ليس مشهداً من فيلم سينمائي، يروي أساطير الشعوب وحكاياهم، لكنه قصة حقيقية لمالك دراجة نارية في اليمن، وهو يحول دراجته النارية إلى ما يشبه ال “توك توك” الهندي، في مشهد يقترب من صناعة الأفلام الهوليودية، لكسر حالة الحظر التي تعيشها دراجته منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية الاغتيالات التي نفذت من متنها، وأودت بحياة الكثير من الضباط والقادة إبان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فهل سينجح الأمر ، أم أن التُهم ستظل تلاحقه، على الأقل هذه المرة، بتهمة تشويه المشهد السياحي للعاصمة اليمنية؟. خلفية الأزمة قرار حظر الدراجات النارية في شوارع العاصمة (صنعاء) ،لقي معارضة من البعض الذين طالبوا بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة؛ لكن محللين رأوا فيه تخبّطاً شديداً للجهات المعنية نتيجة الجريمة المنظمة التي أربكت أجهزتها الأمنية، مما جعلها تعلن الحظر إلى أجل غير مسمى، لظروف وصفت بالأمنية. أصحاب هذه الدراجات رأوا في القرار تعدّياً لمصدر رزقهم، فخرجوا بمسيرات غاضبة تنديداً بالقرار، وأغلقوا الشوارع وأحرقوا الإطارات تعبيراً عن غضبهم، لكن لا أحد يكترث لذلك، في ظل تزايد عملية الاغتيالات يوماً بعد آخر ، فما أن يكاد ملّاك هذه الدراجات يتنفسون الصعداء لانتهاء فترة الحظر المطبّقة على دراجاتهم ؛حتى يتم الإعلان عن حظر جديد. بداية ال«توك توك» تعود فكرة التوك توك المحلي إلى سائق دراجة نارية،يدعى عبد السلام العواضي، من محافظة إب حسب ما ورد في بعض المواقع، وقال العواضي الذي يعتمد على دراجته في مصدر رزقه الوحيد لإعالة أسرته إنه «كان يُقل زبوناً ذات يوم في أحد شوارع العاصمة صنعاء ،فأوقفه موكب أمين العاصمة فشعر بالرعب والخوف حينها وظن انهم سيقومون بمصادرة دراجته للحجز ، لكن أمين العاصمة/عبد القادر هلال خفض زجاج سيارته مشيداً به «أنت فعلاً شخص يستحق الاحترام». حتى رجال الأمن الذين لم يكفوا عن مطاردة هذه الدراجات سابقاً، أصبحوا اليوم يتبسمون بوجهها، وحسب أحد سائقيها ؛فإن ال«توك توك» المحلي يُقابل بالابتسامة من قبل رجال الأمن حين يمر بجوارهم ،تقديراً لبساطة الفكرة التي يحملها. فكرة بسيطة ،لكنها تحتاج إلى الكثير من الجهد والمال لتطبيقها، وهو ما جعل البعض يقترض مبالغ مالية كبيرة لتحويلها إلى عربية سلام ،كحال صاحب الدراجة هذا ،الذي اقترض (80)ألف ريال ،تكلفة تحويل دراجته إلى «توك توك» محلي،لإبعاد شبهة ملاحقتها من قبل رجال الأمن. حين استوقفته في شارع “هائل” - الواقع وسط العاصمة صنعاء - بدا وكأنه يستقبل زبوناً جديداً ،لكنه ابتسم بلطف حين عرف أنني أريد الحديث معه لا أكثر ،ليقول ،«نشتي نطلب الله، ما عاد نفعل ،لا يوجد معنا غير هذه الدراجة». يقول «يحيى عامر دحان» ،23 عاما ، «كلفني هذا العمل(80) ألف ريال،حتى أخرج من الحالة المحظورة ، نحن نريد من إدارة المرور إخراج دراجاتنا النارية، لنحوّلها إلى عربات مثل هذه (في إشارة إلى التوك توك). لأسرة يحيى أربع دراجات نارية تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي - حسب يحيى - ثلاثة منها تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية أثناء فترة الحظر، وواحدة متبقية علّقت الأسرة كل الآمال عليها. وعن تجربته مع ال«توك توك» المحلي يقول: العربية هذه متعبة ،من حيث حركتها، فأنا أعود للبيت وجسمي منهار تماماً (مكّسر) ،لدرجة كأنني كنت اشتغل بأعمال ثقيلة» يحتاج ال«توك توك» إلى توازن حتى لا يُعرّض الدراجة للتأرجح والسقوط،نتيجة لإضافة الإطار الثالث إليها، فالكثير من عمال الورش ،يضيفون الإطار الثالث بعشوائية وبدون خبرة، وهو ما يجعلها تبدو عشوائية إلى حد كبير. من حيث الحجم والشكل. كون الكثير من هذه الإضافات تتم في ورش الحدادة العادية التي لا تمت إلى مهنة الصناعة بصلة، وهو ما يجعل العيوب تظهر بكثرة عليها، فيقلل من جاذبيتها لدى الكثيرين. إلا أن الزحام الشديد في شوارع العاصمة جعل المواطن اليمني يتقبّلها رغم عشوائيتها. انتشار حين شاهدتها للمرة الأولى قبل شهرين بدت لي وكأنها مصممة لنقل الأشياء والأغراض، لم أكن أتصور أن أحداً سيستسيغ فكرة التنقل بها ،لكن هذا الشعور انتهى حين عدت إلى العاصمة مرة أخرى وال «توك توك» ينتشر بقوة في مختلف شوارعها. ويتفنن أصحابها بتغطية الجزء المضاف إليها على غرار ال«توك توك» المستورد من الهند، لكن الأكثر طرافة هو أن تجد عبارات رنانة عليها ك«عربات هتلر» ،«عين الحسود تُبلى بالعمى». حين صعدت ال “توك توك” مع (يحيى) شعرت لوهلة أن الجميع يصوّبون نظرهم باتجاهي، وبدأت أترقب كل من أصادفهم لأتلمس وجهة نظر الناس تجاه هذه الوسيلة،كان الجميع ينظرون إليّ، لكن الموقف الأكثر خجلاً حين تحدق بك فتاة وأنت بهذه الشكلية، مشهد مخجل حقاً ،لكن سائقها لم يكترث لذلك. معاناة شديدة يتحدث (يحيى) عن الخبر الصاعقة الذي نزل عليه وعلى أسرته، حين سمعوا بقرار حظر هذه الدراجات من الحركة في شوارع العاصمة، أثناء أعمال مؤتمر الحوار الوطني،«لم نستوعب الأمر في البداية ،لكن لم يكن لدينا خيار أيضاً، عانينا كثيراً، ونحن ننتظر الإفراج عن دراجاتنا لنعود للعمل، كنا نصرف يومياً مما تبقى من المال إلى أن نفد، ولا يوجد مصدر دخل، اقترضنا الكثير والكثير، حتى ضاق بنا الحال. ويضيف :«على إدارة المرور أن يتعاونوا معنا ،ويوجدوا لنا حلولاً، تخرج دراجاتنا التي لا تزال محتجزة رغم انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني ،خاصة وأن البعض يعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي لعائلاتهم، ناهيك عن بعض الأسر التي تعيش في غرفة واحدة (دكاكين) ،فهي تعتمد في كل احتياجاتها من المطعم والملبس والإيجار عليها». استباقاً للمشاكل حين سألته عما اذا قررت الحكومة اليمنية منع هذه الدراجات التي نفذت بعشوائية وبدون تصميم هندسي موحّد، كونها تضر بالمشهد السياحي للعاصمة؛قال متوجعاً: «يعني عيب..! وكأنك في هذه البلد تفعل شيئاً فيلحقوا بعدك ،يسألونك ،لماذا ...؟ وكيف ..؟ (في إشارة إلى التحرّكات الأمنية لإزالة العشوائية). مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ،مصطفى نصر قال: يفترض أن يخصص لهذه العربيات مناطق خاصة بها، كالأماكن الضيقة حتى تعمل لنقل الأشياء العادية والناس بطريقة منظمة، فبعض الدول حولتها إلى حقيقة تجارية جاذبة، لنقل السياح من مختلف المناطق الضيقة لكن الإضافات العشوائية التي تتم عليها، جعلتها مشوهة إلى حد ما. وأضاف: هذه العربات تسبب الزحام في الشوارع العامة، وبعضها قد يؤدي إلى انقلابها نتيجة عدم توازنها وهو ما قد يؤدي إلى العديد من المخاطر. وعما إذا كانت السلطات الأمنية ستفرج عن الدراجات النارية المحتجزة لديها، حتى لا تؤدي هذه المعالجات إلى أخطاء جديدة، يقول نصر،«لا يمكن للسلطات أن تفرج عنها كونها ستعيد كارثة الاغتيالات من جديد ، إنما على السلطات أن تبحث عن بدائل لأصحابها، كالتنسيق مع شركات ومؤسسات استثمارية للعمل لديها،أو أي بدائل أخرى. لا توجد رؤية أستاذ علم الاجتماع، مجيب شمسان قال: إن محاولة الحل دون رؤية واعية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات أكبر في ظل تردي الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، والذي يمكن أن يجعل من أصحاب هذه الدراجات لقمة سائغة لمن يعشق المناكفات والمكايدات السياسية، وبؤر الإرهاب ، لذا فإن طرح الحلول لا يجب أن يخضع لمنطق أبدأ الرأي، وإنما لمنطق الرؤية والمنهج، فالشريحة المستهدفة واسعة وأغلبها من العاطلين، الذين لا يتجاوز مستوى تعليمهم الإعدادية، هذا إذا لم يكونوا أميين أصلاً ، وهو ما يجعل المشكلة تبدو أكثر تعقيداً. وأضاف:« تحويل الدراجات النارية الى ما يسمّى ب (التك تك) لا يحل المشكلة بقدر ما يقلل المخاطر الأمنية، لكن العشوائية تظل قائمة في ظل تزايد أعدادها ، وأحجامها المختلفة ، الأمر الذي يعكس ثقافة غياب الرؤية من قبل السلطات المختصة بالسماح ل (لتوك توك) بأن يتحول إلى ظاهرة يكون ضررها أكثر من نفعها ، وبالتالي تصبح عصية على الحل. وأوضح شمسان «النظرة لتلك العربات ممزوجة بما تسببه من فوضى سمعية ،فهي كصورة غير مقبولة، وعلينا ألا نخلط بين النظرة الإنسانية واحترام حقوق الآخرين ، فقد تكون لدى البعض وسيلة للكسب والإعاشة لكنها خرجت عن هذا الهدف لدى الكثيرين، وأصبحت صورة للفوضى». واستطرد أستاذ علم الاجتماع قائلاً «الحل للمشكلة لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة الاعتباطية، بل لابد من دراسة المشكلة دراسة منهجية، ووضع احتمالات لما يمكن أن ينتج حلولاً مقترحة للازمة ، فلو سمحنا ل “التوك توك” اليوم ومنعناه غداً لأصبحت ردة الفعل من قبل المواطن أكثر قوة ،ويمكن أن يُستخدم العنف او أن يقف مع داعمي الإرهاب ،وبهذا نصبح سبباً لمشكلة جديدة». و يضيف «ما يمكن أن يُقال في ظل تواجد الظاهرة وانتشارها ،يجب العمل على تقسيم تلك العربات إلى مجموعات حسب الأيام بمعنى ألا يكون نزول تلك العربات في يوم واحد ،وإنما يجب أن يكون هناك تنظيم كما يحدث في فرزات البيجو(سيارة أجرة تنتقل بين المحافظات)، تخفيفاً للفوضى وزحمة السيرس. رئيس منظمة أمان اليمن للسلم الاجتماعي والتنمية، معاذ أحمد جباري ، قال: إن مشكلة الاغتيالات تعود إلى ضعف الجهاز الأمني، ولا تكمن معاجلتها في حظر الدراجات النارية، وأضاف «الأمن لا يتحقق إلا بتوفير الحاجات المعيشية للمواطنين وتأمينها، وعندما تحرم قطاع من الشعب من مصدر عيشه، فإنك تساهم في انتشار الجريمة، وبعض هؤلاء الذين فقدوا عملهم يمكن أن يتحوّلوا إلى لصوص أو قتلة مستأجرين». كبش الفداء وكانت نقابة سائقي الدراجات النارية في اليمن «سدني» قد أطلقت حملة (كفى) تنديداً بالقرارات التعسفية بحق سائقي الدراجات، والتي أسمتها النقابة بسياسة (كبش الفداء) التي تنتهجها الجهات المعنية مع منتسبي هذه المهنة، وقالت المنظمة إن الأثر السلبي لهذا القرار الجائر، الذي أدّى بالعشرات إلى اللجوء إلى الجوامع للتسول، وقذف بالمئات إلى رصيف البطالة، وألقى بأضعافهم في ضائقة الديون والتدهور المعيشي والنفسي. يحيى واحد من شباب البلد الذين لم يجدوا فرصة عمل مناسبة ،فلجأوا إلى شراء دراجات نارية للعمل عليها، لكن حالة الحظر التي فرضتها الأجهزة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية ،جعلت يحيى وأقرانه يعودون إلى نقطة البداية من جديد ،ويحصل (يحيى) حوالي 5 آلاف ريال أي ما يعادل (25 دولاراً ) في اليوم من دخل هذه الدراجة ؛مبلغ يصل إلى ضعف ما كان يحصل عليه قبل حالة الحظر، نتيجة لتواجد الكثير من الدراجات في أحواش المرور، وبلغ عدد الدراجات المحتجزة في صنعاء فقط حوالي “أربعة آلاف و414 دراجة” ،أي إن حوالي (4414) أسرة في صنعاء فقط ،تعيش بدون مصدر دخل نتيجة احتجاز دراجاتهم النارية التي كانوا يعتمدون عليها في مصدر دخلهم ، وكشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، عبد الرحمن حنش، أن عدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد تضاعف من 100 ألف إلى أكثر من 250 ألف دراجة ما بين عام 2010 حتى اليوم. ولقي حوالي (40) من قادة الجيش حتفهم إبان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، إثر استخدام هذه الدراجات من قبل مسلحين مجهولين لتنفيذ عمليات اغتيال للقادة العسكريين ،وحتى هذه اللحظة لا تزال الأجهزة الأمنية تجهل الطرف المنفذ للجريمة، وهو ما يعد انتكاسة بحقها وتشير أصابع الاتهام إلى أن القاعدة تقف خلفها نتيجة تراجعها عن استخدام الأحزمة الناسفة في تلك الفترة، وكان مصدر أمني قال: إن حوادث الاغتيالات تراجع ليصل إلى صفر. ليس صواباً يرى البعض أن قرار ترك المصير مفتوحاً أمام أصحاب الدراجات النارية يجعل الأمور تفلت من يد الجهات المختصة ، ويؤدي لظاهرة جديدة تكون انعكاساتها أكبر على الوجه السياحي للبلد ، وعلى حركة الشوارع التي هي أصلاً ضيقة فكيف بإضافة المئات منها. لذا على الجهات المختصة أن تتعامل بحزم مع هذه القضية، كأن توكل هذه الدراجات إلى شركات سياحية يتم استحداث “توك توك” بمقاس وحجم وشكل واحد، لاستخدامها في الأماكن السياحية لنقل السياح والزوار ،كما في صنعاء القديمة ذات الشوارع الضيقة، أو في شلال بني مطر، وغيرها من الأماكن السياحية التي تحتاج إلى الترويج والعمل عليها، وهو ما سيخلق فرص عمل لأصحابها، وينشّط العملية السياحية في البلد.. وإلى حين يتم الإفراج عن الدراجات النارية التي تعج بها أحواش المرور ستكون شوارع العاصمة مكتضة بمثل هذه العربيات العشوائية، التي ستصبح مشكلة حقيقية أمام العملية السياحية في البلد، وهو ما سيجعل هذه السلطات تهرع إلى منعها من جديد.وهي دعوة للجهات المختصة في صنعاء التي تتغاضى اليوم عن مثل هذه النتائج ،أن تفتح أعينها جيداً حتى لا تصطدم مع المواطن الغاضب في المرة القادمة إذا ما قررت إنقاذ ما تبقى من المشهد السياحي في العاصمة اليمنية. أمجد عبد الحفيظ الجمهورية
