أكد وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب سيف فتح عدم صحة الإجراء الذي اتخذه بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إقالة المحافظ صخر الوجيه. وقال وزير الإدارة المحلية في تصريح نقلته صحيفة الثورة الرسمية: إن قانون السلطة المحلية رقم (118) حدد إجراءات قانونية محددة لإقالة المحافظ تشدد على أن يتقدم أغلبية أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بطلب رسمي لسحب الثقة عن المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية يبت فيه خلال 10 أيام. وأضاف: إن وزير الإدارة المحلية يدعو إلى اجتماع استثنائي يحضره ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس المحلي للاستماع إلى مبررات طلب سحب الثقة والتحقق منها كما يتم الاستماع إلى المحافظ ومبرراته في الدعوى المرفوعة لسحب الثقة منه. وأشار فتح إلى أنه في حال تم إقرار سحب الثقة يتم بعده إجراء انتخاب سري لاختيار المحافظ الجديد والرفع لرئيس الجمهورية باسم المحافظ الذي تم انتخابه ليتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه.. منوهاً بأن قانون السلطة المحلية أقر تشريعات صارمة ودقيقة لإقالة وتعيين المحافظ حتى لا يصير الأمر فوضوياً ويتم التلاعب فيه. وكان أعضاء في المجلس المحلي بالحديدة، ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وقعوا مذكرة بطلب من جماعة الحوثيين تسحب الثقة من المحافظ صخر الوجيه وتعين القيادي في حزب المؤتمر حسن هيج في منصب المحافظ. وكان صخر الوجيه قال أمس إن عزل المجلس المحلي له غير قانوني، وأضاف ان هذا القرار كان بعد رفضه طلبات الحوثيين تتضمن منحهم حق الاعتراض على أي قرار تصدره السلطة المحلية، واعتماد أموال لنحو أربعة آلاف مسلح حوثي في محافظة الحديدة.