أظهرت نتائج المسح الصناعي الشامل 2010م تباطؤ تنامي عدد المنشآت الصناعية في اليمن وعلى وجه الخصوص الصغيرة جداً والصغيرة بفعل عوامل اقتصادية وتسويقية وعدم القدرة على المنافسة في ظل العولمة. وأوصى التقرير العام لنتائج المسح الصناعي الذي أقرته اللجنة الإشرافية اليمنية للمسح مؤخرا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تشجيعية فاعلة ملموسة على أرض الواقع تهدف الى إعادة تفعيل دور الصناعات الصغيرة والصغيرة جداً والتي يعول عليها المساهمة في التخفيف من ظاهرة الفقر والحد من البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في المستقبل. وأكد التقرير على أهمية التحسين والتحديث المستمر لسجل المنشآت الصناعية التحويلية ،كون السجل الصناعي في اليمن يمثل قاعدة ومصدر بيانات لتسجيل المنشآت الصناعية والخدمية التي يتم الترخيص لها بمزاولة النشاط الصناعي وتأتي سياسة التحديث المستمر لقاعدة بيانات السجل لتجعله أكثر قابلية للعمل، كما يمثل وسيلة هامة للحصول على البيانات والمعلومات. وأشار التقرير الى ضرورة تحسين وتعزيز وتنفيذ المسوحات الصناعية السنوية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية والجهاز المركزي اليمني للإحصاء في سبيل استخدام الإحصاءات الصناعية الخاصة بأنشطة الصناعة التحويلية وتحديث قاعدة المعلومات على أساس سنوي ورصد التحولات والمتغيرات في كافة أنشطة القطاع الصناعي.. بالإضافة إلى إجراء المسح الصناعي الشامل كل عشر سنوات كونه يساهم في وضع سياسات وأهداف التخطيط الصناعي ودعم ومساندة اتخاذ القرارات الاقتصادية ذات الصلة. وأوصى التقرير بالاستمرار في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وبصفة خاصة في الإحصاءات الصناعية واستخدام البرمجيات المتعلقة بها والتدريب المستمر للعاملين في الوحدات المعلوماتية والإحصائية، وإجراء دراسات قطاعية وعلى مستوى المحافظات عن الصناعات التحويلية في اليمن اعتماداً على نتائج ومخرجات المسح الصناعي الشامل 2010م . ودعا جميع مستخدمي وواضعي السياسات والمخططين ومتخذي القرار والباحثين والأكاديميين اليمنيين وغيرهم الاستفادة من نتائج المسح الصناعي وضرورة إعداد وتنفيذ الخارطة الصناعية بصورتها النهائية بالاستفادة من البيانات المستحدثة الصادرة عن المسح ، وضرورة النهوض بالقطاع الحرفي والتقليدي من خلال جمع بيانات ومعلومات عن هذه الصناعات كنشاط حرفي له مميزاته وتنوعه الإنتاجي وبالتالي اعادة تأهيله والعناية به من الجهات المعنية، فضلا عن إصدار دليل ترويجي للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية اليمنية. ووفقا للتقرير فإن عدد المنشآت التي استهدفها المسح الصناعي الشامل 2010م وتم جمع بياناتها 52 الف و 300 منشأة في مختلف المحافظات اليمنية. وأوضح التقرير العام لنتائج المسح الصناعي أن عدد المنشآت الكبيرة 152 منشأة وتستخدم أكثر من 50 عامل ،فما بلغت المتوسطة 759 منشأة فيها من 10-50 عاملا، بالإضافة إلى 6 الآف و 711 منشأة صغيرة فيها من 4-9 عمال ،و 34 الف و 988 منشأة صغيرة جدا فيها من 1-3 عمال ، أما عدد المنشآت الغير مبين حجمها بلغ عددها 9 الآف 690 منشأة. وبين التقرير أن عدد المنشآت المؤهلة من اجمالي المستهدف بلغت (48069) منشأة حيث شمل المسح كافة المنشآت الصناعية التي يقع نشاطها ضمن انشطة التعدين واستغلال المناجم والمحاجر الأخرى ،والصناعات التحويلية ،وإنتاج الطاقة ( الكهرباء والغاز والمياه ). وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي الشامل (2010م) الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية عبد الاله شيبان أن المسح الذي نفذته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء هدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن القطاع الصناعي في اليمن والعاملين وقيمة الإنتاج وتحديد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وأثره على الدخل القومي وآفاق تطوره وتنميته. ونوه الى أن المسح عمل على حصر المنشآت الصناعية نوعاً وكماً وتوزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات، اضافة إلى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية من خلال دراسة وتحديد حجم الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة والتعرف على الصعوبات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الانتاجية في القطاع الصناعي وبما يساعد على وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تطوير هذا القطاع الحيوي. وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية تأمل من تنفيذ هذا المسح ، وضع الخارطة الصناعية في اليمن، وإعداد قائمة الفرص الاستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات القائمة، وحماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، فضلا عن إعداد إستراتيجية صناعية شاملة واستراتيجيات صناعية قطاعية للصناعات ذات المزايا النسبية وتحليل جوانب الاحتياجات والفائض الصناعي ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية. ويعد المسح الصناعي الشامل ثاني مسح منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في عام 1990م، ويكتسب أهمية نسبية كونه يأتي بعد إجراء حصر المنشآت الاقتصادية الذي رافق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004 م، ويسعى إلى تطوير قاعدة البيانات الاقتصادية لخدمة التخطيط ووضع السياسات والتطورات الإستراتيجية لتطوير وتنمية هذا القطاع مستقبلا، ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل. وتكمن أهمية المسح الصناعي الشامل في تطوير قاعدة بيانات صناعية تخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وسياستها نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة. وركز المسح على تشخيص الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعة في اليمن والترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة وتحسين المنتجات المحلية وبما يواكب متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. كما أن المسح الصناعي الشامل سيلعب دورا هاماً في حماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، اضافة إلى اعداد قائمة الفرص الاستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات العالمية. ويُعول على المسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والاقتصادية في تحقيق العديد من الفوائد على القطاع الصناعي منها تطوير قطاع الصناعة في اليمن وكذا الإلمام الدقيق والشامل بهذا القطاع وتحديد متطلبات الرعاية في ظروف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.