يمرس : الحوثيون يكلفون الهيج بإدارة محافظة الحديدة ووزير الإدارة المحلية يرفض إجراءاتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوثيون يكلفون الهيج بإدارة محافظة الحديدة ووزير الإدارة المحلية يرفض إجراءاتهم

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 16 - 12 - 2014

قال مصدر محلي ل"الصحوة نت",إن عدداً من المسلحين بقيادة القيادي العسكري بجماعة الحوثي أبو علي الحاكم نصبوا اليوم الثلاثاء أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة قائماً بأعمال المحافظ صخر الوجيه الذي عزلوه بمساعدة حزب المؤتمر.
وأوضح المصدر أن تنصيب حسن الهيج وهو قيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام قائماً بأعمال المحافظ المعين بقرار جمهوري في يونيو الماضي يأتي تتويجاً لمسار انقلابي مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها وفقاً لقانون السلطة المحلية.
من جانبه,أكد عبد الرقيب سيف وزير الإدارة المحلية عدم صحة الإجراء الذي اتخذه بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إقالة المحافظ صخر الوجيه وتعيين أمين عام المجلس المحلي محافظا جديدا للمحافظة.
وقال الوزير في تصريح لموقع "الثورة نت" الرسمي أن قانون السلطة المحلية حدد إجراءات قانونية محددة لإقالة المحافظ تنص على أن يتقدم أغلبية أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بطلب رسمي لسحب الثقة عن المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية يبت فيه خلال 10 أيام.
ودعا إلى اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي للاستماع إلى مبررات طلب سحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه.
وأشار إلى أنه في حال تم إقرار سحب الثقة يتم بعده إجراء انتخاب سري لاختيار المحافظ الجديد والرفع لرئيس الجمهورية باسم المحافظ الذي تم انتخابه ليتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه.
وأكد الوزير أن قانون السلطة المحلية أقر تشريعات صارمة ودقيقة لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضويا ويتم التلاعب فيه.
والأحد الماضي عقدت قيادات الحوثيين لقاءات مع مدراء المديريات في المحافظة وافق منهم 14 مندوبا من أصل 26 آخرين هم عدد مدراء المديريات على سحب الثقة من الوجيه وتعيين نائبه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظي المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام حسن الهيج خلفا له.
ويعتبر هذا الإجراء باطلا، حيث يشترط قانون السلطة المحلية لسحب الثقة من المحافظ أن يتقدم ثلث أعضاء المجلس المحلي بطلب لوزير الإدارة المحلية لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة سحب الثقة من المحافظ، وعند الاجتماع يجب أن يكون ثلثا أعضاء المجلس المحلي أي مدراء المديريات حاضرين، أو لا يتم النظر في الطلب، ولا يمكن سحب الثقة قانونا إلا بموافقة ثلثي المجلس، وبحسب مديريات الحديدة، فالثلثان (16)، بينما شارك في التصويت 14 فقط.
وهذه الخطوة عقاب من الحوثيين للوجيه المعين بقرار جمهوري مطلع يونيو الماضي على خلفية رفضه الاستجابة لمطالبهم التي وصفها بالتعجيزية وغير القانونية قبل أيام عقب اقتحام مبنى المحافظة ومكتبه.
وفي أول موقف له عقب سحب الثقة منه، بعث الوجيه رسالة إلى وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أكد له فيها أن الإجراءات التي تمت غير قانونية، وتعتبر تجاوزا أو استخفافا بأحكام مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية المتعلقة بسحب الثقة من محافظ المحافظة.
وكان الحوثيون طالبوا باعتماد نفقات 2820 فردا، وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية أو صرف أي مبالغ مالية إلا بموافقة اللجنة الثورة، والالتزام بعدم مساندة أي نشاطات عدائية ضد اللجان الشعبية"، بالإضافة لإلغاء قرارات التعيين التي تمت إبان "الثورة الشعبية" وما بعدها.
وقبل ذلك كان المحافظ بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية طالبه فيها بحل مشكلة الحوثيين أو قبول استقالته لتعذر أداء واجباته المكلف بها، في ظل فرض هذه النقاط بقوة السلاح من جماعة الحوثي.
والاثنين خرجت مسيرة حاشدة في الحديدة دعما للمحافظ ورفضا لإجراءات الحوثيين الذين طالبوهم بالخروج من المحافظة الغنية الواقعة غرب البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.