اعتبر القيادي المؤتمري علي أبو حليقة حادثة مجمع العرضي سابقة خطيرة تستهدف العملية السياسية. وقال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان وعضو مؤتمر الحوار الوطني في حوار نشرته أسبوعية الأهالي وينشره موقع الأهالي نت لاحقا، إن استهداف ضباط الأمن السياسي والاستخبارات وكثير من ضباط القوات المسلحة هي لها دوافع وأجندة داخلية وخارجية. وحمد أبو حليقة الله على سلامة الرئيس هادي في الحادثة التي استهدفت مجمع العرضي الأسبوع قبل الفائت –في إشارة منه إلى أن الرئيس هو المستهدف- مشيرا إلى أن الأمر وفقاً للدستور سيؤول إلى رئيس البرلمان في حال حققت تلك المجموعة هدفها، لأن الرئيس ليس لديه نائب. حد تعبيره وأشار أبو حليقة إلى أن التمديد ليس له مسوغ قانوني ولا دستوري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي هو أمين عام المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن ينتظر من أحد يمدد له". وأوضح أن ليس هناك أي خلاف بين الرئيس والزعيم، ولن يستطيع أحد على الإطلاق أن يوقع أي خلاف بين هاتين القيادتين العملاقتين في المؤتمر الشعبي، وفي البلد". حد قوله وقال أبو حليقة إن المؤتمر الشعبي العام يعد نفسه لانتخابات قادمة على المستوى البرلماني والرئاسي، مشيرا إلى أن المؤتمر لا زال يمثل رقماً قياسياً مهماً". وعن موضوع الحصانة قال أبو حليقة في حواره مع "الأهالي"، أنه لا يمكن الطعن فيها، وهي حصانة من العمل السياسي، وصدرت عن ممثلي الأمة ولا يجوز أن يأتي اجتهاد من هنا أو هناك أو حزب، حتى مؤتمر الحوار لا يستطيع أن يسقط هذه الحصانة، لأنها جاءت من ممثلي الأمة وتعتبر من أعمال السيادة لا يجوز المساس بها، وهي محل اجماع وطني ودولي، وأنا أقول أن محاولة المس بالحصانة إنما يعود بنا إلى مربعات أخرى، ولن يتحقق بعدها ما نطمح إليه من مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، لأنها جاءت من قنوات دستورية معبرة عن هذه الأمة". حد تعبيره