في بلد مليء بكثير من التعقيدات والأزمات، وتزدهر فيه صراعات ذات بواعث مختلفة، تأخذ الحلول طابعاً سطحياً يُبقي أسباب التوتر قائمة وخيارات التصعيد والتأزم مفتوحة، ويكون مؤسفاً أن يركن القائمون على رعاية تلك الحلول على اتفاقات هشّة وغير مكتملة ليفيقوا على وضع أشد خطراً من سابقه. ومن دماج في صعدة التي تجدّد فيها الصراع مؤخراً بعد هدنة هشّة تم التوصل إليها سلفاً، إلى الصراعات المحتدمة في مناطق أخرى في معبر والرضمة، وصولاً إلى صبر في تعز بين «قراضة والمرزوح» يتضح أن الحلول الجزئية ليست أكثر من استراحة لترتيب الصفوف، والتقاط الأنفاس، تمهيداً لدورة صراع جديدة أشدُّ ضراوة من سابقتها، ترتفع فيها أسهم الضحايا والدمار. تتجاوز الخلافات بين أقطاب الصراع أسبابها عادة؛ لتتحوّل إلى عداء وثأر قائم بين المتصارعين، خصوصاً مع ما تخلّفه من ضحايا في صفوف الطرفين، فخلاف على نبع ماء بين قريتين في جبل صبر – مثلاً - غدا حرباً ضروساً يذهب لها ضحايا بالعشرات. وخلاف كهذا الأخير، يكون في متناول يد السلطات العمل على حلّه بأقل كُلفة، خصوصاً أن هناك إمكانية لحلّه مهما طاول أمده، حتى وإن اقتضى الأمر اتخاذ أي إجراءات استثنائية تضمن حقن دماء المتحاربين ومعهم الأبرياء، من قبيل تشكيل لجنة قضائية أو الشروع بإجراءات قضائية خاصة ومستعجلة لحل القضية، ووضع ضمانات صارمة لتنفيذ الأحكام أو الاتفاقات، لكن الخلاف أهمل وتُرك رهن الهُدن والحلول المجتزأة ليراوح مكانه، بل يتجاوز مداه ليغدو عقدة مستفحلة وصراعاً مفتوح الأفق. الحقيقة هي أننا شعب أدمن ومعه القائمون على أمره علاج أمراضه الخطيرة بالمسكّنات، وتلك حالة سلبية عامة ينبغي أن نتجاوزها جميعاً حكومة وشعباً، نُخباً وأحزاباً وجماعات ومكوّنات اجتماعية. التعايش والتسليم بالمُهل والهُدن وتأجيل الحلول وترحيل الأزمات، ليس في صالح مستقبل أجيالنا، بل ليس في صالح سلمنا الأهلي، فقد أثبتت التجارب السابقة والقائمة حالياً أن الهُدن لا تنهي الحروب؛ بل توسّع رقعتها وتزيد تعداد ضحاياها، وترحيل الأزمات قد يُسكّنها بعض الوقت، لكنه يزيد من تعقيدها، ويغدو الخرق فوق قدرة الراقع، والأزمة أقرب إلى الكارثة..!!. ما هو معلوم بالضرورة أن الدولة المعنية ابتداءً كمنظومة أمنية وعسكرية وإدارية وقضائية متكاملة تعيش وضعاً مهترئاً، وتشهد مخاضاً عسيراً، في ظل تعقيدات كبيرة على الأرض، تجعل أداء وظيفتها أمراً صعباً وربما مستعصياً، ليستعاض عنها بلجان وساطة، تجهد لحل الخلافات، وغالباً ما تتعثّر في حسم الصراعات بشكل نهائي، لتركّز جهدها على تحقيق نجاحٍ لحظيٍ موقت يحفظ ماء الوجه، ويفي بحصيلة متواضعة يتضمّنها تقرير ترفعه إلى السلطات العليا، على أن بعض اللجان قد تفقد ثقتها لدى طرفي النزاعات لتصبح جزءاً من المشكلة دون الحل. وعوضاً أن تُستغل الفرصة المتاحة لذلك، والأجواء الإيجابية المترتبة للبناء عليها لتثبيت حلٍّ جذري؛ تبدأ معه أجهزة الدولة إثبات حضورها والقيام بدورها الطبيعي، تتراخى اللجان عن استكمال دورها، ليستعر الجمر الكامن تحت الرماد ناراً حارقة تأتي على الاتفاقات الهشّة السابقة وما تحقّق تبعاً لها من هدوء نسبي. قطعاً لن تكون الهُدن على شاكلة تلك التي تم التوصل إليها في دماج حلاً لمشكلة أو نهاية لصراع، ولن تكون اللجان يوماً بديلاً لدور الدولة في القيام بوظيفتها، وأقصى ما يمكن أن تقوم به هو دور المساعد للدولة بما يوفّر عنها عناء الحضور الطارئ الذي قد يكون مكلفاً في ظل تعقيد وتداخل المشاكل والأزمات، على أن يكون حصيلة عملها نقطة عودة لحضور الدولة بمختلف أجهزتها باعتبارها المعنية بمعالجة جذور الصراعات وإزالة أسبابها، وضمان المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، والفصل في خصوماتهم، وإعمال قيمة المواطنة المتساوية. ستظل الدولة هي أساس وصلب المشكلة حتى تحضر وتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، وتضمن أرواح الناس ومصالحهم وحرياتهم، هذه الدولة التي يتحمّل اليمنيون كلفة باهظة لغيابها في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية والتي لن يكون لهم مستقبل ولا لمشاكلهم حلول دونها. [email protected]