن البعض قد بدأ مثلاً ببناء غرفة وملحقاتها بانتظار إكمال بناء باقي المنزل. وعن النازحين الذين لم يعودوا إلى أبين، قال الرهوي إنهم ستقروا في المناطق التي نزحوا إليها بعد أن وجدوا أعمالاً أو وظائف حكومية. وأكد الرهوي أن خدمات الكهرباء والماء متوفرة "بشكل مقبول نسبياً" في مديريات أبين المختلفة، ليعود ويشدد على أهمية التواجد الأمني والعسكري على مستوى المديريات.
