هدد اللقاء الوطني الشامل الأول لرفض الانقلاب تمسكه بمبدأ الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. وكلف المحافظات الرافضة بتشكيل قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب، وإنشاء هياكل وترتيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وتكليف المحافظين باستكمال إجراءاتها. كما أقر تكليف محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين أقاليمهم لإدارة الأزمة الراهنة. وتوعد اللقاء باتخاذ قرارات هامة بشأن نقل العاصمة مؤقتاً في حالة بقاء الأوضاع في العاصمة صنعاء على حالها "تحت الاحتلال وسيطرة المليشيات" إلى حين انهاء الانقلاب وسيطرة المليشيات. ودعا المجتمع الدولي إلى تأييد ومساندة هذه الخطوة. اللقاء المنعقد في محافظة عدن يوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن كل من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلسي النواب والشورى، وأعضاء مجلس الوزراء السابقين والحاليين والسلطة المحلية في الأقاليم الرافضة للانقلاب والحراك الجنوبي السلمي. أعلن رفضه "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين، واعتبره "إعلاناً انقلابياً مرفوضاً من كل شرائح المجتمع، بما يحمله من مضامين خطيرة تؤسس لهيمنة طرف انقلابي تحت سطوة السلاح". معلنا تمسكه بشرعية الرئيس هادي كرئيس منتخب لليمن، قدم استقالته في ظروف قهرية إثر محاصرة المليشيات المسلحة لمنزله. مطالبا بالرفع الفوري للحصار المفروض على هادي ورئيس الوزراء والوزراء المحاصرين في صنعاء. وطالب بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين والصحافيين وغيرهم ممن احتجزتهم سلطة الانقلاب المسلحة. مؤكدا على عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى ب(الإعلان الدستوري) وبما يمنح غطاء شرعي للانقلاب. في إشارة إلى المفاوضات التي تجريها القوى والأطراف برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، بصنعاء. كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال القمع والعنف والترهيب ضد المتظاهرين والناشطين، وحيا كل أبناء الشعب الذي انتفض رافضاً للانقلاب متمسكاً بالشرعية الدستورية. اللقاء أعلن عدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج الشرعية الدستورية لا تكتسب أي مشروعية. وأكد المجتمعون رفضهم كل "الحروب العبثية لجماعة الحوثي المسلحة واستغلالهم لشماعة الإرهاب من أجل التوسع والتمدد في المحافظات". وحيا "صمود أبناء محافظة مآرب والبيضاء وكل المحافظات الأخرى أمام هذا التمدد". مؤكدا على مكافحة الإرهاب بكافة إشكاله وحصرية محاربته على الجهات الرسمية الشرعية. اللقاء أعلن ترحيبه بالموقف الإقليمي والدولي الرافض للانقلاب ولاسيما موقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة موقف المملكة العربية السعودية، وطالبهم بدور أكثر فعالية لحماية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة. المجتمعون أكدوا أن مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً ودول الجوار عمقاً استراتيجياً لليمن وأمنهم واستقرارهم جزء من أمن واستقرار اليمن. وطالبوا مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره رقم 2140 ومحاسبة "الانقلابيين وكل من يتعاون معهم". وحمل اللقاء جماعة الحوثي "كامل المسئولية في ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد". وأدان كل التصرفات التي أقدم عليها الحوثي في المحافظات. وحذر الجماعة من الاستمرار في تداعياتها. داعيا إلى تغليب لغة الحكمة لتصحيح الوضع الراهن خاصة وأن اليمن منذ فجر التاريخ لا تحكم إلا بالتوافق والشراكة العادلة بين أجزاء اليمن. وفقا لما ذكر البيان. وقال إن اعلان الحوثي كان "تصريحاً رسمياً واعترافاً بواقع الانقلاب الذي تم على الشرعية الدستورية وعلى حضور الدولة وعلى العملية السياسية برمتها، تلك التي هدفت إلى تأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة المتساوية، والشراكة في السلطة والثروة، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان مؤسساً لواقع أحادي جديد يقوض السلم الأهلي ويذكي النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية".
