حول الوضع الدستوري لمؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والشرعية القائمة والتوصيف القانوني للتمديد، ووضع المؤتمر الشعبي العام، والخلافات بين قياداته العليا، وقضايا أخرى يتحدث عنها القيادي في حزب المؤتمر الشعبي عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، علي أبو حليقة في هذا الحوار الذي أجرته معه "الأهالي".. ما هي قراءتك لحادثة مجمع الدفاع وما تأثيره على مسار التسوية السياسية والحوار الوطني؟ - في الحقيقة هذه حادثة مؤلمة ومؤسفة وتمثل سابقة خطيرة جداً على المستوى الأمني في هذا الوضع الصعب، ورأيي أن هذه الجريمة لا تستهدف مخرجات الحوار الوطني بقدر ما تستهدف العملية السياسية المنظمة والتي لها امتداد قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني، بدليل حوادث أخرى وقعت في المكلا، واستهداف ضباط الأمن السياسي والاستخبارات وكثير من ضباط القوات المسلحة وهي حوادث لها دوافع وأجندة داخلية وخارجية، وأما التفاصيل الدقيقة فستظهر من خلال نتائج التحقيق من الجهات المختصة، لكن في الواقع مثلت ظاهرة خطيرة واستهدفت مركزاً سياسياً في البلد وهو وزارة الدفاع والغرض فيما يبدو أنها دوافع سياسية واستهداف كثير من القيادات في الدولة على حد تقديري الشخصي. هناك من اعتبرها محاولة لاغتيال الرئيس هادي وبالتالي إدخال البلاد في فراغ وفوضى لا نهاية لها. - لا بد أنها تستهدف شخصيات كبيرة إذا كانت المعلومات لدى هؤلاء الذين استهدفوا وزارة الدفاع على اعتبار أن الرئيس كان في كل خميس يذهب للكشف الطبي المنتظم، ربما كان كذلك لكن لا نسبق الأحداث، ربما نتائج التحقيقات التي كلفت بها الجهة المختصة وبالأخص الأمن القومي ستظهر كثير من الحقائق التي يفترض أن تكون تحقيقات شفافة وعرض نتائجها على الشعب اليمني حتى يعرف حقيقة الأمر، وأمر آخر لا بد أن تتخذ الأجهزة الأمنية احترازات قوية لمثل هذه الأحداث المؤسفة، لأنه تم استغلال الضعف الأمني الذي نعيشه اليوم وعملت ما عملت، لكن اتضح لكثير من المراقبين السياسيين والمحللين والمهتمين أن الأمر ليس بالسهل على الإطلاق. لو صح أن العملية كانت تستهدف الرئيس، فإن هذا سيثير جملة من التساؤلات حول الفراغ الذي ستعيشه البلاد، وصراع عمن يكون خليفته؟ نحمد الله على سلامة الرئيس وهو شخصية وطنية، والله قدر لليمن أن يكون آمناً بعدم الوصول إلى استهداف الشخصية الأولى في البلد، ولو -لا قدر الله- تحقق هدف تلك المجموعة فإن الأمر وفقاً للدستور سيؤول إلى رئيس البرلمان لأن الرئيس ليس لديه نائب، والبرلمان هو المحطة الثانية بعد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وإلا فالبلاد ستعيش في فراغ سلطة وهو أمر خطير جداً خطير، لكن نحمد الله على سلامة الرئيس وسلامة اليمن. لكن هناك من يعتبر أن البرلمان أصبح خارج الشرعية لانتهاء فترته، وهو ما يعني أن انتقال السلطة لرئيس البرلمان هو انتقال خارج الشرعية أيضاً؟ - مجلس النواب مستمر وفقاً لأحكام الدستور والمبادرة الخليجية، والمبادرة في إحدى موادها أكدت على أن الرئيس والحكومة يعملون وفقاً لأحكام الدستور، ثم أن الدستور أيضاً نص على أنه إذا لم يتأتى إجراء انتخابات برلمانية لظروف قاهرة وكانت هناك أسباب غير مواتية لإجراء الانتخابات يستمر البرلمان حتى يتم انتخاب برلمان آخر، وفي كل الدنيا في البلدان الديمقراطية أن رئيس الجمهورية يظل رئيساً تحت أي ظرف حتى انتخاب بديلاً عنه، والبرلمان كذلك كما أنه لا يجوز أن تستهدف أي سلطة من السلطات الدستورية إلا باختيار بديل، وهذا من الصعب في ظل ظروف سياسية وأمنية غير مواتية لإجراء انتخابات، فالبرلمان شرعيته قائمة بالإضافة إلى أن هناك تلازم موضوعي وحقيقي بين دستور الجمهورية اليمنية الذي لا تزال أحكامه تسير كثير من أعمال الدولة، والمبادرة الخليجية التي مثلت خارطة طريق، فهناك تلازم موضوعي وتناغم في بعض النصوص والمواد التي قد تكمل بعضها الأخرى فيما يتعلق بالسلطة الدستورية ومؤسسات الدولة الأخرى، والبرلمان، وأقول أيضاً أن المبادرة الخليجية لم تلغي الدستور وأحكامه، فالدستور لا زال ملزماً وإلا فإننا سنعيش في فراغ دستوري وفراغ في السلطة، وأنا أدعو كل السياسيين والكتاب أن لا يطرحوا هذه المواضيع دون معرفة وتمعن في النصوص الدستورية والنظر في الظروف الراهنة، حتى لا تكون تكهناتهم غير واقعية، وعليهم أن يتقوا الله في هذا البلد. هل يعمل البرلمان اليوم وفق نظام الأغلبية، أم وفق التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية؟ - المبادرة الخليجية نصت على أن يكون التوافق هو الذي يسود الأداء البرلماني وقرارات الحكومة، وإذا ما اختلفت الكتل البرلمانية فإن المرجعية هو الرئيس في هذه الحالة وله حق البت في أي موضوع، كلما في الأمر أن التوافق هو الذي يسود اليوم بدليل أنه كان قد طرح موضوع سحب الثقة من الحكومة في الفترة الماضية ولم يحز هذا الموضوع على الموافقة من قبل البرلمان نتيجة لعدم التوافق عليه، ثم تم التوافق على أن يستخدم الرئيس سلطته السيادية أو تجري تعديلات وزارية للوزارات التي فشلت في هذا الظرف، فالرئيس يبقى فصل وله سلطة سياسية قد تفصل في هذه القضايا إذا لم يحدث توافق في البرلمان. رغم التلازم الجزئي بين المبادرة الخليجية والدستور إلا أن المبادرة الخليجية لم تمثل أحكام دستورية كاملة لدولة، ولم تكن بديلة للدستور ولا إعلان دستوري، ولذلك فالغلبة تظل للدستور النافذ الذي استفتى عليه الشعب، ومن ثم إذا تجاوزنا هذا الموضوع بالذات فإننا سنحتكم إلى شريعة الغاب، إذا تعطل الدستور والمؤسسات الدستورية وهناك من يحاول إلغاء المؤسسات الدستورية القائمة للوصول إلى السلطة بطريقة غير دستورية وغير ديمقراطية ولا تعبر عن إرادة الشعب. فيما يخص ما هو مطروح اليوم من التمديد للفترة الانتقالية وبالتالي التمديد للرئيس هادي.. ما هو موقفكم في المؤتمر الشعبي؟ - أولاً المؤتمر ملتزم بالمبادرة الخليجية، وحتى الرئيس عبدربه منصور هادي أكد في أكثر من لقاء أن الالتزام بالمبادرة الخليجية أمر ملزم للجميع، والمبادرة الخليجية حددت فترات زمنية للسعي لإعداد دستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتخابات رئاسية، هذا أمر لا خلاف عليه ولا جدال، وهناك نصوص دستورية تنص على أنه إذا لم يتأتى إجراء انتخابات رئاسية على سبيل المثال فالبرلمان يمدد 90 يوماً لرئيس الجمهورية، وفي كل الأحوال رئيس الجمهورية والبرلمان إذا لم تجرى الانتخابات لظروف قاهرة فإن البرلمان يمدد للرئيس، ونحن نحتكم الآن لبرامج زمنية محددة ومهام محددة يفترض أن نحدد الفترة الزمنية وفقاً للمهام المحددة في المبادرة الخليجية، فأقول أن التمديد ربما ليس له مسوغ قانوني ولا دستوري وأعتقد أن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي هو أمين عام المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن ينتظر من أحد يمدد له، فالمؤتمر الشعبي حريص وهناك من يحاول إيقاع الخلاف ما بين رئيس المؤتمر وأمينه العام، لا يمكن أن ينقسما على الإطلاق، الجوانب الدستورية والقانونية واضحة خصوصاً في المبادرة الخليجية، ومن يحاول إيجاد شرخ بين أمين عام المؤتمر وحزبه لا يمكن قبوله على الإطلاق. في هذا الموضوع بالذات يقول المبعوث الدولي جمال بن عمر أن الفترة الانتقالية حددت بمهام وليس بزمن، ومتى تحققت المهام تكون قد انتهت هذه الفترة.. ألا يبدو من كلامه أن التمديد أصبح أمراً حتمياً؟ - أؤكد هنا أنها فترة محددة بمهام، والمهام هذه لا يمكن أن تفتح المجال لمهام أخرى خارجة عن ما حددته المبادرة الخليجية، هناك من يحاول أن يضيف مهام أخرى كمحاولة لضياع الوقت، ونحن نقول أن المهام حددتها المبادرة ولا يمكن أن نقبل بأي مهام أخرى حتى لا نستغل الوقت ونصل إلى وضع غير دستوري، وهناك من يحاول أن يستولي على السلطة بطريقة أو بأخرى وإلغاء المؤسسات الدستورية بطريقة أو بأخرى، هذا أمر لا يمكن أن يقبل على الاطلاق، والأخ جمال بن عمر هو ليس مصدر للأحكام، هو راعي لمبادرة يمثل الأممالمتحدة، لكن ليس له الحق أن يفرض أحكام وآراء على الشعب اليمني، وعليه أن يوفق بين الأطراف المختلفة لا أن يفرض أحكاماً عليها. أنت تقول هناك من يريد أن يحدث شرخاً بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية، هل معنى هذا أنه ليس هناك أي خلاف بينهما كما يظهر؟ - ليس هناك أي خلاف والتفاهم قائم بين قيادة المؤتمر، ومن يقول أن هناك خلاف فإنما يريد أن يصطاد في الماء العكر لإيجاد خلافات بين الرئيس والزعيم والأمر ليس كذلك، ولكن أقول أن الخلافات غير ممكنة والتفاهم قائم ومن يحاول الاصطياد في الماء العكر فلن يستطيع على الإطلاق أن يوقع أي خلاف بين هاتين القيادتين العملاقتين في المؤتمر الشعبي، وفي البلد. إذا ما هو وضع المؤتمر الشعبي اليوم في ظل ازدواجية القيادة، وما يتداول من نزاعات وصلت حداً لا يمكن إلا أن يطلق عليه أنه صراع؟ - المؤتمر الشعبي العام كحزب يمتلك أجندة ونظام داخلي وبرنامج عمل سياسي قائم وهو يعد نفسه لانتخابات قادمة على المستوى البرلماني والرئاسي، كما أن المؤتمر الشعبي لا زال يمثل رقماً قياسياً مهماً ولا يمكن لأحد أن يحاول أو يتوقع أن المؤتمر قد ضعف، بل زاد قوة ومتانة، وقيادته موحدة وحكيمة كأي حزب آخر، وأنت صحفي ومطلع سياسياً تجد مواقف المؤتمر الشعبي العام على المستوى الوطني وهو متمسك بالخيار الاستراتيجي للوحدة التي تمثل عند المؤتمر خياراً استراتيجياً لا يمكن أن يساوم بها، وأيضا كل القضايا الوطنية، وهذا يؤكد أنه لا زال حزباً له قوته وله حضوره الذي لا يمكن أن يتجاوزه أحد. أليس هناك خلافات حادة ظهرت على السطح بين قيادات الحزب وأجنحته على قضايا استجدت نتيجة ظروف المرحلة؟ - لم يكن هناك أي خلافات، قد يكون هناك اختلافات في الرأي لخدمة المبادئ والأسس، والثوابت الوطنية لا يمكن أن يختلف عليها مؤتمري مع مؤتمري آخر. إذاً استقالة نائب رئيس المؤتمر الدكتور الإرياني أين تضعها؟ - لم يقدم استقالته، الدكتور الإرياني قيادي لا يمكن أن تتحقق رغبة البعض في القول أنه قدم استقالته. هذا ما تداولته صحف ومواقع الكترونية على نطاق واسع؟ - هذا كلام لم يحصل، والدكتور الإرياني وضح هذا الأمر جلياً ولم يكن هناك ما يدعو للقلق على الإطلاق، وأقول لكل المؤتمريين أن الإرياني قامة كبيرة لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة على الإطلاق ولن يحدث. فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني، كلن لكم في المؤتمر مواقف مختلفة في بعض قضاياه، مثلاُ في موضوع العدالة الانتقالية كنتم رافضون له.. لماذا؟ - للمؤتمر فلسفته في العدالة الانتقالية لأنه يرى أن المصالحة الوطنية قبل العدالة الانتقالية، ومن يحاول أن يضيف نصوصاً إلى العدالة الانتقالية سيظل يطرح ما يتعارض مع المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متلازمتان لا يمكن أن نفرق بينهما على الإطلاق، والمصالحة الوطنية تعني الانطلاق إلى مرحلة أكثر تفاهماً وأكثر عدالة وأكثر واقعية حتى ننطلق إلى المرحلة القادمة وكل فئات المجتمع بأحزابه ومنظماته تسير إلى العمل المشترك دون أن نضع أي ضغائن أو أحقاد أو مكايدات، المؤتمر ينظر إلى العدالة الانتقالية من خلال مصالحة وطنية شاملة. هناك رأي مغاير وقد يبدو هو الأكثر موضوعية أن العدالة الانتقالية هي قرين ملازم للحصانة، وبصورة أدق لا يمكن أن تكون هناك حصانة دون عزل سياسي لمن شملتهم الحصانة؟ - هذا اجتهاد وليس صحيحاً. إذا الحصانة مقابل ماذا؟ - الحصانة هذه نصت عليها المبادرة الخليجية، وهي حصانة من العمل السياسي لا يمكن الطعن فيها أبداً، وهذا ما نصت عليه المبادرة ووقع علي قانون الحصانة، وأقول بكل وضوح أن الحصانة صدرت عن ممثلي الأمة ولا يجوز أن يأتي اجتهاد من هنا أو هناك أو حزب، حتى مؤتمر الحوار لا يستطيع أن يسقط هذه الحصانة، لأنها جاءت من ممثلي الأمة وتعتبر من أعمال السيادة لا يجوز المساس بها، وهي محل اجماع وطني ودولي، وأنا أقول أن محاولة المس بالحصانة إنما يعود بنا إلى مربعات أخرى، ولن يتحقق بعدها ما نطمح إليه من مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، لأنها جاءت من قنوات دستورية معبرة عن هذه الأمة. ألا ترى أنكم تتمسكون بعدم المساس بالحصانة، ورفض العزل السياسي لصالح كشخص على حساب المؤتمر الشعبي كحزب؟ - هذا هو رأي المؤتمر الشعبي العام تماماً، هل سمعت في يوم من الأيام أو قرأت أن هناك مؤتمرياً قال غير ذلك؟ فهذا لا يجوز حتى أن نقحم المؤتمر الشعبي العام بصورة أو بأخرى، المؤتمر متماسك في الجانب ورؤيته متجانسة ومتوافقة ولم يصدر لا من المؤتمر الشعبي العام ولا من حلفائه ولا حتى من أنصاره من قال أن الحصانة قد يطعن بها، لأننا نؤمن بالعمل الديمقراطي وهذه رغبة ممثلي الأمة، والشعب بتنفيذ المبادرة الخليجية، حتى الأسرة الدولية مجمعة على هذا. ومتى سينتخب المؤتمر الشعبي قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة؟ - هذا أمر استباقي لا يمكن الحديث فيه، وهذا الأمر يعود للمؤتمر الشعبي العام. إجمالاً كيف ترى سير مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن؟ - الحوار الوطني حقيقة وطنية مهمة وخطوة تاريخية لا يمكن الاستهانة بها، والمؤتمر الشعبي العام يعمل جاهداً على إنجاح مخرجات مؤتمر الحوار، وهناك من يحاول أن يخلق العقبات أمام مؤتمر الحوار الوطني، لأن بعض القوى أو الأشخاص لهم مصالح في إفشال مؤتمر الحوار، لكن أقول أن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل مصممون على إنجاح هذا المؤتمر، وأنا أعتبر أن إنجاح المؤتمر يعتبر إنجاح للوطن بأسره وهذا ما يراه المؤتمر الشعبي كرؤية وطنية متقدمة، على أساس أن الحوار هو المحطة المهمة التي ستخرج بمخرجات تعزز من الأوضاع وربما يتجاوز المشكلات الأمنية والاقتصادية، والمخرجات ستلبي كثيراً من الطموحات ونحن بحاجة إلى وقت لبناء الدولة إذا ما وقفت كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة على تمثيل هذه المخرجات، لكن أقول سيخرج المؤتمر بنجاح إن شاء الله تعالى. ما هي الأطراف التي تتهمها بالسعي لإفشال مؤتمر الحوار؟ - أطرافاً كثيرة، ولا يجب أن تجرجرني حتى لا أتسرع كما يتسرع الآخرون في إصدار الأحكام، أمر آخر هو أن الوطن والمراقب السياسي اليمني يعرف من هو صاحب المصلحة من عرقلة مؤتمر الحوار الوطني. لكن مؤتمر الحوار مصاب اليوم بالشلل.. لماذا؟ وما الطريق إلى استئنافه لإنجاز المهام؟ - هناك من لهم مصالح أو يحاولوا أن يحققوا صفقات من مؤتمر الحوار، ولذا التزموا بمواقف محددة، وأقول في هذه العجالة أنه يمكن أن لا نسمح للآراء الأحادية أو الاجتهادات الخاصة أو من له مصالح محددة أن يحضر مؤتمر الحوار متى شاء ويعرقل متى شاء، هذا الأمر أعتقد أنه بيد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الذي يستطيع أن يقول لمن يحاول أن يخرج أو يتنصل عن هذا الالتزام الوطني كفى، وإذا أمضى الرئيس رأياً فإن غالبية أعضاء مؤتمر الحوار من مختلف مكوناته فإنها ستستجيب، وغالبية أعضاء مؤتمر الحوار تجمع على إنجاح الحوار مهما حاول البعض أن يعرقل المؤتمر أو يتأخر عن حضور جلساته. هل نتوقع أن يرشح المؤتمر الرئيس عبدربه منصور هادي في انتخابات قادمة، أم أن المؤتمر أصبح له حسابات أخرى وفقاً لرغبات الممسكين بزمامه؟ - أنا لا أريد أن أدغدغ عواطف الرئيس عبدربه منصور هادي، هذا رجل مؤتمري وهو الأمين العام للمؤتمر، وقراري سيكون متعجلاً وسأسبق الأحداث، لكن المؤتمر هو صاحب القرار، والمؤتمر الشعبي يضع الأخ عبدربه منصور في صدارة قياداته، ولكل حدث حديث.