أدانت محكمة في العاصمة الهندية دلهي أربعة أشخاص بتهمة تكوين عصابة واغتصاب طالبة طب في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتعرضت الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما آنذاك للاغتصاب في حافلة وتوفيت بعد ذلك بأسبوعين. وتسبب موتها في احتجاجات ضخمة شهدتها الهند، ما عكس حالة غضب غير مسبوقة في الهند. وأدت الحادثة والاحتجاجات التي ولدتها إلى تبني قوانين صارمة جديدة بشأن الاغتصاب لمعاقبة المعتدين جنسيا ووولدت نقاشا على الصعيد الوطني بشأن طريقة معاملة النساء. ويمكن أن يواجه الأربعة، الذين نفوا التهم الموجهة إليهم ومن ضمنها الاغتصاب والقتل، عقوبة الإعدام. وتبنت الحكومة الهندية في مارس/آذار الماضي قوانين جديدة نصت على فرض عقوبة الإعدام على المتورطين في الاغتصاب الذي يفضي إلى الوفاة أو يترك الضحية في حالة غيبوبة والتي نادرا ما تطبق في الهند. وتضمنت القوانين الجديدة عقوبات بشأن مطاردة الآخرين خلسة والملاطفة الجنسية والاستمتاع بمشاهدة الآخرين وهم يمارسون الجنس ومهاجمة الآخرين باستخدام الحامض. وكانت محكمة حكمت على مراهق في 31 أغسطس/آب الماضي بثلاث سنوات يقضيها في منشأة إصلاحية بسبب مشاركته في الاغتصاب. ويذكر أن هذا الحكم هو أقصى حكم يمكن أن يصدر على مراهق على أساس أنه لم يكن قد استوفى السن القانونية حين حدوث الاغتصاب. وعُثِرَ على متهم خامس بالاغتصاب ميتا في زنزانته في مارس الماضي. وقال مسؤولون في السجن الذي كان مودعا فيه إنه خنق نفسه لكن أسرته تقول إنه قتل.
