عاد أكثر من 98 ألف شخص من نازحي أبين إلى مناطقهم في عام 2012 بعد أن اضطروا للنزوح منها إثر القتال الذي دار فيها بين الجيش وتنظيم القاعدة، حسبما أفاد مسؤولون للشرفة. وكان المواطنون قد بدأوا بالعودة إلى ديارهم قبل نحو سبعة أشهر بعدما تمكن الجيش من توجيه ضربة ساحقة لجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، محمد حرمل، إن العدد الإجمالي للأسر التي عادت إلى مناطقها في محافظة أبين من محافظات عدن وشبوة ولحج وحضرموت والمهرة والبيضاء، بلغ 21 ألفا و608 أسرة، وبواقع 98 ألفا و66 شخصا. وذكر حرمل في حديث للشرفة أن "عودة الأسر كانت طوعية وقد أخليت تقريبا جميع المدارس [التي استخدمت لإيواء النازحين في محافظات اليمن الأخرى]، ويتبقّى حوالي 13 ألف عائلة نازحة موزعة على المحافظات التي استوطنت العيش فيها". كذلك أشار حرمل إلى وجود 4600 أسرة لم تظهر في قوائم العائدين ولا في لجان التظلم أو التحقق التي شكلتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوحدة التنفيذية. وأضاف أن باب التسجيل لا يزال مفتوحا أمام هذه الأسر، مشيرا إلى أن بعضها قد يكون فضّل استئجار مساكن خاصة في المدن التي نزح إليها أو البقاء عند أقاربه في تلك المنطقة. الإسراع بجهود الإعمار الجدير بالذكر أن المجلس المحلي لمدينة زنجبار عاصمة أبين قد أكد في الاجتماع الذي عقده يوم 7 كانون الثاني/يناير الجاري على أهمية تظافر الجهود للإسهام في تحسين مستوى الخدمات الأساسية في كافة أنحاء المديرية وضواحيها باعتبارها من أكثر مديريات المحافظة التي تعرضت للتدمير والخراب بفعل الحرب التي شنتها القاعدة. وأقر المجلس المحلي ضرورة الإسراع بعملية إعادة الاعمار لضمان عودة كل النازحين وتعويضهم التعويض العادل والمناسب وإعادة إعمار منازلهم المدمرة. من جانبه، قال أحمد الرهوي وكيل محافظة أبين "إن ما أعاق عودة بعض النازحين هو عدم تسريع جهود إعادة الاعمار خصوصا في زنجبار التي تعرضت لتدمير كبير، فضلا عن انتشار البعوض والأوبئة بسبب مخلفات الحرب". وذكر الرهوي للشرفة أن غالبية سكان جعار عادوا إلى منازلهم، فيما سكان زنجبار منقسمون بين من عاد بسبب عدم وجود بدائل أخرى ومن قرر البقاء في مناطق النزوح تخوفا من الحالة الأمنية وبسبب ضعف الخدمات وهم في الأغلب أسر متيسرة أو أسر تكيفت للعيش في مناطق النزوح، حسب وصفه. وكانت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام قد أشارت في تقرير أخير عن إنجازاتها لعام 2012 إلى أنها تمكنت من مسح وتصفية الألغام ومخلفات الحرب من المدن المستهدفة في أبين، وبمساحة إجمالية قدرها 1.76 مليون متر مربع. دور اللجان الشعبية ورغم جهود الأعمار التي تبذلها الحكومة فضلا عن عمليات إزالة الألغام، فإن بعض النازحين لا زالوا مترددين في العودة إلى ديارهم، ومنهم المعلمة الحكومية نهى عبده، والتي شكت من توقيف مرتبها من الجهات المختصة في المحافظة. وقالت "كيف أعود إلى المدينة ومنزلي مدمر" ومن دون مدخول؟ من جانبه، قال عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، في حديث للشرفة إن بعض الأسر التي لم تعد إلى أبين قد قامت بترتيبات اجتماعية جديدة حيث استوطن بعضهم مناطق النزوح ومناطق مجاورة. ولفت محمد إلى أهمية إجراء دراسة اجتماعية عن هذه الأسر عن حقيقة أوضاعها الجديدة وظروف معيشتهم في أماكن أخرى من البلاد. وأشار إلى أنه بالرغم من قلق بعض المواطنين بشأن الوضع الأمني بالمحافظة فهناك ملامح للاستقرار في أبين "وهو ما مكّن قرابة 100 ألف نازح من العودة خصوصا وأن المجتمع شكل اللجان الشعبية للدفاع عن نفسه". وقال "إن دخول عناصر القاعدة إلى أبين كان كارثيا على المجتمع وهذا ما هجّرهم خارج ديارهم". وختم قائلا "لقد فشلت عناصر القاعدة من العودة إلى المحافظة لأن اللجان الشعبية بدعم من الجيش تتولى تأمين المنطقة".