يمرس : عقد جلسة لمحاكمة شباب الثورة المتهمين بحادثة دار الرئاسة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقد جلسة لمحاكمة شباب الثورة المتهمين بحادثة دار الرئاسة

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 17 - 02 - 2014

عقدت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، جلستها الثالثة اليوم برئاسة القاضي الجزئي بالمحكمة محمد البرغشي، للنظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة.
وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين وعددهم 17 مفرج عنهم بالضمان، بقرار الاتهام، في حين امتنع المتهمون عن الرد مطالبين بصورة من ملف القضية.
في غضون ذلك أنسحب المجني عليهم ومحاميهم من الجلسة بسبب رفض القاضي طلب التنحي عن القضية.
عقب ذلك قررت المحكمة استكمال إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بقائمة أدالة الإثبات، وإحضار المتهمين المسجونين بالسجن المركزي وعددهم خمسة إلى الجلسة القادمة المقررة في ال27 من فبراير الجاري.
الجدير بالذكر أن النيابة الجزائية وجهت التهمة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى 57 متهما منهم خمسة محبوسين على ذمة القضية و22 مفرج عنهم بالضمان، والباقي فارين من وجه العدالة.
من جانبه قال عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة أنه لا يؤمن بهذه المحكمة ولا شرعية لمحاكماتها لأن القانون قد أفرج عن شباب الثورة كأبرياء لم يتم محاكمتهم خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون بستة أشهر.
وقال ثعيل أنه تم اليوم:
1- حضور أكثر من ثلاثة عشر من المفرج عنهم من شباب الثورة بكل شموخ وصمود.
2- غياب معتقلي الثورة الخمسة المضربين عن الطعام في مركزي صنعاء منذ 1-2-2014م.
3- النيابة تؤكد للقاضي أن غياب الخمسة المعتقلين كان ناتج عن عدم توفر الحماية الكافية لوصولهم بسلام إلى قاعة المحكمة بحسب اتصالاتهم بمدير السجن - حسب إفادة ممثل النيابة .
4- حضور محامو المخلوع ومعهم عشرات المسلحين خارج مقر المحكمة وعشرات قيل أنهم من ضحايا النهدين وأهاليهم داخل القاعة.
5- تقدم محامو المخلوع - معهم عشرات من ضحايا حادث النهدين الإرهابي الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء قتلى وجرحى ومعتقلين ومخفيين قسراً ونجى منه علي صالح وأبنائه وأبناء أخيه وأخرين - تقدم المحامون بطلب تنحي القاضي بدعوى عدم حياديته بدليل أنهم وجدوا على صفحة فيسبوكية باسمه ما يؤكد عدم حياديته وانتمائه الحزبي.
6- استعرضت المحكمة طلب محامو المخلوع وأقرت عدم قانونيته واستمرت في إجراءات الجلسة.
7- انسحب محامو المخلوع صالح ومعهم العشرات بينهم عصام دويد ونجل الشهيد عبدالعزيز عبدالغني، وهدد عدد منهم شباب الثورة بالقول سنريكم عملكم خارج المحكمة، ستكون من طاقة إلى طاقة - يقصدون إطلاق الرصاص على الشباب - ... نحن مع علي صالح ومازال بقوته ممسك بكل أجهزة الدولة وسترون ذلك. " وأقوال أخرى.
8- استمرت المحكمة في إجراءاتها وتلت النيابة قرار اتهامها لشباب الثورة الحاضرين حيث تضمن ما معناه " تدريب مجاميع على السلاح لمهاجمة مواقع عسكرية - الاتصالات والتنسيق لتفجير جامع النهدين - أطلاق عدد ممن اعتقلوا قبل حادثة النهدين بيوم إطلاقهم لقذائف هاونات إلى دار الرئاسة عقب التفجير".
9- شباب الثورة يمتنعون عن الكلام حتى يتم تمكينهم ومحامييهم من نسخة متكاملة من ملف القضية.
10- وعن أدلة النيابة ضد شباب الثورة قال ممثل النيابة أنها ستقدم في الجلسة القادمة.. ورد ممثل النيابة على سؤال القاضي بأنه لا يوجد أي شاهد عيان على كافة المعتقلين من شباب الثورة وكل الادلة تستند على اعترافات شباب الثورة أثناء التحقيق وجمع الاستدلالات..!! يعني الأقوال التي بصموهم عليها دون علمهم بها أو التي قالوها تحت التعذيب وجميعها لا يعمل بها قانوناً.
11- طلب محاميي شباب الثورة من القاضي أن يقوم ب:
أ - الإفراج عن الخمسة المعتقلين من شباب الثورة في مركزي صنعاء... الامر الذي رفض القاضي السماع له بدعوى أن المحاميين ليس لديهم توكيل من الخمسة المعتقلين.
ب - نقل إجراءات المحاكمة إلى محكمة وسط الأمانة بدلاً عن سنحان لتتمكن قوات الأمن من توفير الأمن لشباب الثورة ومحامييهم.
ج - طباعة نسخة من ملف القضية ليتسنى دراسته والرد على قرار الإتهام الموجه لموكليهم.
د - إطلاق سيارة المفرج عنه علي تميم ومقتنيات شباب أخرين.
12 - رفض القاضي تسجيل بعض اعتراضات محاميي شباب الثورة.
13- وجه القاضي النيابة بإبلاغ أجهزة الأمن بتوفير الحماية الكافية حول المحكمة وللمعتقلين في مركزي صنعاء في الجلسة القادة وإبلاغ كاقة المتهمين الذين يزيد عددهم عن خمسون شخصاً حسب قرار الإتهام.
14- تم تأجيل الجلسة إلى 27 القادم.
وحمل ثعيل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن عدم الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين والمراد محاكمتهم خارج إطار القانون وبما يخالف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجاته.
وأدان غياب المسؤولين الأساسيين عن دار الرئاسة حراساً ومدراء وقادة عسكريين وأمنيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.