أجرت "الأهالي" حوارا مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي، المعهود عنه العقلانية والاعتدال التي مكنته من المواربة والهروب إلى التلميح في بعض الإجابات.. إلى الحوار حاوره/ عبدالله المنيفي ما هو الوضع الدستوري لمجلس النواب في ظل المرحلة الانتقالية؟ - الدستور القائم يقول أن مجلس النواب يستمر حتى يتم انتخاب مجلس جديد، المجلس على ما فيه والملاحظات كثيرة عليه يظل قائماً، لكن حسب المبادرة الخليجية، القرارات فيه ليست حسب الأغلبية وإنما بحسب التوافق داخل المجلس. وهل يتم اتخاذ القرارات وفقاً لقاعدة التوافق؟ - هذه القضية للأسف لم يتم تنفيذها بشكل صحيح، بسبب أنه كان من المفترض أن تشكل لجنة بحسب الآلية التنفيذية، هذه اللجنة هي لجنة التفسير لكي تبت في مثل هذه القضايا، لكن لم تشكل هذه اللجنة ولم يتم وضع آلية لتطبيق مبدأ التوافق بشكل صحيح وكان قد حصل خلاف في فترة سابقة حتى تدخل الرئيس وتم الاتفاق ووضع آلية معينة فيها يتم ترتيب هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس، ولكن حتى الآن لم ينفذ شيء من هذا الاتفاق. لجان مجلس النواب هي الأخرى كان هناك حديث عن إعادة تشكيلها، ما الذي تم بهذا الشأن؟ - لم يتم شيء حتى الآن. متى سيتم تنفيذ ذلك؟ - نحن في الحقيقة بانتظار أن ينتهي الحوار لأننا لا نريد أن نضيف إشكالات جديدة قبل أن ينتهي مؤتمر الحوار من أعماله، نعتقد أن أمام مؤتمر الحوار كثيراً من القضايا التي يجب أن يبت فيها وتصحح الأوضاع بشكل عام. يتحدث البعض أن حادثة العرضي كان الهدف منها هو اغتيال الرئيس هادي.. ماذا لو حدث اغتيال الرئيس؟ - نحمد الله سبحانه وتعالى أن الأخ الرئيس نجا من هذه المحاولة الإجرامية التي كادت فعلاً تودي بالبلد، ونأسف أن مثل هذا الحدث كان يصعب بعده الحديث عن إجراءات دستورية، لأن الذي وراء هذا العمل ربما كانت لديه أجندة خاصة، لكن لم يتحقق لهم ذلك، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله أن الأمور تستقر بانتهاء الحوار ويمنع الدخول في أي إشكالات جديدة بإذن الله. السؤال يظل مطروحاً: في حالة فراغ السلطة لأي سبب هل ستؤول الأمور إلى رئيس البرلمان؟ - دعنا نستبعد هذه الافتراضات وأن نخرج من هذه الأمور بسلام وأن نصل إلى مرحلة استقرار وانتخابات جديدة، في أوضاع ترتب انتخابات رئاسة الجمهورية وترتب أيضاً انتخاب مجلس نواب يكون أكثر تمثيلاً للشعب وأكثر قرباً من همومه ومن قضاياه. كيف تقيم علاقة مجلس النواب بحكومة الوفاق؟ - المفترض أن تكون العلاقة طيبة وممتازة وعلاقة تعاون لأن الحكومة مشكلة من كل الأطياف السياسية، والواقع أن ما يُمارس الآن في المجلس هو عبارة عن معارضة كاملة لعمل الحكومة واختلاق مشكلات قد تكون يومية، حتى إذا طُلب وزير اليوم فيأتوا بعد يوم يومين ويطلبوا أن يعود هذا الوزير مرة ثانية. من هو الطرف الذي يقوم بدور المعارضة الكاملة؟ - الأمر واضح، الأخوة في المؤتمر الشعبي يشعروا أن كل السلطات كانت بأيديهم كاملة والآن معهم شركاء سياسيون آخرون، فهم يرون ذلك انتقاصاً من صلاحياتهم المطلقة ولذلك يمارسوا المعارضة في المجلس بشكل واضح أحياناً حتى اختلاق قضايا، وأحياناً يتعمدون ذكر أشياء قد تم الإجابة عليها من الحكومة، لكن هناك إصرار على مثل هذه الأعمال لإيجاد رأي عام بأن الأوضاع لم تتحسن ولا يمكن أن تتحسن وأن الأفضل هو ما كنا عليه قبل ثورة فبراير 2011. يطرح البعض حل البرلمان وتحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي بديلاً للمجلس؟ - على كل حال الوضع كله تغير والرئاسة تغيرت والحكومة تغيرت، وكما يقال أن العجلة قد دارت، وأعتقد أن الكلام عن آراء معينة لم يعد اليوم مقبولاً، علينا أن نتعاون جميعاً وننظر إلى المستقبل وننسى ما حدث من أجل أن تخرج اليمن إلى بر الأمان ويحدث الأمن والاستقرار ويتفرغ الناس للعمل والبناء والتنمية، لأن استمرار المكايدات والخلافات والمناكفات تؤثر بشكل مباشر على المواطنين وعلى حياتهم وعلى معيشتهم. ما دور البرلمان في الانتقال السياسي وفي إنجاح مؤتمر الحوار؟ - مجلس النواب ليس له دخل في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني إلا من خلال الأعضاء الذين تم اختيارهم من مجلس النواب ليمثلوا الجهات التي ينتمون إليها في الحوار، لكن مجلس النواب، أعتقد أنه يمكن أن يسهم في إنجاح مؤتمر الحوار بعدم اختلاق مشكلات متعددة لا مع الحوار ولا مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ولا مع الحكومة بحيث أن الجميع يسير نحو تحقيق وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والوصول بالبلد إلى وضع الاستقرار. وكيف ترى سير الحوار وهو يتعرض للتعثر بسبب العراقيل التي يواجهها؟ - الحقيقة أن مؤتمر الحوار قطع أشواطاً كبيرة، بل نستطيع القول أنه شارف على الانتهاء من أغلب القضايا، ما عدا قضايا بسيطة نأمل أن يكون البت فيها خلال الأيام القادمة ولهذا ربما تجد بعض الأطراف أنه لا يروق لها الخروج من الحالة التي نحن فيها تفتعل الكثير من القضايا والمشكلات من أجل تعطيل مؤتمر الحوار وعدم الوصول إلى نتائج، وأنا لا اعتقد أن من يقفون وراء تلك العراقيل سينجحون فيما يرمون إليه. يجري الحديث عن فترة تأسيسية، أو تمديد للمرحلة الانتقالية، وتمديد للرئيس هادي.. ما موقفكم في الإصلاح وما رؤيتكم لهذه المرحلة؟ - نحن نرى أن في عام 2014 فترة كافية لكي يتم الترتيب والإعداد للانتخابات وانجاز الدستور والاستفتاء عليه وكذلك إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. وماذا عن التمديد للرئيس؟ - هو ليس تمديداً وإنما استكمال الفترة الانتقالية التي يجب أن ينجز فيها المهام المتعلقة بهذه الفترة، هذه المهام تعطلت أو تأخرت بسبب إشكالات حدثت خلال الحوار، نتمنى أن يتم انجاز هذه المهام في أسرع وقت ممكن وأن لا تتبقى القضية مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن هذا يضعف الدولة ويجعل المسئولية ضائعة بين الجهات المتعددة، ولا بد من انتهاء هذه الفترة والدخول في حالة الاستقرار. كيف ترون الحلول التي تم اتخاذها حتى الآن وتصوركم لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وجذرياً؟ - أعتقد أن القضية الجنوبية أخذت حظاً كبيراً من البحث والنقاش في مؤتمر الحوار وما تم التوصل إليه عمل على استعادة الحقوق المسلوبة وإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها والتخطيط للمشاركة في الثروة وفي السلطة مستقبلاً، وهو الأمر الذي لم يحصل عليه الأخوة في المحافظات الجنوبية في اتفاقية الوحدة عام 90، ما تم اليوم هو أفضل وأحسن بكثير، بل لا يجوز المقارنة بين ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الوحدة عام 90 وما تم الخروج به في مؤتمر الحوار الوطني. لكن هناك جزءاً كبيراً من مكون الحراك انسحب من الحوار، والمحافظات الجنوبية في حالة غليان؟ - أعتقد أن هؤلاء المنسحبين لا يميزون الحلول، ومهما أعطوا فإنهم سيبقون رافضين حتى يحصروا أنفسهم بأنفسهم في زاوية ضيقة، أما عموم الناس في المحافظات الجنوبية فهم مع السلام والأمان والوحدة، وهم مع الحقوق والحريات، إذا ضمنت لهم حرياتهم وحقوقهم ومشاركتهم في السلطة واستمتاعهم بحقهم في الثروة سنجد أن هذا ما يصبون إليه وما يريدونه، لكن هناك أشخاص لهم مصالح خاصة يريدون أن يحققوها بعيداً عن المصلحة العامة للناس، ومن خلال ركوب الموجة، وأعتقد أنه عندما تكون هذه الجهة مع الشعب ومع مصالح المواطنين فإنها ستحصل أيضا على حقوقها كاملة دون أن تلجأ للإشكالات أو العودة إلى الفرقة والخلاف والتمزق الذي تجاوزناه بحمد الله تعالى. إذا كيف تقرأ ما يجري في محافظة حضرموت؟ - ما يجري في حضرموت وفي غيرها من المحافظات أكد وأثبت بأن عموم الشعب ليس مع الفوضى ولا مع انتهاك حقوق الآخرين، ولذلك نزل الناس يوم الجمعة بطريقة سلمية ومنعوا الدعوات التي تدعو إلى الرايات الانفصالية أو دعوات التمزيق والفرقة وحصروا مطالبهم في قضايا محددة نأمل أن يتم الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن حتى يستقر الناس جميعاً، وكان الموقف العظيم الذي حدث أمس هو أكبر رد على أولئك الذين يريدون أن يركبوا الموجة وأن يدخلوا هذه المحافظات في فوضى عارمة تأتي على الأخضر واليابس. أنتم في الإصلاح، هل ترون أن الدولة الفيدرالية الاتحادية هي الحل الأمثل لبناء الدولة بما يكفل حل القضية الجنوبية؟ - نحن في الإصلاح دخلنا الحوار بصدور مفتوحة ومستعدون أن نسمع ونأخذ ونعطي، والحقيقة أننا لم نكن مع الفيدرالية ولا حتى مع الأقاليم، نحن كنا مع إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظات في اختيار من يحكمها وفي إدارة نفسها وفي التمتع بالثروات التي لديها، هذا كان رأينا، لكن عندما بدأ الحوار وجدنا أن هناك توجه أن نحافظ على الوحدة في ظل تقسيم آخر يعطي المزيد من الصلاحيات على مستوى أقاليم معينة فقبلنا أيضاً بهذا الخيار باعتبار أننا نراعي ما يريده الآخرون، ولكن يبدو أنه كلما توافق المتحاورون على مطالب معينة، جاءت مطالب أخرى، ماذا يريد هؤلاء أكثر من أنهم يشاركون في الثروة وفي السلطة بشكل عام ويكون لهم حق اختيار من يحكمهم في مناطقهم، وهذا حل منصف لكل عاقل، إلا إذا أصبح الخلاف والفرقة هي التي تمدح وتمجد ويراد أن تحصر خيارات الناس فيها فهذا يتنافى مع العقل ومع المنطق ومع المصلحة العامة لكل أبناء الشعب. صعدة تشتعل والحروب تمتد إلى محافظات مجاورة.. ما موقفكم من هذه القضية؟ - صعدة بحاجة إلى إعادة إعمار، وإلى إعادة النازحين إلى مناطقهم، إلى أن تبسط الدولة نفوذها في كل البلاد، ويعيش الناس كلهم بحب وسلام وأن تسلم للدولة الأسلحة الثقيلة، وأن يقتنع المواطنون بأسلحتهم الشخصية المعروفة والمعتادة، وهذا الكلام الكل متفق عليه وليس هناك من يعارض ذلك، ونتوقع أن يتم تنفيذ هذه الحلول بعد مؤتمر الحوار ومعالجة القضايا العالقة كلها. كيف سيتم تطبيق هذه الحلول في ظل الحروب المستمرة في دماج؟ - ما يجري في دماج هو أمر مؤسف، لأن الأخوة الحوثيين كانوا يقولون أنه ليس لديهم تعصب ولا عداوة لأحد والدليل أن عندهم السلفيين لا يعترضونهم ولا يختلفون معهم، فحدث هذا الأمر المؤسف وذهبت الكثير من الدماء المعصومة، وهؤلاء كلهم مسلمون ومعصوموا الدم، ومن الخطأ الكبير أن يتم الاعتداء من مسلم على مسلم والواجب أن تتوقف هذه الحرب فوراً وأن يعود السلم والأمان وتبقى القضايا الفكرية والمذهبية والخلافية خاضعة للحوار، ليس حلها البندقية والدبابة والقذيفة، وإنما المناظرة والمحاضرة والندوة والمحاورة والمناقشة. ما دور مجلس النواب والحكومة حيال ذلك؟ - مجلس النواب لم يلتزم الصمت وشكل لجنة ونزلت ولا تزال تبذل جهوداً حتى الآن مع اللجنة الرئاسية من أجل إيقاف هذه الحرب، فالمجلس ناقش هذا الموضوع والجميع معترض على الحرب ويدعو إلى إيقافها بشكل كامل واليوم قبل الغد. كيف تقيم وضع اللقاء المشترك في هذه المرحلة؟ - اللقاء المشترك مثل خطوة كبيرة في العمل السياسي، وكان حاملاً سياسياً للتغيير وللثورة، وبتماسكه جنب اليمن الانزلاق نحو الحرب الأهلية، لكن المهمات التي يتحملها اللقاء المشترك اليوم هي أكبر من المهمات التي كان يتحملها، وإذا كان هناك اعتقاد أنه قد وصل إلى النهاية أو أن الغرض فقط هو فقط معارضة حكم علي عبدالله صالح وبانتهائه ينتهي الأمر فهذا خطأ، فالأصل أن نعمل جميعاً على تقوية هذه التكتلات وتقوية كل الأحزاب حتى تستطيع أن تسهم في بناء البلد سواء كانت في السلطة أو في المعارضة، وأعتقد أن المستقبل بحاجة ماسة إلى تماسك المشترك ليؤدي دوراً أكبر مما أداه في الفترة الماضية. التماسك الذي تتحدث عنه يضعف تدريجياً وهناك خلافات بين أحزاب المشترك؟ - هذا صحيح، والحقيقة أن الخلافات بين المشترك موجودة من سابق وليست من اليوم وهذا هو سر بقاء اللقاء المشترك أن هناك احترام للخصوصية، لم يحصل خلال الفترة الماضية أن أي حزب ألغى هويته أو اتجاهه أو رؤاه السياسية، وإنما قبل الجميع بالجميع وقبل الكل بخصوصية الكل فلم يحدث وألغى طرف الطرف الآخر، وهذا شيء طبيعي، وهذا ما حصل كان المفترض أن رؤية الإنقاذ التي تقدم بها المشترك في 2008 أن تبلور منها رؤى موحدة في مؤتمر الحوار، لكن لم يحدث هذا وكان هذا من القصور، وتم تلافيه في الفترة الأخيرة من فترة الحوار بأن تم التنسيق في بحث القضايا وتم التوافق على الكثير من القضايا بين مكونات اللقاء المشترك. وكيف ترى مستقبل المشترك في ظل الظروف الحالية؟ - أنا لا زلت أرى بأن اللقاء المشترك يمثل ضرورة في استقرار وانطلاق الحياة السياسية في اليمن، وتجربة تستحق من الجميع الوقوف عندها والإشادة بها وتطويرها وتقييم تجربتها.