حذرت اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي من أن هناك سلسلة إجراءات خاصة مقبلة حتى تتوقف قوى الفساد عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا. وقالت في بيان لها إن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة، مؤكدة على أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا، مضيفة أن على الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام. وأضاف البيان: "فيما كانت الآمال عريضة بمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وذلك عقب انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، بما أظهرته من القيم الإنسانية الخالدة وذلك بتوقيع اتفاق السلم والشراكة مع بقية الأطراف السياسية ، إيمانا بمبدأ الشراكة في إدارة شؤون البلد، والرغبة الحقيقية في تجاوز مرحلة ما قبل الحادي والعشرين من سبتمبر؛ إلا أننا وبعد مضي قرابة الأربعة أشهر من توقيع ذلك الاتفاق المصنوع بأيد يمنية خالصة لأول مرة في تاريخ اليمن، وما مثل ذلك من بداية جادة لاستعادة الجمهورية اليمنية ألق الاستقلال الكامل عن التدخلات الخارجي.. نجد اليوم تلك القوى وللأسف الشديد لم تغادر بعد عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري، واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين، والتهرب عن المسؤولية، وعدم الوفاء بأي التزامات". وأضاف البيان: "وبشأن بنود اتفاق السلم والشراكة فإن عنوانه كاف للدلالة على ما تضمنه من تأكيد على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق، ومن ذلك قضية “شكل الدولة”، بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لكننا نفاجأ بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها: – أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. – مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. – متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة". وفقا للبيان.