طالب وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى ب "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعم السلطة الشرعية في اليمن. وأدانت استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، مطالبة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم. ودعا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه. وجددت دول الخليج رفضها المطلق "للانقلاب" الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وعبرت عن دعمها استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وتابع البيان قائلا: " تتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأممالمتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية (المحافظة على الشرعية، استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني)". ونوهت دول الخليج إلى انه وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة. فيما دعا العطية في كلمة له خلال الاجتماع إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من "التمرد" الحوثي. وقال "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن". وأكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، أن اليمن يواجه أخطر تحديات منذ ثورة 2011 بسبب التحولات عميقة الأثر التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، ملوحاً باتخاذ اجراءات خليجية ودولية لوضع حد لانقلاب الحوثيين. وقال العطية، خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الخليج اليوم السبت في الرياض، إن المسؤوليات تستدعي التحرك السريع لمساعدة الشعب اليمني لتجنب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى أو الاقتتال الداخلي وتهديد وحدته وسلامة أراضيه. وأشار إلى أن المشهد في اليمن يطرح العديد من الاحتمالات بأن عدم الاستقرار للأوضاع واستمرار الأزمات والتخلي عن الشرعية وغياب القانون وعمليات الإقصاء سيهيئ المناخ نحو العنف ويهدد وحدة اليمن ستؤثر تداعياته على الاستقرار والأمن في باقي المنطقة والعالم بأثره. وأوضح أن المصلحة المشتركة للشعب اليمني تقتضي تبني أولويات لتجاوز المحنة عبر التزام كافة القوى بتنفيذ أرادة الشعب اليمني من خلال توفير الدعم للسلطات اليمنية الشرعية لتمكينها من بسط سلطاتها وسيادة القانون على كامل الأراضي اليمنية. وأضاف: إنه «في هذا الإطار يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي عدم التقاعس في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن والعمل على تنفيذ إرادة الشعب اليمني وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني». وكانت دول مجلس التعاون قد أصدرت بيانا وصفت فيه الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بأنها انقلاب على الشرعية، وطالبت الجماعة بسحب مسلحيها من المدن، وتسليم المؤسسات للدولة، والإفراج عن المسؤولين المحاصرين في منازلهم. يذكر أن جماعة الحوثي أعلنت قبل أيام في القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته "إعلانا دستوريا" يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية، لكن الإعلان قوبل بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن وكذلك إقليميا ودوليا. وكان مجلس الامن عبر الخميس الماضي عن قلقه البالغ من إصدار الحوثيين في اليمن ما سموه "الإعلان الدستوري" الذي حلّوا بموجبه البرلمان وسيطروا على باقي مؤسسات الدولة. ودعا المجلس في بيان أصدره بعد جلسة مغلقة تلاه مندوب الصين رئيس الدورة الحالية جي لو أطراف الأزمة اليمنية -وخصوصا جماعة الحوثي إلى العودة للحوار والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وهدد بيان المجلس باتخاذ خطوات أخرى -وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات في حالة عدم استئناف المفاوضات فورا بين الأطراف اليمنية.