يجري حاليا إعداد الإجراءات الفنية الخاصة بتنفيذ المسح الصناعي الشامل الثاني للمنشآت الصناعية والإقتصادية على مستوى المحافظات خلال الفترة من 2009 - 2010م.. وأوضح مدير عام الإحصاءات السلعية بالجهاز المركزي للإحصاء رئيس الفريق الفني للمسح الصناعي الشامل عبد الغفار محمد مثنى لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن الإجراءات الفنية لإعداد المسح تتضمن الرصد العلمي لمستوى التطورات التى شهدها القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى منذ اجراء اول مسح في اليمن عام 1996م مروراً بجميع المنشآت التى رافقت تنفيذ التعداد السكاني منذ عام 2004م وحتى الآن. ولفت إلى أن المسح الذي يعد الثاني في اليمن بعد تحقيق الوحدة المباركة يهدف إلى حصر المنشآت الصناعية وعدد العاملين فيها والاجور وقيمة الانتاج وتحديد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وتوزيع هذه المنشآت جغرافيا وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة تساعد على النهوض بقطاع الصناعة في اليمن وتعزيز دوره في التنمية.. كما يهدف الى توفير بيانات تساعد في مقارنة قيمة الصادرات مع قيمة المستلزمات المستوردة وأثرها على الميزان التجاري الى جانب تقييم النشاط الصناعي في اليمن من خلال دراسة الطاقة الانتاجية التصميمية المتاحة والمستغلة وتحديد حجم الطاقة العاطلة. ونوه مدير عام الإحصاءات السلعية بالجهاز المركزي للإحصاء بأهمية المسح الصناعي لتطوير قاعدة البيانات بما يسهم في خدمة عملية التخطيط ووضع السياسات والتصورات الاستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلاً ليساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي وفي اطار سياستها الهادفة الى النهوض بهذا القطاع وزيادة دوره في التنمية الشاملة.واعتبر المسح الصناعي الذي يُتوقع الإنتهاء من تنفيذ إجراءاته الفنية نهاية العام الجاري، مرجعاً أساسياً للنهوض بقطاع الصناعة في اليمن من خلال رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق محليا وخارجيا الى جانب التعرف على مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وعلى حجم المستخدم من المستلزمات والعمالة ورؤوس الأموال المستثمرة وتشخيص المعوقات التى تحول دون الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في هذا القطاع والاستثمارات المتواضعة فيه على ضوء الإحتياجات المحلية والموارد المتاحة.. ولفت رئيس الفريق الفني للمسح الصناعي الشامل الى أن البيانات الدقيقة والشاملة التي يوفرها المسح الصناعي ستساعد متخذي القرار من رسم السياسات ومساعدة الباحثين في وضع الدراسات اللازمة للاضطلاع بالنهضة الصناعية مستقبلاً..فضلا عن أهمية تلك البيانات كدليلً إرشادي للمستثمرين المحليين والأجانب . وتطرق الى الجهود التي يبذلها فريق العمل الميداني والإجراءات التى يقومون بها لجمع المعلومات وتجهيز والوثائق والتى تشمل سجل تحديث الإطار ودليل العمل الميداني وتحديث اطار المنشآت واستمارة المسح واستمارة المسح الفعلي وغيرها.. وبحسب تقرير اللجنة الفنية للمسح الصناعي الشامل فإن المسح يركز على المميزات النسبية التى تتمتع بها الصناعات المحلية ومزايا وفرص الاستثمار التي يوفرها هذا القطاع.. وطبقاً للتقرير فإن وضع خطط وبرامج لمعالجة الإشكاليات التى يواجهها قطاع الصناعة في اليمن من أبرز الأهداف التي يصبو الى تحقيقها المسح الصناعي الشامل، فضلاً عن الترويج لإنشاء مشاريع صناعية وصناعات تحويلية جديدة تساهم في رفد الإقتصاد الوطني بالعملات الصعبة وتحسين المنتج المحلي بما يواكب متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.. كما يتضمن المسح دراسة هيكلية رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة من خلال نسبة المساهمة في ملكية رأس المال وتوفير بيانات تفصيلية عن الانتاج الصناعي ومستلزمات الإنتاج حسب نوع السلعة الى جانب قياس مدى مساهمة المنشآت الصناعية في الضمان الإجتماعي من خلال معرفة مستويات أجور ومزايا العاملين وتوفير بيانات تتعلق باشتراطات الأمن الصناعي.