الاحد ال 30 من يونيو هو ساعة الصفر التي حددتها المعارضة المصرية للنزول الى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس مرسي , وتأتي هذه المطالبة بعد عام فقط من توليه رأسه جمهورية مصر , وبعد عامين من ثورة الشعب المصري التي اطاحت بالرئيس مبارك . المعارضة تقول ان الرئيس مرسي فقد شرعيته , اولا ' لقرارات وتصرفات خلافا للدستور والقانون النظام , جسد بها انه رئيس للإخوان فقط وليس لمصر , وثانيا ' لان لديها توقيعات من خمسة عشر مليون مصري يطالبون برحيلة قامت بجمعها حركة " تمرد " المعارضة , ومطلب المعارضة هو انتخابات رأسية مبكرة . والسلطة تقول ان الرئيس مرسي هو رئيس شرعي , جاء الى الرئاسة عبر انتخابات رأسية ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها , وليس لدى السلطة مطلب ,ولكن لديها " رفض لمطلب " الانتخابات الرأسية المبكرة التي تطالب بها المعارضة. لا تختلف المعارضة مع السلطة في مصر على ان الرئيس مرسي رئيس منتخب ام لا , فهي لا تطرح اعتراضها على الانتخابات التي مكّنت الرئيس مرسي من الرئاسة ,ولا تقول بتزويرها او بعدم ديمقراطيتها . وهي في مسألة شرعية انتخاب الرئيس مرسي تتفق مع السلطة كل الاتفاق . ما تختلف المعارضة مع السلطة فيه , هو شرعية تصرفات ومواقف وقرارا الرئيس مرسي بصفته رئيس لجمهورية مصر , فالمعارضة ترى ان كل ما يصدر او يتم منه يجب ان يكون وفقا للدستور والقانون ووفق اجراءات النظام وعبر مؤسساتها وذلك حتى يضلّ محتفظا بشرعيته , لكنه لم يفعل ذلك , بل فعل العكس و يكون قد فقد شرعيته نتيجة لذلك. كان قرار الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري بمثابة اشعال الفتيل بين السلطة والمعارضة , فهذه الاخيرة ترى انه قرار تم اتخاذه بصورة انفرادية – او التفافية في احسن الاحوال – وخارج المؤسسات المعنية بالتعديلات الدستورية , ودون قبول العديد من القوى الوطنية بذلك الاعلان . بينما تبرر السلطة الاعلان الدستوري وغيره من التصرفات التي ترفضها المعارضة على غراره , بانها ضرورية لحماية الثورة ممن يحاولون الانقضاض عليها. المشهد في مصر بدى متوترا جدا من يوم الخميس الماضي, وعقب خطاب للرئيس مرسي استمر لساعتين ونصف , وانتهاء دون يقنع المعارضة او ان يخفف من حماس جمهورها للخروج الى الشارع والمطالبة برحيله , هذا ان لم يكن قد زاد من تلك الحماسة. و قد بدأت المعارضة بتحشيد جمهورها في اكثر من مكان في مصر تحت شعار " أرحل " , وقابلتها السلطة بتحشيد جمهورها أيضا تحت شعار حماية الشرعية و " الشريعة " !. حشد المعارضة لجمهورها والخروج للاحتجاج ورفع مطلبها ايا كان هو حق طبيعي " لمعارضة " , وليس مجرّما وليس " كفرا". والحق الطبيعي " لسلطة " هو ان تحمي " الشرعية " بحماية جمهور المعارضة اثناء احتجاجاته ومنع الاعتداء عليه ومنعه من الاعتداء على المصالح العامة والخاصة , ويجب ان يتم ذلك عبر اجهزة الدولة وليس عبر جمهورها . ومسألة الاستجابة لمطلب المعارضة من عدم ذلك هي مسألة قرار سياسي يتم البت فيه عبر دوائر القرار السياسي للسلطة وليس في الشارع عبر جمهورها. حشد السلطة هو حشد غير مبرر , فالمعارضة لها مطلب تحشد جمهورها لإعلان شعبية مطلبها , بينما السلطة ليس لها اي مطلب , فرغبة جمهورها هي الحال القائم في مصر والرئيس مرسي هو الرئيس , ورفض – او قبول - رغبة جمهور المعارضة هو شأن تباشره دوائر القرار السياسي وليس الجمهور . ولم يتم من قبل مواجهة جمهور للمعارضة بجمهور للسلطة في اي مكان , الا من قبل الرئيس على صالح اومن الرئيس القذافي بعض الشيء . و تماما كما لا تعطي التوقيعات التي جمعتها المعارضة حق إلزام السلطة القبول برغبتها بعيد عن دوائر القرار السياسي , فلا يعطي خروج جماهير السلطة الى الشوارع حق رفض رغبة المعارضة بعيدا عن تلك الدوائر . أضف الى ذلك ان رفع جمهور السلطة لشعار " الشريعة " هو أيضا خطاء ولا مبرر له , فالمعارضة تطالب برحيل الرئيس مرسي وليس برحيل الشريعة وبين الرحيلين فرق , ولا يعني رحيل ايا منهما رحيل الاخر , وكل ما سيفعله رفع هذا الشعار هو زيادة في توتير الوضع في مصر. مع كل ما سبق فان ما تتمسك به السلطة هو ذاته ما تتمسك به المعارضة وهو "صندوق الانتخابات" , فلم تطرح المعارضة اسما محدد ليكون رأسيا لمصر بدلا عن مرسي. وجوهر الخلاف بينها هي والسلطة ليس الصندوق وانما موعد الاحتكام اليه . بين السلطة التي تريد الاحتكام الى " الصندوق " في الموعد الدستوري نهاية فترة الرئيس مرسي, اي بعد ثلاث سنوات , وبين المعارضة التي تريد ان يعجّل بالاحتكام الى " الصندوق " وإجراء انتخابات رأسية مبكرة. الموقف في مصر يتطلب قدرا كبيرا من التعقّل و من تحمّل المسئولية والابتعاد عن توتير الاجواء والنفخ في " الكيّر" , وذلك من الجميع , ولكنه مطلوب من السلطة بالدرجة الاولى , فواجبها امام احتجاجات المعارضة يحتم عليها ان تواجه اي تجاوزات لفعاليات المعارضة – وليس مواجهة المعارضة – عبر اجهزة الدولة , وان تتخذ قرارها بالاستجابة لرغبة المعارضة من عدم ذلك داخل الدوائر السياسية لها تبعا لقرأتها لحجم الشعبية التي يحظى بها مطلب المعارضة من واقع يوم ال 30 من يونيو , ودون تحشيّد لجمهورها الذي لن يفيد في شيء بالنسبة لها بقدر ما سيزيد من " خنقتها " , وقد يتسبب في أنزق مصر الى حال لا يتمناه لها احد . [email protected]
