قال المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين أن صنعاء عاصمة محتلة، وأن انعقاد الاجتماع في مدينة عدن جاء تأكيداً لرفضنا لهذا الاحتلال، داعياً لنقل العاصمة إلى مدينة عدن إلى حين يتم تحرير صنعاء من قبضة (المليشيات) وإنهاء (الانقلاب). وأدان المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين في بيانه الصادر في ختام دورته الاعتيادية الثانية بشدة (الانقلاب)، المسلح واختطاف الدولة، مؤكداً رفضه ما نتج عنه جملة وتفصيلاً، داعية لعقد مؤتمر وطني موسع لمنظمات المجتمع المدني في مدينة تعز. وعقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين دورته الاعتيادية الثانية، في العاصمة الاقتصادية عدن، السبت. وحذر البيان مما يحمله (الانقلاب) من مخاطر حقيقية تهدد كيان اليمن الواحد ونسيجه الاجتماعي، وتنسف نضالات اليمنيين وأحلامهم في دولة حديثة تحفظ الحقوق وتحمي الحريات. حسب البيان. وأكد المجلس على "أن صنعاء عاصمة محتلة، وأن انعقاد الاجتماع في مدينة عدن جاء تأكيداً لرفضنا لهذا الاحتلال، داعياً لنقل العاصمة إلى مدينة عدن إلى حين يتم تحرير صنعاء من قبضة (المليشيات) وإنهاء (الانقلاب)، حسب البيان. كما دعا بيان المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين كافة منظمات المجتمع المدني لعقد مؤتمر وطني في مدينة تعز للخروج بمبادرة وطنية تلتقي عندها كل الأطراف للحفاظ على اليمن أرضاً وإنساناً وإخراجها إلى بر الأمان بأقل التكاليف والخسائر. وطالب المجاميع المسلحة "بوقف الحرب المفتوحة على الشعب اليمني، ولجم أفواه البنادق، والكف عن الإيغال في الدماء وإشعال حرائق الحروب والفوضى، والعودة إلى جادة الصواب، فالوطن ليس ساحة حرب، والرؤى لا تقدم على فوهات المدافع، ومن يظن أن الرصاص قادر على إخراس صوت الحرية واستعباد الناس فهو غارق في الوهم" حسب ما ذكره البيان. وبارك بيان نقابة المعلمين الانتفاضة الشعبية السلمية التي انطلقت في عموم محافظاتاليمن، لاستنقاذ البلاد من هاوية السقوط والتفكك، مؤكداً أن صوت الشعب غالب على صيحات الطائفية والعنصرية والمناطقية. وأدان بشدة استهداف (مليشيا الحوثي) للقيادات النقابية والمعلمين ونسف منازلهم بالألغام، وتغييبهم في السجون والمعتقلات، والاعتداء المتكرر عليهم، وفي المقدمة منهم الأستاذ المناضل عنتر الذيفاني رئيس فرع النقابة بمحافظة عمران، والأستاذ المناضل طارق سرور رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة وأمينها العام الأستاذ سالم بافقيه وغيرهم من النقابيين والتربويين. وتابع البيان قائلا: " أن مثل هذه الجرائم لن ترهبنا أو تثني مسيرتنا النقابية عن بلوغ غاياتها، ونتمسك بحقنا القانوني في ملاحقة الجناة قضائيا في الداخل والخارج حتى ننتصف منهم وينالوا جزاء ما اقترفوه من إجرام". وفي الشأن الحقوقي طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين بتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى صرف فوارق علاوة عامي 2012م و 2013م وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م. كما طالب في البيان بصرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي، وكذا تنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى. بيان المجلس الأعلى للمعلمين شدد على سرعة معالجة أوضاع موظفي عام 2011م، وكذا معالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات. وأعلن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين عن استمرار مواصلة تقديم خدماتنا التي تزيد على ال200 خدمة تعليمية وصحية لمنتسبي النقابة في عموم المحافظات، والتي تضمنها الدليل الخدمي.