أصدر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، الخميس، القرار الجمهوري رقم (151) لسنة 2013م قضى بتعيين صالح محمد عيشان وكيلاً مساعداً لمحافظة عمران، وهو الوكيل رقم (207) على مستوى المحافظات ورقم (11) على مستوى المحافظة. وأصدر الرئيس هادي، الاثنين قبل الماضي، قراراً جمهورياً قضى بتعيين جبران صادق بن علي باشا وكيلا مساعداً للشئون المالية والإدارية بمحافظة إب، ليكون هو الوكيل رقم (15) في محافظة إب ورقم (206) على مستوى محافظات الجمهورية، تم تعيينهم خلال السنوات الماضية. ولقي قرار تعيين باشا -وهو نجل شيخ منطقة العدين بمحافظة إب- معارضة واسعة.. واتهم نشطاء وصحفيون الرئيس هادي بتمكين المشايخ في السلطة، والعمل بسياسة الاسترضاء التي كان يتبعها الرئيس السابق علي صالح. وتظاهر الآلاف من أبناء محافظة إب، الأربعاء الماضي، رفضا لقرار تعيين باشا ومطالبة بإقالته. ودعا المتظاهرون الرئيس هادي إلى الوفاء بوعوده بالتغيير مؤكدين سعيهم إلى إسقاط السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الحجري ونائبه أمين محلي المحافظة والوكلاء ومحاسبة الفاسدين. وتظاهر آلاف من ثوار محافظة إب، الجمعة، في جمعة أطلقوا عليها اسم "جمعة إقالة الفاسدين"، مطالبين الرئيس بإلغاء قرار تعيين باشا، وهي أول تظاهرات شعبية ضد قرارات الرئيس هادي منذ انتخب رئيسا توافقيا في فبراير 2012م. وتحدث خطيب الجمعة، عبدالواحد النجار، عن أن العدين "التي ظلمها الباشا وثارت ضده تكافأ اليوم بتعيينه وكيلا للمحافظة". وأضاف "أخرجناهم بالثورة فعادوا بالثورة المضادة". بيع وشراء بالقرارات والتعيينات تتحدث معلومات عن تدخل مقربين من الرئيس هادي في شئون الحكومة وعملها وتجاوز الدوائر والمؤسسات الحكومية المخولة بمثل تلك قرارات، واستغلال "القرابة" لتمرير تعيينات للمقربين والمعارف.. معلومات أخرى تتحدث عن عملية بيع وشراء بقرارات التعيينات من قبل دوائر قريبة من الرئيس هادي ورئاسة الجمهورية. وتؤكد معلومات حصلت عليها "الأهالي" تأخير ترشيحات التعيينات في مكتب رئاسة الجمهورية في ظل اتساع الفجوة بين الرئيس ومكتبه وتدخل مقربين من الرئيس في شئون الرئاسة. المعلومات ذاتها تشير إلى أن هناك ترشيحات رفعت إلى مكتب رئاسة الجمهورية قبل أشهر لكنها لم تصدر بعد، من بين تلك الترشيحات تعيين وكلاء لمحافظة إب التي تلقت مفاجأة بتعيين باشا. تساؤلات عن عدم استجابة الرئيس الآليات المعتمدة في القرارات الجمهورية تعيد إنتاج ما كان معمولا في عهد علي صالح، وتتنافى مع معايير الكفاءة والنزاهة وأبجديات الحكم الرشيد المنصوص عليها بوضوح تام في الدستور والقوانين النافذة وفي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أيضا -وفقا لما يقول مراقبون. انتفاضة الشباب والشعب ورفض القوى السياسية لقرار تعيين باشا لم تلق استجابة لدى الرئيس هادي الذي سبق واستجاب لرفض شخصيات سياسية وكتاب وصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قرار تعيين الصحفي معاذ بجاش وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حيث ألغى هادي القرار وعين بدلا عن بجاش. مراقبون يعتبرون أن تلك المعلومات تفسر في جزء منها عدم استجابة الرئيس للأصوات الثورية والشعبية والمواقف السياسية وإلغاء القرار على غرار ما فعله مع معاذ بجاش.