استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي قيام السلطات اليمنية بمنع قناة الجزيرة من تغطية الحرب الدائرة في محافظة شبوه بين الجيش وعناصر القاعدة، وترحيل طاقم القناة من محافظة شبوه وإجباره على العودة الى العاصمة صنعاء ومنع طواقم إعلامية أخرى من النزول الى شبوه وشن حملة ضد الجزيرة ومراسلها حمدي البكاري من قبل وزارتي الدفاع والإعلام على خلفية تغطية الطاقم لاخبار الحرب في محافظة شبوة. وفي بلاغ لمؤسسة حرية أكد مدير مكتب قناة الجزيرة بصنعاء سعيد ثابت بقوله: "انه وفي تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 14/05/2014 تلقيت اتصالا هاتفيا من قبل مدير عام الإعلام الخارجي في وزارة الأعلام يبلغني بأنه يجب على طاقم قناة الجزيرة في محافظة شبوه والمتمثل بمراسل القناة حمدي البكاري والمصور سمير النمري بالتوقف عن تغطية الاخبار للحرب الدائرة بين قوات الجيش وتنظيم القاعدة في محافظة شبوة وأن عليهم الرحيل حالاً من شبوه لانهم غير مرغوب فيهم بالمحافظة". وأوضح "أخبرتهم أننا موافقون على هذه التوجيهات ولكن يتعذر عودتهم الآن لعدم وجود رحلات جوية من عتق ومن الصعب جداً عودتهم براً الى صنعاء نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها الطاقم، وأنهم اذا ارادوا ترحيلهم من شبوه ان يوفروا لهم طائرة تقلهم او السماح لهم بالبقاء هناك حتى موعد الرحلة الأسبوعية الخاصة بالطيران الداخلي للمحافظة". ودانت مؤسسة حرية قيام وزارة الدفاع عبر موقعها الإخباري (26 سبتمبر نت) بشن حملة تحريضية ضد القناة ومراسلها ووصف القناة بأنها "قناة مطعون في مهنيتها" وأنها "معروفة بتحريف الحقائق" وأن مراسلها الميداني حمدي البكاري "يقوم بنقل أخبار كاذبة ومفبركة ونقل معلومات كاذبة ومضللة لا وجود لها على أرض الواقع" وأن "القناة ومراسلها قد اظهروا وبجلاء تام استخفافهم بالعقل وشرف الكلمة وطهر الدماء الزكية لأبناء اليمن ورجالات القوات المسلحة والأمن" وغيرها من الاتهامات والتحريض الواضح ضد القناة وإظهارها وكأنها عدوة للجيش اليمني لا ناقل للحقائق والوقائع على ارض الواقع. وإذ تستنكر مؤسسة حرية بشدة هذه الإجراءات الحكومية التعسفية التي تستهدف حرية الإعلام وتحول دون التعددية الإعلامية في تغطية الإحداث في البلاد، فإنها تؤكد أن هذه الإجراءات تعطي مؤشرا قويا بأن السلطة الراهنة كشفت بأنها لا ترغب في فتح فضاءات أوسع للحريات الإعلامية في اليمن وأنها (عدوة لحرية الإعلام).