اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام شغل رئاسة الحكومة بالإضافة إلى شغل 13 حقيبة وزارية ضمنها الوزارات السيادية. وقال حزب المؤتمر الشعبي العام إن مشاركته في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها الرئيس هادي، أمس الأول، مرهونة بشغل الحزب لرئاسة الحكومة بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية . ونقلت صحيفة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على شغل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن تمثيله في الحكومة القادمة بأقل مما سلف لن يمكنه من أداء واجبه الوطني في إصلاح وتصحيح الوضع المتردي. وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر يرشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور أبو بكر القربي -أحمد محمد صوفان - أحمد عبيد بن دغر. مشيرة إلى أن المؤتمر يؤكد تمسكه بالحقائب الوزارية التالية: وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية - وزارة الصحة والسكان- وزارة الإدارة المحلية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الشؤون القانونية -وزارة الشباب والرياضة - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. وأعلن الرئيس هادي الثلاثاء الفائت وبشكل رسمي عن مبادرة اللجنة الوطنية الرئاسية، مع تبنيه لها رسمياً كوثيقة حل ومخرج للأزمة الراهنة. وتضمنت المبادرة إعلان الرئيس هادي تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يسمي رئيسها خلال أسبوع ويحتفظ فيها بالوزارات السيادية.وهي المبادرة التي رأتها بعض الأطراف السياسية محاولة من الرئيس للتنصل من التسوية السياسية، والخروج من شرعية التسوية والتوافق الذي جاء على أساس المبادرة الخليجية، إلى شرعية جديدة يتمكن من خلالها أن ينفرد بالسلطة.