أكدت مصادر خاصة,أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيصدر قراراً جمهورياً في غضون العشرة الأيام القادمة بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت صحيفة "أخبار اليوم ",في عددها الصادر اليوم السبت,إن أعضاء الهيئة سيكون ما بين 60 إلى 75 عضوا. ولم تحدد مخرجات الحوار عدداً محدداً لأعضاء الهيئة وتركت الباب مفتوحاً لاقتراحات من مختلف الأطراف. ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر,أن الرئيس يعتزم تعيين أعضاء مؤتمر الحوار وباستثناء الشاغلين لمناصب وزارية وتنفيذية وتشريعية في مجلسي النواب والشورى. ووفق الصحيفة,سيتم توزيعهم على ثلاث مجموعات الثلث الأول سيتم تعيينهم في الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار والثلث الثاني سيتم تعيينهم أعضاء في مجلس الشورى بعد توسيع عضويته من 111 عضواً والمحدد دستورياً إلى الضعف، ليصبح العدد – حسب مشروع التعديل- (221) عضواً. ويأتي توسيع عضوية مجلس الشورى تنفيذاً لمخرجات الحوار التي نصت على " توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%". أما الثلث الثالث,فسيتم تعيينهم وكلاء لعدد من المحافظات إلى جوار العدد الحالي من الوكلاء البالغ عددهم 232 وكيلا موزعين على 22 محافظة.