استكملت وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للإحصاء الأعمال الميدانية الخاصة بالمسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والاقتصادية في بعض عدد من محافظات الجمهورية وأوضح عبد الاله شيبان الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح خاص ل26 سبتمبرنت ان الجزء الاخر من أعمال المسح لازال تحت المراجعة بحيث يستوفي الباحثين ورؤساء الفرق البيانات المتأخر التي ينبغي الحصول عليها من المنشآت الصناعية وتوقع شيبان استكمال الأعمال الميدانية خلال الأسبوعين القادمين ليتم البدء بالأعمال المكتبية الخاصة بإدخال البيانات والمعلومات إلى البرامج الآلية التي تم إعدادها سابقا بهدف تحقيق الحصول على مخرجات المسح الصناعي التي سيبنى عليها الخطط والبرامج التنموية للنشاط الصناعي مستقبلا والجدير ذكره ان أهمية المسح الصناعي الشامل تكمن في تطوير قاعدة بيانات صناعية تخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وسياستها نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة . ويركز المسح على تشخيص الإشكاليات التى يواجهها قطاع الصناعة في اليمن والترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة وتحسين المنتجات المحلية وبما يواكب متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما أن المسح الصناعي الشامل سيلعب دورا هاماً في حماية الصناعة الوطنية بما يوافق قواعد الحماية والمتغيرات العالمية، اضافة إلى اعداد قائمة الفرص الإستثمارية لغرض التكامل مع الصناعات العالمية و تحقيق العديد من الفوائد على القطاع الصناعي منها تطوير قطاع الصناعة في اليمن وكذا الإلمام الدقيق والشامل بهذا القطاع وتحديد متطلبات الرعاية في ظروف الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ويسعى المسح إلى إعداد ووضع الإستراتيجية الصناعية الشاملة والإستراتيجيات الصناعية القطاعية للصناعات ذات الميزة النسبية، فضلاً عن التحليل لجوانب الإحتياجات والفائض الصناعي ووضع السياسات المناسبة لتعظيم الفوائد الإنتاجية للفرص ذات المزايا النسبية