دعا اللقاء الوطني الموسع، الذي عقد اليوم الأحد في مدينة عدن ، إلى نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى، مناشدا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، قرأه محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور، فإن اللقاء يدعو إلى "نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى، مع دعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة". كما دعا البيان لتشكيل هيئة تنسيقية عليا للمحافظات والأقاليم اليمنية الرافضة لما وصفه الانقلاب الحوثي على سلطات الدولة. وأشار البيان إلى أن اللقاء أقر تشكيل قيادة إدارية وأمنية وسياسية "موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب الحوثي"، وإنشاء هياكل وتركيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. وكلف اللقاء محافظي المحافظات المعنية باستكمال إجراءات هذا القرار، وفق البيان. وأكد رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي قبل حوالي 10 أيام. ودعا البيان إلى التمسك بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مشيداً بموقف مجلس التعاون الخليجي من "الانقلاب الحوثي" على السلطة في البلاد، في إشارة إلى بيان المجلس الذي أصدره مساء أمس، ودعا فيه لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي. ويشارك في اللقاء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهت أعماله مطلع العام الماضي، وأعضاء لجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وأعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، ووزراء سابقون وحاليون، وقيادات في السلطات المحلية من الأقاليم الرافضة ل"إعلان الحوثيين"، بالإضافة لقيادات في الحراك الجنوبي". وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية" الحوثية ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية , وقوبل بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن. هذا وقد خرج المجتمعون بالقرارات التالية : 1- رفض ما سمي بالإعلان الدستوري واعتباره إعلاناً إنقلابياً مرفوضاً من كل شرائح المجتمع، بما يحمله من مضامين خطيرة تؤسس لهيمنة طرف انقلابي تحت سطوة السلاح. 2- التمسك بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس منتخب لليمن، وهو الذي قدم استقالته في ظروف قهرية إثر محاصرة المليشيات المسلحة لمنزله. 3- المطالبة بالرفع الفوري للحصار المفروض على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المحاصرين في صنعاء. 4- المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين السلميين والصحافيين وغيرهم ممن احتجزتهم سلطة الإنقلاب المسلحة. 5- التأكيد على عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" وبما يمنح غطاء شرعي للإنقلاب. 6- الإعلان عن تمسكنا بمبدأ الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. 7- تشكل المحافظات الرافضة قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم الرافضة للإنقلاب، وإنشاء هياكل وترتيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد ويكلف المحافظين باستكمال إجراءاتها. 8- عدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج الشرعية الدستورية ولا تكتسب أي مشروعية. 9- الوقف الفوري لكافة أشكال القمع والعنف والترهيب ضد المتظاهرين والناشطين ويحيي المجتمعون كل أبناء شعبنا اليمني الذي أنتفض رافضاَ للانقلاب متمسكاً بالشرعية الدستورية. 10- يؤكد المجتمعون على رفضهم كل الحروب العبثية لجماعة الحوثي المسلحة واستغلالهم لشماعة الإرهاب من أجل التوسع والتمدد في المحافظات ونحيي صمود أبناء محافظة مأرب والبيضاء وكل المحافظات الأخرى أمام هذا التمدد. 11- يؤكد المجتمعون على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وحصرية محاربته على الجهات الرسمية. 12- الترحيب بالموقع الإقليمي والدولي الرافض للإنقلاب ولاسيما موقف الأخوة بالمملكة العربية السعودية، ونطالبهم بدور أكثر فعالية لحماية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. 13- يؤكد المجتمعون أن مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموماً ودول الجوار عمقاً استراتيجياً لليمن وامنهم واستقرارهم جزء من أمن واستقرار اليمن. 14- مطالبة مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره رقم 2140 ومحاسبة الإنقلابيين وكل من يتعاون معهم. 15- يكلف الأخوة محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للإنقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين أقاليمهم لإدارة الأزمة الراهنة. 16- في حالة بقاء العاصمة صنعاء على حالها تحت الإحتلال وسيطرت الميليشيات عليها يؤكد المجتمعون على أنهم سيكونون في صدد اتخاذ قرارات هامة بشأن نقل العاصمة مؤقتاً إلى حين إنهاء الإنقلاب وسيطرة المليشيات ويدعون المجتمع لدولي إلى تأييد ومساندة هذه الخطوة. Tweet
