صدر يوم الثلاثاء قرار جمهوري رقم " 144" لسنة 2014م قضى بتعيين حسن أحمد الهيج محافظاً لمحافظة الحديدة خلفاً للمحافظ صخر الوجيه الذي عينه هادي في يونيو الماضي محافظاً للحديدة حتى تم الإطاحة به منتصف الشهر الحالي وتنصيب الاخر محافظاَ. قرار تعيين حسن الهيج محافظاً للحديدة اعتبره مراقبون رضوخ للسلطة لمطالب جماعة الحوثي الغير مشروعة. منتصف الشهر الحالي أقدم العشرات من مسلحو جماعة الحوثي منتصف الشهر الحالي على اقتحام مبنى محافظة الحديدة وتنصيب الهيج محافظاً جديد للمحافظة. مراسل "الأهالي نت": في محافظة الحديدة في وقت سابق أكد "إن عشرات المسلحين الحوثيين بقيادة علي أبو الحاكم القائد الميداني لجماعة الحوثي "أنصار الله" ومعه أبو خرشفه، ممثل الجماعة في الحديدة اقتمحوا مبنى المحافظة وقاموا بتنصيب أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أحمد الهيج محافظاً للمحافظة. وفي اليوم الثاني من تنصيب الهيج محافظاً وصفت الحكومة إجراء إقالة محافظ الحديدة الوجيه بالغير القانوني، وقال: وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، "إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إقالة المحافظ صخر الوجيه وتعيين أمين عام المجلس المحلي محافظاً جديداً للمحافظة غير قانونية.. مشيراً الى أنها تتنافى مع قوانين وإجراءات السلطة المحلية. ونقل موقع الثورة نت الحكومي عن وزير الإدارة المحلية قوله: "إن قانون السلطة المحلية رقم ( 118 ) حدد إجراءات قانونية محددة لإقالة المحافظ تشدد على أن يتقدم أغلبية أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بطلب رسمي لسحب الثقة عن المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية يبت فيه خلال 10 أيام. وأكد فتح إن قرار سحب الثقة يتم بعده إجراء انتخاب سري لاختيار المحافظ الجديد والرفع لرئيس الجمهورية باسم المحافظ الذي تم انتخابه ليتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه.. منوهاً بأن قانون السلطة المحلية أقر تشريعات صارمة ودقيقة لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضوياً ويتم التلاعب فيه. ودعاء وزير الإدارة المحلية إلى اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي للاستماع إلى مبررات طلب سحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه. في اليوم الثالث خرجت مسيرة حاشده في محافظة الحديدة تندد بإقالة المحافظ صخر الوجيه المعين بقرار جمهوري، ورفضا لإجراءات الحوثيين الذين طالبوهم بالخروج من المحافظة الغنية الواقعة غرب البلاد. في وقت سابق أقر 15عضوا من أعضاء المجلس المحلي، من أصل 34 عضوا مؤتمرياً، على سحب الثقة من محافظ محافظة الحديدة المعين بقرار جمهوري، صخر الوجيه، وتكليف القيادي المؤتمري الأمين العام للمجلس المحلي، حسن أحمد الهيج، بتسيير أعمال المحافظة كأمين عام للمحافظة ومحافظا بالنيابة. وساعد الحوثيين في عملية انقلابهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية الذين دعموا سحب الثقة من الوجيه وعينوا الهيج بدلا عنه. خبر تكليف الهيج بإدارة المحافظة نشر في موقع "المؤتمر نت"، لسان حال المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح. أعضاء المجلس المحلي قالوا في وثيقة لهم أن قرار عزل الوجيه تم بعد "الجلوس مع ممثلي أنصار الله بالمحافظة، وحرصا من أعضاء المجلس المحلي بأن لا تتحول الصراعات والخلافات المركزية التي حصلت في بعض المحافظات". في وقت سابق قال: المحافظ صخر الوجيه، قال إن قرار جماعة الحوثيين والمجلس المحلي لا يحمل أي صفة قانونية، مضيفا أن "ما بني على باطل فهو باطل". ووجه الوجيه رسالة إلى وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب الأسودي -حصل الأهالي نت على نسخة منها-، أشار فيها إلى أن "سحب الثقة لا يتم إلا وفق القانون وإجراءات سحب الثقة المنصوص من بينها: يشترط لصحة إجماع المجلس أن يتوافر ثلثي الأعضاء للنظر في قرار سحب الثقة من المحافظ على أن يترأسها الوزير". معتبرا ما قام به أعضاء المجلس المحلي "لا يمت للإجراءات القانونية، واستخفافا بقانون السلطة المحلية". مشيرا إلى أن سحب الثقة جاء بعد اقتحام مبنى ومكتب المحافظة من قبل "أنصار الله" الحوثيين وانتهى بعقد الاجتماع. منوها إلى أن أعضاء المجلس المحلي يريدون "أن يكونوا غطاءان لمطالب الحوثيين أنصار الله غير القانونية والتي لاتتفق مع اتفاقية السلم والشراكة". مضيفا في رسالته بأنه على استعداد للمساءلة والمحاسبة علنا في أنه لو ارتكب شيء مخالفا للقانون. في يونيو الماضي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرار جمهوري رقم (98 ) لسنة 2014م قضى بتعيين صخر الوجيه محافظا لمحافظة الحديدة. صخر الوجيه يصبح ثاني محافظ تقيله جماعة الحوثي منذ تشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد بحاح، بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي بعد سقوط العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بيد لحوثيين وأنصارهم.