عاد السياسي المشهور الدكتور عبد الكريم الإرياني، مجددا إلى الواجهة في قضية الصراع القائم بين السلطة وجماعة الحوثي، محاولا هندسة اتفاق يقضي بإنهاء التصعيد القائم في العاصمة ومحيطها. فوض الرئيس هادي كلا من مستشاره السياسي النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني، وأمين العاصمة اللواء عبدالقادر هلال، كمفوضين من قبل الدولة لتوقيع اتفاق مع جماعة لحوثي المسلحة. كان الإرياني ممثل السلطة ومفوض منها للتوقيع على اتفاقية بين السلطة والحوثي أُبرمت في العاصمة القطريةالدوحة في فبراير 2008م يقضي بإيقاف الحرب في صعدة. المشهد يتكرر والقضية والأطراف المتصارعة هي ذاتها. ظهر الدكتور الإرياني مع ممثل جماعة الحوثي آنذاك صالح هبرة، ليوقع اتفاقا رعته قطر نص على وقف التمرد الحوثي وعلى عودة كافة المناطق التي تمردوا فيها إلى حضن الدولة، وأن تقوم قطر بالتعويضات، ونص على إعادة إعمار صعدة من خلال صندوق خاص بمئات الملايين من الدولارات. المتغير الأهم والأخطر ليس في ظهور الإرياني مجددا لنزع فتيل الحرب؛ بل في تمدد الصراع إلى العاصمة قلب اليمن ورمزيته. في 2008 كان الاتفاق لأنهاء الحرب في صعدة وإعادة الإعمار على حساب قطر، وهو مكسب حققه الإرياني كون خزينة الدولة غير قادرة على دفع فاتورة الاعمار. كان اتفاق الأمس لإعادة الاعمار وهو اليوم لإنقاذ العاصمة من الحصار!. بالعودة إلى ما تضمنته بنود اتفاق الدوحة ونصها صراحة على إعادة الأسلحة الثقيلة التابعة للجيش والأمن وتسليم الأسلحة المتوسطة وتسليم السيارات والمعدات المنهوبة، وبسط نفوذ الدولة في صعدة وأن تكون نقاط التفتيش في صعدة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية واحتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات. أما الاتفاق الأخير الذي لم يتم التوقيع عليه حتى لحظة كتابة هذا التقرير (مساء الأحد) فأن بنوده ليست بمستوى اتفاق الدوحة، حيث لم تتطرق إلى ما حدث في عمران والجوف واعادة سيطرة الدولة عليها، ولم تتحدث عن ترسانة الأسلحة التي نهبها الحوثي من معسكرات الجيش. ولم ينص الاتفاق صراحة على منع جماعة الحوثي من التجوال بالأسلحة في العاصمة أسوة ببقية شرائح المجتمع ومحاسبة العناصر المتهمة بمهاجمة معسكرات الجيش في أمانة العاصمة وغيرها حيث اقتصر على سحب العناصر المسلحة من منافذ العاصمة فقط. بغض النظر عن الفرق الشاسع بين بنود اتفاقات الدولة مع الحوثي السابقة والحالية فان المساحة الجغرافية للصراع مختلفة تماما ففي 2008م كانت صعدة هي ساحة الصراع المسلح أما حاليا فأن ساحة الصراع تجاوزت عمران ومحافظة صنعاء وصولا إلى العاصمة بما يعني أن أي اتفاق لا يتضمن عودة مسلحي الحوثي إلى مناطقهم لن يكون ذا جدوى، فالوضع سيظل قابل للانفجار في أي لحظة، ومراهنة الحوثي على عامل الوقت قد يدفع لتفجير الوضع مجددا، وتاريخ الحوثي في نقض الاتفاقات المتلاحقة خير شاهد والسلطة تعرف ذلك جيدا، والرئيس هادي سبق وتحدث عن ذلك صراحة. مهندس "النكبات" ومنقذ الاتفاقات من المفارقات أن موضوع الجرعة كان أحد الأسباب الظاهرة في وصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم. الدكتور الإرياني هو مؤسس "الجرع السعرية" وواضع قواعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية. يعود تاريخ أول جرعة إلى تولي الارياني رئاسة الحكومة (1998- 2001م) تحت لافتة ما يسمى برنامج إصلاحات هيكلية بتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين لتصحيح أوضاع اقتصاد البلاد. الدكتور الارياني الذي شرّع الجرع كإصلاح اقتصادي يلعب اليوم دور الوسيط بين الحكومة وجماعة الحوثي لتخفيف الجرعة الرئاسية التي فجرّت التصعيد القائم في إطار انقاذ اتفاق يراوح مكانه ويقترب من الفشل. تشير المعلومات إلى أن الارياني أتى بالبنك الدولي بعد حرب 94 وسمح بسيطرة الأجانب على إعادة صياغة هياكل الدولة وأسس لظهور فئة المترفين الجدد والبرجوازية وأتقن الخروج من مغبة اللوم في كثير من الملفات. كان له الدور الأساس وربما الوحيد في إرباكها وإفسادها بما لا يؤثر على الثناء الواجب له في مسألة حظر استيراد الفواكه مطلع الثمانينات، الذي كان له دوره في تحريك عجلة زراعة محاصيل الفاكهة التي يصدر اليمن الكثير منها اليوم إلى خارج الحدود. تاريخ من التوقيعات ترأس الدكتور الإرياني لجنة الاتصال المكلفة بالتواصل مع الحوثيين التي زارت صعدة لإقناع الحوثي بالمشاركة في مؤتمر الحوار. وظهر إلى جانب الرئيس هادي أثناء توقيع وثيقة حل القضية الجنوبية كممثل للمؤتمر الشعبي العام رغم خروج قيادات المؤتمر حينها بموقف مغاير لما قام ومع ذلك كان الارياني بمثابة منقذ لإنجاح التوقيع على الوثيقة. في أكتوبر 2013 وتحديدا أثناء انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني كانت وسائل الاعلام المحلية قد نشرت معلومات تشير إلى أن اتهاما وجه للإرياني بأنه صاحب مقترح إعادة صياغة الفقرة الخاصة بالعزل السياسي التي أثارت جدلاً واسعاً أثناء حضوره اجتماع هيئة رئاسة الحوار بالرئيس آنذاك. لم يكن الدكتور الإرياني غائبا عن توقيع المبادرة الخليجية، وكان أحد الموقعين عليها في الرياض في نوفمبر 2011م. في عهد صالح لعب الإرياني دورا كبيرا في بلورة اتفاقات لوأد الخلافات مع أحزاب المشترك وكان أحد أبرز الموقعين عليها. عرّاب الدبلوماسية ورجل أمريكا الأول يعرف عن الإرياني أنه يحظى بثقة الغرب عموماً والأمريكان على وجه الخصوص، ويعد أهم مصادر وكتاب تقارير مجموعة "الأزمات الدولية". تلقى دراساته العليا في جامعة "ييل" الأمريكية، وبسبب علاقاته القديمة بدوائر صنع القرار الأمريكية، ينظر إليه باعتباره "رجل أمريكا في اليمن". المقومات والصفات الشخصية والمرجعية العلمية والعائلية أهلته للعب دور مؤثر في السياسة على مدى العقود الثلاثة الماضية ليبقى أحد اللاعبين السياسيين في اليمن والمنطقة. ولد الإرياني في 20 فبراير 1935 في حصن إريان بمحافظة إب، وهو إبن أخ الرئيس الثاني للجمهورية العربية اليمنية القاضي عبد الرحمن الإرياني. حصل على الشهادة الثانوية عام 1958 من مصر ثم أكمل دراسته الجامعية في الولاياتالمتحدة فأكمل درجة البكالوريوس في الزراعة في جامعة تكساس ثم حضر الماجستير من جامعة جورجيا والدكتوراة من جامعة ييل بكونيتيكت عام 1968. وظل على الرغم من هدوئه المعروف ورصانته السياسية ودبلوماسيته التي اكتسبها من خلال عمله الطويل كوزير للخارجية مثار جدل ونقاش وأثيرت حوله الكثير من علامات الاستفهام وتم التعامل مع الكثير من مواقفه السياسية بحساسية بالغة. وقد خاض خلال مسيرته السياسية الكثير من المعارك الناعمة على الصعيدين المحلي والخارجي إذ يُعَدُ "عراب" الدبلوماسية اليمنية وصانع السياسة الخارجية اليمنية لفترات طويلة، وقد عرف عنه علاقاته الواسعة بالكثير من الدوائر الغربية. وفق توصيف صحيفة العرب.
