لا بد لكل فرد في المجتمع من أداء دوره في إطار مسئولية الجهدين "الرسمي والشعبي" لتحقيق المستوى المعقول من نسب إلحاق المرأة بالتعليم والحد من تسرب الفتيات من المدارس والمعالجة المشتركة للمعوقات والإشكالات المتعلقة بذلك. المعلمة، المعلم، مجالس الآباء والأمهات، إدارات أو أقسام تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع بمكاتب التربية والمناطق التعليمية، موجهو الخدمة الاجتماعية، الأخصائي الاجتماعي: هؤلاء إلى جانب الإدارة المدرسية يمثلون منظومة تناغم تكاملية مشتركة ومسئولية نوعية تجاه رفع مؤشر إقبال الفتيات على التعليم وخلق مناخات التشجيع للإقبال عليه وتقليص أسباب تدني الالتحاق به من جانب والتسرب من جانب آخر. فاتباع المعلمة أو المعلم الأساليب التربوية في التعامل مع الطالبات وتجنب العقاب البدني والألفاظ اللاتربوية هو أحد عوامل نجاح هذه المسئولية الضمنية، يليه دور إدارة المدرسة في تهيئة البيئة الصفية المناسبة، وتوفير الشروط الصحية فيها، ومنع العقاب الجسدي ضد الطالبات، وإعفاء الطالبات من ذوي الدخل المحدود واليتيمات على وجه الخصوص من الرسوم المدرسية، وإقامة أنشطة "لا صفية" وبالذات التي تكسبهن بعض المهارات الحياتية المشجعة، والأخرى المساهمة في غرس حب التعليم وحب البقاء في المدرسة. الأخصائي الاجتماعي/ إلى كونه أحد الأدوات الفاعلة في بعض مهام الإدارة المدرسية في هذا الجانب فإنه ليس بمنأى عن دوره "المشارك" في توعية المجتمع بأهمية تعليم الفتاة بمختلف الوسائل كالنشرات والمطويات والمناسبات وتفعيل مجالس الأمهات والآباء لأن وجودها يعني وجود تعليم متميز، بناء وتنفيذ الحصص والبرامج الإرشادية لإعادة المتسربات من التعليم والتواصل الفاعل مع أولياء الأمور، وهذا ما يستدعي بالضرورة إهتمام الجانب الرسمي في توفير إمكانات ووسائل تنفيذ هذه الأنشطة المدرسية والاجتماعية ومتطلبات التواصل المجتمعي ومتطلبات إعداد وبناء البرامج الإرشادية المختلفة المتعلقة بتجويد وتحسين التحصيل العلمي ومعالجة المشكلات السلوكية ومشاكل المتأخرات دراسيا وذوي صعوبات التعليم وتنمية الموهوبات، ووسائل وآليات الاستيعاب والتعامل عموما مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها ذوي الإعاقات وبناء برامج الإرشاد المهني وبناء القدرات إلى مستقبل أفضل، هذا إلى جانب الاهتمام النوعي والخاص بحصر الفتيات اليتيمات والفقيرات وتقديم سبل الدعم والمعونة اللازمة والكافية لهن بشتى أنواعها.